احتلال الانجليز أنشأ ثانى أفضل سكك حديدية عالميا والفساد فى النظام السابق دمرها

4صور للفساد أخطرها الترقيات الشرفية
مصدر مسئول من داخل الهيئة أخذ علي المواثيق حتى لا أذكر اسمه . . ووضعها شرطا للموافقة علي الحديث. . ووعدته. قال : كانت سككنا الحديدية مضرب المثل فى الانضباط والاداء الراقى الرائع حتى أنها صنفت بأنها الثانية علي مستوى العالم قوة وأداء وإمكانات أيام ادارة الانجليز لها فى مصر. ويتأسف قائلا: وبعد جلاء الانجليز عن مصر وتنسم مصر انفاس الحرية ظلت السكك الحديدية مثالا للانضباط والالتزام حتى أيام المهندس سليمان متولي والتى بدأ بعدها الاحتلال المقيت لمصر من قبل الفساد والافساد وبدأ الانهيار باعتباره افرازا من افرازات هذه الفترة.
سألته: باعتباركم خبرة كبيرة قبل خدمتكم بالهيئة وأثنائها كيف ترى الوضع حاليا؟
قال :9 سنوات وأنا أراقب صورا شتى من الاهمال والتراخى وعدم الانضباط وغيابا تاما للرقابة وذلك لأن الهيئة تعمل بنظرية الترقيات الحكومية غير مدركة الخطورة وجسامة الدور الذى يقع علي عاتقها . . علي أن اخطر ما فيها يتمثل فى : أولا : كثير من رؤسائها حصل علي المنصب مكافأة له قبل أن يخرج علي المعاش بسنة واحدة فقط حتى يحوز شرف المنصب حتى تم ترقية مدير للموارد البشرية رئيسا للهيئة دون معرفة بالتقنيات والتعقيدات الادارية ولم يعط المدة الكافية لتنفيذ أى مخطط أو حل أى مشكلة . . والذى سيأتى بعده بالطبع يكون حاله كسابقه غير أنه يزيد عليه بأن يلغى الخطة التى وضعها سابقه . . ويبدأ مسلسل الاغتراف من جديد ومن هنا غابت الاستراتيجية العامة التى لاتعتمد علي شخصية الرئيس ولكنها موضوعة لتنفيذ مخطط شامل ،الرئيس فيه متابع للتنفيذ وليس واضعا له. ومن هنا فمطلوب للتغلب علي ذلك اختيار رئيس من ذوى الكفاءات النادرة والخبرة الكبيرة والادارة الواعية والالمام الكبير بكل صغيرة وكبيرة فى الهيئة مع وجود معاونين اكفاء متوسطى الاعمال يتمتعون بمرونة كبيرة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية. ثانيا: الهيئة مترهلة بها 72ألف عامل . . الهيكل الادارى الحالي لايسمح بالسيطرة الحازمة الحاسمة علي هذا العدد الكبير فى ظل عدم وجود قنوات اتصال سليمة من فوق لتحت أو العكس. . وبالتالي فالتوجيهات والتوجهات لاتصل كما يجب فى هذا المرفق الخطير. . الذى انعدمت فيه السيطرة علي الاطراف . . والعكس حيث لاتصل شكاوى العاملين . . الصغار علي أهميتها للكبار علي أنه ينبغى الاشارة الى ضخامة وترامى اطراف هذا المرفق الذى يربط بين سيدى برانى غربا الي رفح شرقا ومن اقصى الشمال بالاسكندرية ودمياط الي محطة السد العالي جنوبا ناهيك عن الامتدادات العرضية داخل الدلتا. . شبكة مسئولة عن نقل 2مليون راكب يوميا.
ثالثا: التهالك الشديد والواضح فى الجرارات ومعظم العربات حيث ان معظمها لايصلح للخدمة ولا الاستخدام الآدامى ، فالنوافذ الزجاجية معظمها مهشم واللمبات المضيئة الكثير منها محروق والزحام شديد نتيجة عدم اضافة عربات جديدة وبطء حركة السير خاصة فى محافظات الدلتا وهو ما افرز حالات سرقة وتحرش لاتحصى.
رابعا: الرقابة تقريبا منعدمة خاصة مع ظاهرة التسطيح والهروب من دفع قيمة التذاكر اضف الي ذلك أن الهيئة تؤدى دورا خدميا كبيرا فتحمل أوزاره وحدها مثل الاشتراكات المجانية والركوب المجانى لكثير من الهيئات ومنها رجال الشرطة والعسكريين والقضاء والانخفاض الشديد فى اشتراكات الطلبة.
ومن هنا أقول والكلام مازال للمصدر المسئول أن السكك الحديدية تمتلك من الامكانات والموارد غير التقليدية ما يمكن به أن يضيق الفجوة بين تكلفة الخدمة والمتاح من الموارد.وأنا أعترف بواقع خبرتى ومن خلال مسئولين أن الكوادر الحالية غير قادرة علي ادارة هذه الموارد أو الاستفادة بها. . وهذه الموارد تتمثل فى :
أولا : امتلاك الهيئة مساحات شاسعة فى كل المحافظات والقرى والنجوع التى تمر بها خطوطها ومن أجل ذلك أنشئت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى عام 2004وعزز عملها بصدور القرار الجمهورى رقم 114لسنة 2005من أجل أن يعيد للدولة والسكك الحديدية أملاكها التى تم التعدى عليها من قبل الاهالي أو الاجهزة الحكومية الاخرى حتى تعود مرة أخرى الى الهيئة لتديرها وتنتفع بها عن طريق هذه الشركة . . وهذه الشركة استطاعت بالفعل تدبير موارد فى حدود 25مليون جنيه سنويا رغم أنها تعمل بطاقة متدنية ولو أنها تعمل بطاقتها القصوى فأنا أؤكد أنها تستطيع أن توفر من 500مليون الي مليار جنيه سنويا.
ثانيا : هناك ايضا الورش التى تعمل ب 10%فقط من قدراتها الفنية ولو أنها استطاعت أن تلتحم بالسوق المحلى لتستكمل ال 100%لاستطاعت توفير نقد غير تقليدى ليس بالقليل يستخدم فى استكمال اصلاح المنظومة.
ثالثا: وهناك اسطول سيارات نقل البضائع والتى لاتشكل سوى 3%فقط من اجمالي طاقة النقل فى مصر، فى حين أنها تمثل فى أوروبا 70%حيث يعدونها وسائل أكثر أمانا وسرعة عن وسائل النقل الاخرى.
وهنا أقول أيضا أن قطارات البضائع بما تملكه من عربات لحفظ البضائع المبردة يمكن أن تسهم فى سد الفجوة الغذائية من الاسماك حيث تمر باعالي النيل وبحيرة اسوان وهى مناطق غنية بالثروة السمكية وقريبة من الحدود مع السودان فيمكن أن توفر سمكا نظيفا باسعار معقولة للمواطن . طلبت منه تعليل بطء قطارات البضائع مما يعد خللا كبيرا فى عملية النقل قال : لك أن تعلم أن قطارات البضائع جميعا تتم سرقة مجموعة فراملها بانتظام وبالتالي لاتملك أى مكابح لسرعتها الا لموجودة فى القاطرة والتى لايمكن أن تحكم السيطرة فى السرعات الكبيرة وهذا فرض هذه السرعة المتباطئة التى اعاقت عملية النقل عن اداء دورها وتبوؤ مكانتها فى منظومة النقل داخل البلاد.
وفى هذا الصدد ايضا يكشف المصدر ألاعيب سرية ضيعت علي الهيئة مبالغ طائلة تقوم بها مافيا شيطانية داخل الهيئة حيث يقطعون الطريق عن أى اتفاقات لنقل البضائع تأتى بصورة رسمية خاصة أن الهيئة مازالت تتعامل باسعار منذ عشرات السنين وهى اسعار زهيدة جدا لنقل الطن المترى من أى بضاعة وبالتالي يتم الاتفاق مع هذه المافيا التى يملك بعضها زمام الامور فى الهيئة علي النقل بهذه الاسعار علي أن يتم دفع مبالغ أخرى كبيرة نظير الموافقة علي النقل والا فالرد جاهز : نفدت التعاقدات.
رابعا: هناك النشاط الاعلاني الذى لايستغلون منه أكثر من نصف بالمئة من الامكانات المتاحة فى هذا الصدد فهناك اللوحات الاعلانية المتلازمة والتى تحمل أكثر من اعلان وهناك اعلانات الطرق علي امتدادها الاطول علي مستوى مصر.
خامسا: هناك ايضا الاستثمار العقارى الغائب وفتح المولات داخل وبجانب المحطات وسأضرب لك مثالا واحدا أن هناك شارع سعد زغلول بالمنيا وطوله 1800متر تمتلك الهيئة طول هذا الشارع كله فى 30مترا عمقا وهو شارع حيوى يستطيع أن يدر ملايين الجنيهات سنويا اذا ما تم استغلاله تجاريا وهناك فى بقية المحافظات مثل هذا وأكثر ولكنها راكدة فى طى الاهمال والنسيان والبيروقراطية .
سادسا: وهناك ايضا اهدار فى الموارد تقوم به مافيا اخرى بالاتفاق مع شركات السياحة بأن توفر لها كراسى فى الدرجتين الاولي والثانية اللبنية يتم دعمها من ميزانية الدولة وتوفيرا من اسعار درجات النوم السياحية التى يشكل سعر تذاكرها موردا مربحا للهيئة وأخيرا حرمان المصريين من الركوب فى هاتين الدرجتين خاصة أن الحجز عليهما يمثل ضغطا رهيبا وكل هذا نظير اتفاقات خفية بين الطرفين وتضيع علي الهيئة مبالغ طائلة بملايين مهدرة علي الهيئة. سابعا: هناك كم كبير من هالك الهيئة متمثل فى مئات الكيلوات من القضبان الحديدية ومئات العربات وقاطرات مخردة وكلها معرضة للسرقة والنهب من عصابات محترفة ورغم ذلك تغض ادارة الهيئة الطرق عنها ولاتقوم بتقديم اى صورة من صور الاستثمار فيها رغم إمكانية استغلالها استثماريا وتجاريا خاصة أنها تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.