مجلس الدولة يقف على أخر المستجدات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية

في إطار دور التوعية لهيئة الرقابة المالية و نشر الثقافة الاستثمارية ينظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة - ورشة عمل متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة بعنوان الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للانشطه المالية غير المصرفية ، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة ، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به .
وأفتتح المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم - رئيس مجلس الدولة فعاليات ورشة العمل حيث أعرب عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
كما اكد الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .
كما حرص المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة - ونائب رئيس الهيئة - إثناء مشاركته بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة هي صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كاف الوحدات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية .
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهي الصغر وما تحقق من نتائج النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له ، بالإضافة الى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الإستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي ، كما يركز البرنامج في فعالياته على منظومة التمويل العقاري في مصر ، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقاري من أدوات لحماية المستثمرين .