تجار الأسمنت يتقدمون ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد الشركات المنتجة

تعتزم جمعية مواطنون ضد الغلاء تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت العاملة فى مصر باستثناء شركة القوات المسلحة وشركة العريش اللتان لا تعملان بسبب العملية العسكرية التى ينفذها الجيش المصرى الباسل فى سيناء .
وقال محمود العسقلانى بأن زيادة سعر طن الأسمنت فى وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركة لافارج الفرنسية وهى أكبر منتج للأسمنت فى مصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى .. وحسب مصادر فى سوق الاسمنت فإن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات فى وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بدون أى مبرر .. وهو ما يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاق سرى جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة والتى تأتى استنادا واستغلالا لتوقف شركة اسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة العريش .
وقال العسقلاني بأن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريى تحظر الإتفاق الافقى المسبق بين الشركات العاملة فى سوق بعينها وهو ما يثبت بدليل قاطع حينما تم الرفع فى يوم أمس من خلال الرسائل التى أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيها وصال إلى 1120 للطن على أرض المصنع .
وقال العسقلاني بأن هذه الشركات تمارس فعل غير أخلاقى حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية فى سيناء وهو ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقية خاصة وأن الحرب الدائرة ضد الإجرام والإرهاب فى سيناء تستدعى من هذه الشركات المساندة وتقديم الدعم فى بلد مارسوا فيها النهب المنظم وبالقانون لثروات محجرية وأموال مصرية حولوها بالعملة الصعبة لبلادهم .
وقال العسقلاني بأن جنودنا يقاتلون عدوا يستهدف استقرار الوطن وبالأخص هذه الشركات الانتهازية غير أنها رضيت باستغلال وانتهاز الفرصة حتى تمارس الشفط والنهب المنظم لأموال المصريين . بدلا من مساندة البلد التى يتكسبون منها .
وقال العسقلانى ليس لديهم مبررات منطقية لهذه الزيادات الكبيرة 300 جنيه زيادة للطن . خاصة وأن المدخلات والتكلفة الحدية للطن معلومة ولا تتجاوز 350 جنيه وهو ما يعنى انهم يحققون أرباح تتجاوز 200% فى الوقت الذى تطرح فيه القوات المسلحة الأسمنت ب 710 جنيه ترفع الشركات الاحتكارية السعر ل 1120 جنيها ولو وضعنا فى الاعتبار الظروف الأمنية في سيناء وتكلفة النولون لشركة القوات المسلحة لتبين لنا حجم الإستغلال والانتهازية .
وقال العسقلانى بأن البرلمان مطالب باتخاذ موقف حيال تعديلات قانون حماية المنافسة حتى لا تترك الفرصة لهذه الشركات لنهب أموال المصريين بسبب وجود قانون لا يحمى المنافسة ويشجع على الممارسات الاحتكارية الذكي.