إجراءات رقابية لمواجهة تحركات‮ ‬غير مبررة لسهم‮ «‬بلتون‮»‬

دفعت التحركات‮ ‬غير المبررة لأسهم شركة بلتون خلال تعاملات الفترة الماضية،‮ ‬الى قيام البورصة باتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية بعد ارتفاعات قياسية حققها سهم الشركة خلال الفترة الماضية دون اسباب واضحة‮.‬
وشهد سهم الشركة قفزات سعرية خلال الفترة الماضية،‮ ‬إلى أن وصل لأعلى مستوياته مسجلا‮ ‬21.21 ‬جنيه طبقا لآخر التنفيذات،‮ ‬على الرغم من أنه تم إلغاء العمليات المنفذة عند سعر‮ ‬18.3 ‬جنيه للسهم،‮ ‬مما اضطر إدارة البورصة لايقاف تداول السهم لحين مزيد من الافصاحات‮.‬
واستحوذت شركة أوراسكوم للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس،‮ ‬على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر‮ ‬2015،‮ ‬وتقدمت أوراسكوم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار‮ «‬سى‮. ‬آى‮. ‬كابيتال‮»‬،‮ ‬وتتجه لدمج الشركتين،‮ ‬لكن لم تتم الموافقة على عرض الاستحواذ حتى كتابة هذا التقرير‮.‬
ونفت شركة بلتون المالية القابضة وجود أى تغيرات جوهرية‮ ‬غير معلنة أثرت على السهم فى الفترة الأخيرة‮.‬
وطالبت إدارة البورصة المصرية،‮ ‬شركة بلتون المالية القابضة بسرعة موافاتها بميعاد إرسال تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة عن العام المنتهى فى31-12-2015.
كما طلبت تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية حتى‮ ‬يتسنى لنا اتخاذ ما‮ ‬يلزم فى ضوء العمل على حماية التعاملات وسلامة الأسواق،‮ ‬وبما‮ ‬يضمن أقصى درجات الافصاح والشفافية بما‮ ‬يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء‮.‬
وأشارت إلى أن صافى أرباح الشركة المجمع عن العام المالى المنتهى فى‮ ‬31 ‬ديسمبر‮ ‬2015 ‬يبلغ‮ ‬5.384 ‬مليون جنيه،‮ ‬تحت المراجعة وذلك بالمقارنة ب‮ ‬15 ‬جنيها الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة لعام‮ ‬2014 ‬بنسبة انخفاض 65%،‮ ‬وبالتالى فإن مضاعف الربحية‮ ‬يبلغ‮ ‬640 ‬مرة فى ضوء تلك الأرقام‮ ‬غير المدققة‮ «‬تحت المراجعة‮» ‬وذلك مقارنة بمضاعف السوق الذى‮ ‬يبلغ 10 مرات ومضاعف للقطاع‮ ‬يبلغ‮ ‬32 ‬مرة‮.‬
ووفقا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فإن البورصة فى مثل هذه الحالات تقوم باتباع دورها الرقابى فى حالات التحركات‮ ‬غير المبررة،‮ ‬حتى تصبح هناك صورة واضحة أمام المستثمرين تمكنهم من اتخاذ القرار الاستثمارى بصورة سليمة،‮ ‬حيث تتسبب حالات الخوف لدى المستثمرين من هبوط الأسعار بصورة مبالغ‮ ‬فيها وبما لا‮ ‬يعكس فى كثير من الأوقات الوضع الحقيقى للشركات المستثمر بها‮.‬
وأشار إلى أن هذا الإجراء من إدارة البورصة بهدف إعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلى للشركات المقيدة فى البورصة المصرية،‮ ‬فى ضوء العمل على حماية التعاملات وسلامة الأسواق وبما‮ ‬يضمن أقصى درجات الافصاح والشفافية بما‮ ‬يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء‮.‬
وأشار إلى أن إدارة البورصة تخاطب الشركات التى ترتفع أسهمها بنسب ملحوظة،‮ ‬وتقوم بنشر قوائمها المالية مع الرد على استفسارات البورصة بخصوص الارتفاعات التى‮ ‬يشهدها سعر السهم‮.‬
وأوضح أن البورصة تراقب أى أخطاء فى التعامل على أسهم الشركات،‮ ‬لتتخذ إجراءاتها حال وجود تلاعب على الأسهم مثل إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم وإيقاف الشركات المتلاعبة‮.‬
ورأى مصطفى عادل،‮ ‬خبير أسواق المال،‮ ‬أنه‮ ‬يجب عدم الاكتفاء بعبارة‮ «‬لا‮ ‬يوجد أحداث جوهرية‮» ‬كرد روتينى من جانب الشركة التى تشهد ارتفاعا‮ ‬غير مبرر لأسهمها،‮ ‬لكن‮ ‬يجب أن تتوسع إدارة البورصة فى دورها الرقابي،‮ ‬ونشر المخالفات على شاشات التداول،‮ ‬وتوقيع‮ ‬غرامات مالية‮.‬
وأوضح عادل أن هناك نقاطًا قانونية تحكم التعامل مع ظاهرة الارتفاعات‮ ‬غير المبررة للسهم،‮ ‬فالبورصة من جانبها تقوم بالاستفسار عن مبررات ذلك الارتفاع،‮ ‬وتنتظر رد الشركة إما بالإعلان عن نشاط‮ ‬يحرك السهم أو بعدم وجود أحداث جوهرية تتحكم فى ذلك،‮ ‬وأن الأمر‮ ‬يرجع إلى عوامل العرض والطلب،‮ ‬وبالتالى تكون قد أخلت إدارة الشركة مسئوليتها‮.‬
وأشار إلى أن البورصة تقوم من جانبها باستخدام التنفيذيات العكسية فى حالات التلاعب،‮ ‬وقت حدوث ارتفاع قوى للسهم،‮ ‬وتلجأ إلى الإيقاف فى حال استمرار الصعود حتى اكتمال متطلبات الإفصاح من جانب الشركة،‮ ‬حماية لحقوق المستثمرين‮.‬
ورحب عادل باتباع إدارة البورصة نهج توعية المستثمر،‮ ‬حال الارتفاعات‮ ‬غير المبررة للأسهم،‮ ‬وتوضيح الصورة الحقيقية له بنشر جميع البيانات المتعلقة،‮ ‬حيث إن المزيد من الإفصاح والشفافية‮ ‬يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة‮.‬
وأشار إلى أن البورصة لا‮ ‬يمكنها لا معاقبة الشركات التى ترتفع أسهمها بشكل مبرر،‮ ‬لكن حال وجود تلاعب فى أسعار الأسهم فتتم معاقبة شركات السمسرة التى قامت بذلك وإيقافها عن النشاط لفترة زمنية‮.‬