3 قرارات وزارية لتطوير ''الضرائب''.. أحدهم الأول من نوعه في تاريخ المصلحة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، شملت قرارات عمرو الجارحي، ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، إلى حين شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقًا للإجراءات القانونية خلفًا لعبد المنعم مطر.
فيما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفًا عامًا على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث شارك مطر في إصدار القانون وفي مشروع اللائحة التنفيذية، وسيتم الاستفادة بخبرته في هذا الشأن خلال تطبيق القانون.
كما تضمنت قرارات وزير المالية، تعيين نائب رئيس المصلحة - لأول مرة بتاريخ الضرائب - حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
وأكد الوزير، أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعطاء دفعة قوية للهيكل الإداري للمصلحة لتفعيل نشاطها في تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط الاقتصاد القومي عبر برامج الإنفاق العام المختلفة والأهم الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن هذه القرارات تعد جزءًا مكملًا لما تم مؤخرًا من إصدار أكبر حركة ترقيات بتاريخ مصلحة الضرائب التي شملت تعيين 75 من كوادر المصلحة بدرجة وكيل وزارة.
وأكد "المنير" أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم إقرارها وتلك التي يتم إعدادها حاليًا، وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواء على مستوى تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.
وأشار إلى أن خطة مصلحة الضرائب تتضمن قيام قيادات ومسئولي مصلحة الضرائب باتخاذ جميع الإجراءات لرفع كفاءة العمل الضريبي، وتشديد الرقابة على عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية بما لا يتعارض مع إرساء مناخ من الثقة مع ممولي الضرائب، وزيادة معدلات الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
يذكر أن عماد سامي الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بمصلحة الضرائب المصرية، ويتمتع بخبرة طويلة في مجالات الفحص الضريبي وضرائب المهن الحرة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية.
وكذلك لدى عماد سامي دراية فنية عالية بنواحي إعداد الخطط والبرامج الفنية لتطوير أداء قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة لفرق العمل وتطوير الاداء وتحسين نظم العمل، وفقًا لبيان المالية.