تنظم وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الاحد 11 من مارس الجارى مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق “المعاملة الجنائية للطفل " بقانون الطفل والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تناقش المائدة التي ستعقد جلساتها على مدى يومين عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والايداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة بالإضافة الى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية حيث سيتناول اليوم الأول من خلال أربع جلسات التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والايداع بينما يتناول اليوم الثاني على مدى ثلاثة جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية ومن المنتظر ان تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسف وهيئة بلان انتر ناشيونال عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شانها وان تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل