وزير المالية يشارك في أول مؤتمر دولي لتنسيق السياسات الضريبية بنيويورك

قام عمرو الجارحي، وزير المالية، بتمثيل مصر في أول مؤتمر دولي يهدف الإعلان عن منصة التنسيق الدولي للسياسات الضريبية، الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية مؤخراً.
وتناول المؤتمر أهم التحديات التي تواجه صانعي ومنفذي السياسات الضريبية، ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقام وزير المالية بالتحدث في جلسة خاصة عقدت بعنوان «تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول»، عرض خلالها تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، إلى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية، ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.
وتناول «الجارحي»، في كلمته بالمؤتمر، التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، حيث أوضح الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا، منها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14%، وإخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الأبعاد التنموية.
كما عرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
كما «الجارحي»، في كلمته، الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات، وإيجاد نظام محاسبي بسيط يسهل عليهم اتباعه.
وفي سياق متصل، قام وزير المالية بالتنويه عن قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة «إيرنست أند ينج»، للقيام بدراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبى موحد.
كما قام بشرح الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا، والتوسع في مجالات التسجيل والفحص إلكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل، ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين، بالإضافة إلى خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب، وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الإنفاق التنموي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشاد المشاركين بالجلسة بما يتم في مصر مؤخرا من جهود شاملة ومتنوعة لزيادة القدرات الضريبية وتحسين كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية والضرورية لدفع الجهود التنموية بمصر.