وسط تحديات لا يمكن التنبؤ ولا التكهن بكيفية تجاوزها وتخطيها تقف حكومة المهندس شريف إسماعيل، مستعرضة اكبر واضخم ارقام عرفتها الدولة المصرية بما تمثله من تفاقم فى فاتورة المصروفات الى حد يصل فى فترات المقارنة الى ما يقارب 003٪ مما يمثل فزعا اقتصاديا يستوجب الحذر واليقظة معا. ورغم أن بيان الحكومة قد أرسى تقاليد دستورية جديدة فى نمط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمثل ذلك فى حيازة الحكومة على ثقة البرلمان الا أن الطموحات التى أوردها ذلك البيان وتعهدات التنفيذ التى حملتها الحكومة على عاتقها والتى تمثلت فى خفض معدلات البطالة الى 01٪ وخفض معدلات عجز الموازنة الى 9٪ والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول به الى معدلات 29٪ بنهاية عام 7102 8102 وكذلك رفع معدلات الاستثمار الى 91٪ وخفض معدلات التضخم الى نحو 9٪ .. كل ذلك يضع الحكومة على المحك، إذ إن ما اجمع عليه خبراء الاقتصاد فى حواراتنا معهم ان الحكومة لم تحدد آليات التنفيذ وهو ما شكل مكمن الخطر والحذر، خاصة أن الارقام السابقة جاءت قبل إعلان الحكومة رسميا عن الموازنة الجديدة والتى جاءت مؤشراتها لتفوق ما ورد بالبيان بنسب متفاوتة. الملف بين أيدينا تلبسنا فيه دور البرلمان ولكن بأعين الخبراء تقييما وتعديلا ورصدنا فيه.. نقاط القوة والضعف لنضعه بين أيدى المسئولين والقارئ معا.. ملتمسين اصلاح ما جاء فيه من عوار ومشجعين للخطوات التى نراها أخذت الاتجاه الصحيح نحو التنمية ومحددين أطر التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة. المستثمرون بدورهم أبدوا ملاحظاتهم التي يمكن أن تضعها الحكومة في الحسبان عند الخطوات التنفيذية لما جاء بالبيان، حيث ركزوا علي غياب عرض آليات تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض بالاستثمارات، موضحين أن الحكومة بأكملها وضعت نفسها على المحك حال غياب تنفيذ ماجاء بالبيان. يقول المهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين:إن البيان يغلفه الطابع الرسمى وهو كالمتبع في جميع البيانات التي تلقيها معظم حكومات الدول الكبرى، لكن العبرة دائما بمدى الجدية والالتزام فى التنفيذ، وأن يقوم النواب بمتابعة هذه البرامج في جميع مراحل التنفيذ. ولابدأن نمنح الحكومة القائمة الفرصة للعمل ثم نقيم أداءها بعد عام كامل بحد أدنى والوزير الذى يتقاعس عن الالتزام لابد من إقالته. بث الطمأنينة والثقة فى نفوس المستثمرين يرى ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى أن رئيس الوزراء كان يجب عليه أن يطرح بالتفصيل خطة حكومته لتذليل عقبات الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين حتى يبث الطمأنينة والثقة فى نفوس رجال الأعمال وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين مناخ الاستثمار خاصة أن المستثمرين الحاليين فى انتظار مواقف الحكومة إزاء بعض القضايا التى تهم المستثمرين ومنها تخفيض أسعار الغاز. يختتم قائلا:إذا كان البيان سد خانة للإجراءات الروتينية المطلوبة التى يقررها الدستور فإن المشاكل التي يعانى منها المجتمع ستتصاعد وتتعقد حدية المشاكل حتى تتوقف عجلة دوران الاقتصاد. يقول محمد مرشدى عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد المستثمرين:إن البيان تناول كافة أوجاع مصر الاقتصادية والاجتماعية بل وطرح العلاج المناسب لهذه المشاكل وماعلينا سوى الانتظار لفترة ستة أشهر بحد أدنى لكى نرى ثمار هذا البيان. يضيف أنه كنائب برلمانى لابدأن يغلب طابع الثقة والتفاؤل فى إجراءات الحكومة الجديدة، لأن التشكيك من شأنه أن يفقد الثقة فى هذه القيادات التنفيذية مما ينعكس بالسب علي مختلف جوانب المجتمع. يؤكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن البيان افتقر إلي عنصر مهم وهو كيفية تنفيذ برامج مواجهة وحل القضايا التى تعرض لها على سبيل المثال قضية التحويل إلى الدعم النقدى إذا لم يحدد الخطوات والإجراءات التي سيتخذها لتحويل هذا الدعم من السلعى إلي النقدى حتى يمكن للكفاءات والخبرات الموجودة فى المجتمع أن تشاركه فيما لو تعثرت خطواته نحو تحويل هذه القضية وبالمثل قضية عجز الموازنة. ويطالب بمتابعة مجلس النواب لأداء هذه الحكومة ولابد أن تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة خلال 3 أشهر بحد أدنى ويتم نشرها فى وسائل الإعلام وهذه الآثار الإيجابية يمكن للمواطن العادى أن يلتمسها فى معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وانخفاض الأسعار وتشغيل المصانع. أما باسم حلقة -الخبير السياحى ورئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المهنية - فلديه مآخذ على بيان الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحى، حيث يشير إلى أن المعدلات التى تضمنها برنامج الحكومة لجذب السياحية خلال العامين المقبلين بمعدل 10 ملايين سائح معدلات ضعيفة وأصابتنا بخيبة الأمل، إذ إنه بالمقارنة بعام 2012 فقد وصل معدل جذب السياحة خلاله إلى 12 مليون سائح ، مشيرا إلى أن المعدلات المعلنة لاتتلاءم مع الجهود التي بذلتها كل القطاعات المعنية خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ السياحة فى مصر. ويضيف أن برنامج الحكومة غابت عنه الإجراءات الواضحة واتسم بالعمومية فقد أشار البيان إلى أن الحكومة تسعى لضخ الاستثمارات في القطاع السياحى وإصدار التأشيرات الالكترونية وغيرها من طموحات دون آليات للتنفيذ، كما أن خطة الحكومة في هذا الشأن تحتاج إلى تضافر كافة أجهزة الدولة باعتبار القطاع السياحى من أهم روافد العملة الصعبة، وعلى الحكومة وضع خطة واضحة لتشجيع السياحة الداخلية وتطوير الخدمات السياحية والرقابة على سياحة الحج والعمرة التى تتعرض للتلاعب. حدد خبراء الاقتصاد شفرات نجاح بيان الحكومة حتى لايكون كغيره من البيانات النمطية التى تغلف بمعسول الكلام وتخلو من المضمون النافذ المؤثر .. الخبراء أكدوا أن البيان اتسم بشمولية التناول وتطرق إلى مناح شتى لمست جوانب الاقتصاد المختلفة غير أنهم انتقدوا تجنبه الحديث عن آليات التنفيذ للرؤية الطموح التى ساقها البيان .. وكذلك إغفاله توقيت التنفيذ للمشروعات المقترحة ولا سبل التمويل التى تحتاجها تلك المشروعات . . وأوضحوا أن المواطنين كانوا فى انتظار بيان يسمو إلى مستوى طموحاتهم فى ظل التحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى .. تفاصيل رؤى الخبراء خلال السطور التالية .. يؤكد الدكتور شريف دلاور- الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة - أن بيان الحكومة وإن كان قد تضمن مجهود الحكومة خلال فترة عملها لاحتواء العديد من الأزمات إلا أنه افتقد إلى الرؤية الاستراتيجية. ويوضح أن البيان كان تقليديا غلب عليه فكر الموظفين أكثر من كونه بيانا يقدم رؤية مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لم يضع الخطة المستقبلية للتعامل مع الأزمات الراهنة ولم يضع إجراءات واضحة وإجراءات عملية لمواجهتها خاصة فيما يتعلق بالعجز فى الموازنة ومنظومة الضرائب وإشكالية الطاقة وملفات الفقر والبطالة والتلوث. ويؤكد أن البيان فى مجمله لا يختلف كثيرا عن بيانات الحكومات السابقة مع اختلاف الأرقام والنسب الواردة فيه. - استنساخ مشوه أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أن بيان الحكومة يمثل تعهدا منها أمام مجلس النواب بتنفيذ ما جاء بالبيان، لذا فإن المهلة المحددة لسماع رأي المجلس في البيان وهي 28 يوما هي الفيصل في بقاء الحكومة أو تغيرها وذلك وفقا للدستور الذي يشترط موافقة البرلمان، وقال إن التغيير الوزاري الجديد الذي اتخذته الحكومة فيما يخص المجموعة الاقتصادية لا يبشر بجديد في سياسات الحكومة الحالية، موضحا أن الأداء لا يتناسب مع تطلعات الشعب المصري بعد ثورتين. وقال عبد الخالق إن ما يتم من سياسات اقتصادية هو استنساخ لسياسات سابقة، وأضاف أن مكمن الخطر في أمرين الأول أن التعامل مع الملف الاقتصادي لا توجد مؤشرات علي تجاوزه بشكل تقليدي، والأمر الثاني هو عدم وجود تغيرات أساسية في السياسات والمؤسسات وقواعد اللعبة الاقتصادية، وهذا يعطينا نتيجة أن التحسن في الملف الاقتصادي بكافة جوانبه أصبح صعبا في الوقت الحالي، طالما أن الحكومة لم تقدم جديدا في بيانها من حل لمشكلات أو تغير آليات العمل الاقتصادي. - بيان روتينى ويتفق معه الدكتور عبد الخالق فاروق - الخبير الاقتصادى والذى يصف البيان بأنه بيان روتينى فيما يخص الملف الاقتصادى، مشيرا إلى أن كافة الأرقام والنسب التي وردت في البيان تعكس مدى صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، وكان لابد أن يتضمن برنامج الحكومة السبل الكفيلة بمواجهة ذلك، إلا أنه لم يتطرق إلى وضع آليات واضحة للتعامل معها. ويشير فاروق إلى أن أكثر القطاعات التى تمر بأزمات حاليا القطاع السياحى وارتباطه بأزمة الدولار وكيفية التعامل معها مستقبلا وهو ماتجاهله رئيس الوزراء، كما أن رئيس الحكومة تطرق إلى مسألة زيادة الادخار دون أن يضع آليات لذلك، فضلا عن معدلات النمو التى أكد بيان الحكومة أنها زادت فى وقت نعانى فيه من زيادة فى معدلات البطالة والتضخم. ويضيف أن البيان لم يتطرق إلى التشريعات المتعلقة التى تنظم الملف الاقتصادى فى مصر وينتظرها مستثمرو الداخل والخارج ولم يتناول إعلان موعد صدورها أو حتى الانتهاء من صيغتها المبدئية. - بيان منقوص قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن بيان الحكومة كان جيدا من حيث وضع المعالم الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، لكنه يفتقد إلى حصر التحديات والصعوبات التى تواجه التنفيذ وكيفية التنفيذ والخطة الموضوعة المقدمة لمتابعة التنفيذ. وتكمل: كنت أتمنى أن يقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعض الدلالات على أنه يعرف صعوبات التنفيذ ولديه خطة لمواجهتها .. بمعنى أن الحكومة عليها أن تطمئن الشعب أن لديها رؤية واضحة لما قالته في بيانها. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، ولم يعط صورة واضحة عن كيفية إحداث تنمية وهناك مشكلات كبرى تواجهها مصر فى الاقتصاد الكلى مثل التضخم والبطالة .. وقدرة مصر على استهداف هذه المشاكل ضعيفة لأن هناك عجزا فى الموازنة وميزان المدفوعات. وقالت يمن إن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى دون التطرق إلى التوازن بين المشروعات التى تقدم فرص عمل والمشروعات القومية الكبرى .. وماهى خطة التمويل لهذه المشروعات ومتطلباتها ؟!. استطردت يمن قائلة:المهندس شريف إسماعيل تحدث عن خطة 2030 التى تعتمد على أن الصناعة هي محرك النمو .. ولم يحدد رئيس الوزراء عن أى صناعة يتحدث وماهي متطلبات هذا النمو .. كل هذه التساؤلات وإجابات الحكومة عليها هى التى تعطى الثقة للشعب فى أن هذه الحكومة لديها خطة مدروسة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية من عدمه. تقول الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة ورئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة إن البيان نمطي، وكان من الأفضل لرئيس الوزراء أن يعلن عن قيام وزارته بتناول قضية واحدة فقط أكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطنى وتمس الحياة الاجتماعية، أو عدد من القضايا المرتبطة بها وتحديد برنامج زمنى لتنفيذ هذه البرامج والآثار الناتجة عن التنفيذ وليكن قضية تطبيق الدعم النقدى ومحاربة التضخم وهما الأكثر فعالية علي المستوى المعيشى للأفراد والأكثر ارتباطا بعجز الموازنة العامة. وتطالب اللجان النوعية بمجلس النواب بأن تقوم بمتابعة البرامج التى وعدت الحكومة بتنفيذها وإعداد تقارير دورية عن الأداء والآثار السلبية المترتبة عن التنفيذ، وهل هناك سرعة إنجاز فى التنفيذ من عدمه؟لأن هؤلاء هم نواب الشعب فى المتابعة. - لغز الوزراء الجدد أما الدكتور سعيد توفيق عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس فيرى أن البيان طموح للغاية لكنه يتساءل هل قام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بوضع هذا البيان بالمشاركة مع الوزراء القدامى الذين خرجوا من الوزارة أم وضعه بالمشاركة مع الوزراء الجدد الذين تسلموا حقائبهم الوزارية منذ ساعات ولم يسعفهم الوقت لوضع برنامج دقيق؟ يضيف أنه كان يتمنى أن يأخذ الوزراء الجدد الفرصة الكافية للمشاركة بأفكارهم بعد الإلمام والاستيعاب التام لحقيقية المشاكل الاقتصادية حتى تأتى كلمات البيان تحمل الأمل والعمل في التنفيذ. قال إن البيان جاء بمثابة عناوين رئيسية فقط لاتشمل برامج تنفيذية تفصيلية تبعث على الأمل بحل المشاكل، على سبيل المثال مشاكل المصانع المتوقفة لم يوضح لنا رئيس الوزراء كيف سيتغلب على هذه المشكلة بعد أن طرح الرئيس السيسى برنامج تخفيض الفائدة للمشروعات الصغيرة وزيادة الأموال المخصصة لهذه المشروعات لدى البنوك بينما البنوك لاتزال متمسكة بإجراءاتها التقليدية فى الإقراض بالضمانات المفرطة وهو مايفرغ مبادرة الرئيس من محتواها وجوهرها الحقيقى. الدكتور صبرى أبو زيد عميد تجارة قناة السويس الأسبق يرى أن رئيس الوزراء استعرض فى بيانه جوهر المشكلات التي تعاني منها مصر، وعلى أعضاء الحكومة بعد هذا البيان أن يكونوا قد استوعبوا الدور المنوط بهم والمفترض أن يؤدوه فى ظل هذه المشاكل وكان يجب علي رئيس الوزراء أن يحدد أولويات التحرك نحو الحل على أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بالإنتاج والاكتفاء الذاتى من الغذاء للحد من الاستيراد ومكافحة التضخم. - أين تمويل تلك الاستثمارات وفى قطاع الزراعة يبدى الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة تحفظاته على استصلاح ال 1.5 مليون فدان التي تحتاج لحوالى 7.5 مليار م3 مياه جوفية والتى لايتوافر منها حسب الدراسات غير 5 مليارات م3 ، إضافة لمشكلة سد النهضة وماتقوم به إثيوبيا في هذا السد وأيضا بناء سدود أخرى بما يهدر حصة مياه مصر المقدرة وفق الاتفاقيات الدولية ب 55.5 مليار م3 والأمر المهم أننا لم نسمع عن دراسات جدوى لهذا المشروع العملاق والتي تصل تكلفة الاستثمار في استصلاحه وزراعته وإنشاء البنية التحتية وأيضا إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة حتى لاتترك الشركات الاستثمارية الزراعية او الأفراد المشروع لعدم توافر أدوات الحياة اليومية المطلوبة لأي مجتمع من صحة وتعليم وغذاء ومسكن وغير ذلك - تصل التكلفة 150 مليار جنيه بواقع 100 ألف للفدان وهذا المبلغ يزداد من منطقة لأخرى، كما أن هناك نقطة هامة تتمثل فى أن قدرة مصر في استصلاح أراض جديدة مابين 150 و200 ألف فدان في السنة كأقصى مساحة حين توافر كل الأدوات والمعدات والكوادر البشرية والتمويل المطلوب،مطالبا بضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى مبنية على البيانات الصحيحة حتي لايتكرر مشروع توشكى مرة أخرى وتضيع المليارات من الجنيهات علي الدولة كاستثمارات زراعية. وأضاف د.صيام أن زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للوصول بنسب الاستهلاك نهاية 2018 إلى 001% ربما يكون ذلك ممكنا في الثروة السمكية لوجود شواطىء وبحيرات وبحار وأنهار علي حدود مصر، ولكن من الصعب زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن لعدم وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج اللحوم، حيث لاتتوافر الأعداد الكافية من الثروة الحيوانية ولا الأعلاف المطلوبة حتى للأعداد الحالية التي تقترب من 10 ملايين رأس بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وينطبق ذلك على الدواجن التى تعتمد 70٪ من مكونات أعلافها على الاستيراد للذرة الصفراء والصويا وهذه تحتاج إلى العملة الصعبة لاستيرادها والجميع يعلم مشكلة نقص العملة سواء في الدولار أو اليورو - طارحا سؤلا - مفاده ما آليات تنفيذ هذا البرنامج والتمويل المطلوب له وسبل تدبيره وحجم الاستثمارات التى تحتاجها الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذى لو تحقق سيحدث طفرة فى قضية الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى فى محاصيل وسلع لتقليص الفجوة فيها بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. - محدودية فى المساحة ومن جانبه يرى الدكتور محمد عامر أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق إمكانية زراعة 4 ملايين فدان بالقمح وأن مساحة ال 3.5 فدان التي تزرع حاليا هى أقصى مايمكن الوصول إليه فى ظل محدودية المساحة الزراعية وهى 5 ملايين فدان لأن زيادة المساحة القمحية إذا تمت ستكون على حساب خفض مساحة البرسيم، والفلاح المصرى ينظر إلى تغذية حيوانه قبل نفسه وأن الزيادة للمساحة القمحية تتوقف على البدائل المتاحة وعمليات إحلال مساحات جديدة، وهذا من خلال تشجيع الاستصلاح والاستثمار الزراعى بالأراضى الجديدة من خلال اتفاق الحكومة مع الشركات الاستثمارية على زراعة القمح مقابل إعفاءات أو حوافز، لأن الفلاح المصرى يبحث عن المحاصيل ذات الربحية، أيضا زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ليست سهلة لعدم وجود ميزة نسبية لمصر فى ذلك، وأيضا الدواجن التى يوجد فيها قرابة ال %50 من المزارع مغلقة لوجود شركات احتكارية فى استيراد الكتكوت وبيعه مع مشكلة تكاليف الأعلاف المرتفعة التى تستورد مصر منها 07% تتمثل في الذرة الصفراء والصويا، ويطالب بضرورة إعادة النظر في تمويل البحث العلمى فى كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية، حيث إن نصيب القسم فى الكلية فى التمويل المتاح للبحث العلمى حوالى 5 آلاف جنيه فأى بحث علمى هذا يخرج من الجامعات، الأمر جد خطير يحتاج إعادة النظر وإعلان أدوات التنفيذ للبرنامج لأن مصر في حاجة إلى العمل وبذل الجهود وعدم التأخر والمكاشفة بالمتاح من المشروعات الممكن تنفيذها. - «ما الفرق» كنت أتمني أن يبدأ رئيس الوزراء بيانه بروح تناسب دولة مستقرة بعد خمسة أعوام من القلق وانخفاض معدلات الأمان، هذا ما بدأت به الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، موضحة أن الحديث عن الزيادة السكانية والفجوة بين الإنتاج وما تلتهمه هذه الزيادة قديم ومتكرر ونعلمه جميعا، وكان يجب علي الحكومة أن تبدأ بيانها بأن المشاكل كلنا نعرفها، وعلينا أن نتحدث عن الحاضر والمستقبل والزيادة السكانية ثروة بشرية علينا أن نستغلها، وكان مثل هذا التصريح سوف يجعل المواطن الذي يتوجه له رئيس الحكومة بالبيان يشعر بالفرق بين الحكومة الجديدة والحكومات السابقة. ولم ترد الدكتورة عالية أن تدخل في تفاصيل البيان المالي لأنها كما أشارت لا تري فيه جديدا في الحلول أو الاستراتيجيات المتبعة من قبل الدولة، موضحة أن هناك إنجازات تتم على أرض الواقع لم يفرزها البيان ولم يقل لنا الفرق بين الوضع الاقتصادي اليوم والوضع الاقتصادي بعد رحيل الإخوان. وتنهى بقولها: الصيغة المتكررة لإشعار المواطن بأنه عبء على الدولة ليست مجدية حاليا. بصيغة متفائلة أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أن بيان الحكومة كان كاشفا للوضع الحالي، وفي ضوء ما يمتلك الاقتصاد من مقومات، وأشار إلي أن البيان أفرد الشكل الاقتصادي وما تنوي الحكومة فعله من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ملزم لها من خلال موافقة مجلس الشعب عليه وعلينا أن ننتظر المزيد من ردود الأفعال حول البيان من النواب إذ يمكن من خلال المناقشات أن يتم تغيير بعض الأفكار لصالح المواطن. حدد خبراء الاقتصاد شفرات نجاح بيان الحكومة حتى لايكون كغيره من البيانات النمطية التى تغلف بمعسول الكلام وتخلو من المضمون النافذ المؤثر .. الخبراء أكدوا أن البيان اتسم بشمولية التناول وتطرق إلى مناح شتى لمست جوانب الاقتصاد المختلفة غير أنهم انتقدوا تجنبه الحديث عن آليات التنفيذ للرؤية الطموح التى ساقها البيان .. وكذلك إغفاله توقيت التنفيذ للمشروعات المقترحة ولا سبل التمويل التى تحتاجها تلك المشروعات . . وأوضحوا أن المواطنين كانوا فى انتظار بيان يسمو إلى مستوى طموحاتهم فى ظل التحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى .. تفاصيل رؤى الخبراء خلال السطور التالية .. يؤكد الدكتور شريف دلاور- الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة - أن بيان الحكومة وإن كان قد تضمن مجهود الحكومة خلال فترة عملها لاحتواء العديد من الأزمات إلا أنه افتقد إلى الرؤية الاستراتيجية. ويوضح أن البيان كان تقليديا غلب عليه فكر الموظفين أكثر من كونه بيانا يقدم رؤية مشيرا إلى أن برنامج الحكومة لم يضع الخطة المستقبلية للتعامل مع الأزمات الراهنة ولم يضع إجراءات واضحة وإجراءات عملية لمواجهتها خاصة فيما يتعلق بالعجز فى الموازنة ومنظومة الضرائب وإشكالية الطاقة وملفات الفقر والبطالة والتلوث. ويؤكد أن البيان فى مجمله لا يختلف كثيرا عن بيانات الحكومات السابقة مع اختلاف الأرقام والنسب الواردة فيه. - استنساخ مشوه أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أن بيان الحكومة يمثل تعهدا منها أمام مجلس النواب بتنفيذ ما جاء بالبيان، لذا فإن المهلة المحددة لسماع رأي المجلس في البيان وهي 28 يوما هي الفيصل في بقاء الحكومة أو تغيرها وذلك وفقا للدستور الذي يشترط موافقة البرلمان، وقال إن التغيير الوزاري الجديد الذي اتخذته الحكومة فيما يخص المجموعة الاقتصادية لا يبشر بجديد في سياسات الحكومة الحالية، موضحا أن الأداء لا يتناسب مع تطلعات الشعب المصري بعد ثورتين. وقال عبد الخالق إن ما يتم من سياسات اقتصادية هو استنساخ لسياسات سابقة، وأضاف أن مكمن الخطر في أمرين الأول أن التعامل مع الملف الاقتصادي لا توجد مؤشرات علي تجاوزه بشكل تقليدي، والأمر الثاني هو عدم وجود تغيرات أساسية في السياسات والمؤسسات وقواعد اللعبة الاقتصادية، وهذا يعطينا نتيجة أن التحسن في الملف الاقتصادي بكافة جوانبه أصبح صعبا في الوقت الحالي، طالما أن الحكومة لم تقدم جديدا في بيانها من حل لمشكلات أو تغير آليات العمل الاقتصادي. - بيان روتينى ويتفق معه الدكتور عبد الخالق فاروق - الخبير الاقتصادى والذى يصف البيان بأنه بيان روتينى فيما يخص الملف الاقتصادى، مشيرا إلى أن كافة الأرقام والنسب التي وردت في البيان تعكس مدى صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، وكان لابد أن يتضمن برنامج الحكومة السبل الكفيلة بمواجهة ذلك، إلا أنه لم يتطرق إلى وضع آليات واضحة للتعامل معها. ويشير فاروق إلى أن أكثر القطاعات التى تمر بأزمات حاليا القطاع السياحى وارتباطه بأزمة الدولار وكيفية التعامل معها مستقبلا وهو ماتجاهله رئيس الوزراء، كما أن رئيس الحكومة تطرق إلى مسألة زيادة الادخار دون أن يضع آليات لذلك، فضلا عن معدلات النمو التى أكد بيان الحكومة أنها زادت فى وقت نعانى فيه من زيادة فى معدلات البطالة والتضخم. ويضيف أن البيان لم يتطرق إلى التشريعات المتعلقة التى تنظم الملف الاقتصادى فى مصر وينتظرها مستثمرو الداخل والخارج ولم يتناول إعلان موعد صدورها أو حتى الانتهاء من صيغتها المبدئية. - بيان منقوص قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن بيان الحكومة كان جيدا من حيث وضع المعالم الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، لكنه يفتقد إلى حصر التحديات والصعوبات التى تواجه التنفيذ وكيفية التنفيذ والخطة الموضوعة المقدمة لمتابعة التنفيذ. وتكمل: كنت أتمنى أن يقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعض الدلالات على أنه يعرف صعوبات التنفيذ ولديه خطة لمواجهتها .. بمعنى أن الحكومة عليها أن تطمئن الشعب أن لديها رؤية واضحة لما قالته في بيانها. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، ولم يعط صورة واضحة عن كيفية إحداث تنمية وهناك مشكلات كبرى تواجهها مصر فى الاقتصاد الكلى مثل التضخم والبطالة .. وقدرة مصر على استهداف هذه المشاكل ضعيفة لأن هناك عجزا فى الموازنة وميزان المدفوعات. وقالت يمن إن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى دون التطرق إلى التوازن بين المشروعات التى تقدم فرص عمل والمشروعات القومية الكبرى .. وماهى خطة التمويل لهذه المشروعات ومتطلباتها ؟!. استطردت يمن قائلة:المهندس شريف إسماعيل تحدث عن خطة 2030 التى تعتمد على أن الصناعة هي محرك النمو .. ولم يحدد رئيس الوزراء عن أى صناعة يتحدث وماهي متطلبات هذا النمو .. كل هذه التساؤلات وإجابات الحكومة عليها هى التى تعطى الثقة للشعب فى أن هذه الحكومة لديها خطة مدروسة للنهوض بالمنظومة الاقتصادية من عدمه. تقول الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة ورئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة إن البيان نمطي، وكان من الأفضل لرئيس الوزراء أن يعلن عن قيام وزارته بتناول قضية واحدة فقط أكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطنى وتمس الحياة الاجتماعية، أو عدد من القضايا المرتبطة بها وتحديد برنامج زمنى لتنفيذ هذه البرامج والآثار الناتجة عن التنفيذ وليكن قضية تطبيق الدعم النقدى ومحاربة التضخم وهما الأكثر فعالية علي المستوى المعيشى للأفراد والأكثر ارتباطا بعجز الموازنة العامة. وتطالب اللجان النوعية بمجلس النواب بأن تقوم بمتابعة البرامج التى وعدت الحكومة بتنفيذها وإعداد تقارير دورية عن الأداء والآثار السلبية المترتبة عن التنفيذ، وهل هناك سرعة إنجاز فى التنفيذ من عدمه؟لأن هؤلاء هم نواب الشعب فى المتابعة. - لغز الوزراء الجدد أما الدكتور سعيد توفيق عبيد أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس فيرى أن البيان طموح للغاية لكنه يتساءل هل قام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بوضع هذا البيان بالمشاركة مع الوزراء القدامى الذين خرجوا من الوزارة أم وضعه بالمشاركة مع الوزراء الجدد الذين تسلموا حقائبهم الوزارية منذ ساعات ولم يسعفهم الوقت لوضع برنامج دقيق؟ يضيف أنه كان يتمنى أن يأخذ الوزراء الجدد الفرصة الكافية للمشاركة بأفكارهم بعد الإلمام والاستيعاب التام لحقيقية المشاكل الاقتصادية حتى تأتى كلمات البيان تحمل الأمل والعمل في التنفيذ. قال إن البيان جاء بمثابة عناوين رئيسية فقط لاتشمل برامج تنفيذية تفصيلية تبعث على الأمل بحل المشاكل، على سبيل المثال مشاكل المصانع المتوقفة لم يوضح لنا رئيس الوزراء كيف سيتغلب على هذه المشكلة بعد أن طرح الرئيس السيسى برنامج تخفيض الفائدة للمشروعات الصغيرة وزيادة الأموال المخصصة لهذه المشروعات لدى البنوك بينما البنوك لاتزال متمسكة بإجراءاتها التقليدية فى الإقراض بالضمانات المفرطة وهو مايفرغ مبادرة الرئيس من محتواها وجوهرها الحقيقى. الدكتور صبرى أبو زيد عميد تجارة قناة السويس الأسبق يرى أن رئيس الوزراء استعرض فى بيانه جوهر المشكلات التي تعاني منها مصر، وعلى أعضاء الحكومة بعد هذا البيان أن يكونوا قد استوعبوا الدور المنوط بهم والمفترض أن يؤدوه فى ظل هذه المشاكل وكان يجب علي رئيس الوزراء أن يحدد أولويات التحرك نحو الحل على أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بالإنتاج والاكتفاء الذاتى من الغذاء للحد من الاستيراد ومكافحة التضخم. - أين تمويل تلك الاستثمارات وفى قطاع الزراعة يبدى الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة تحفظاته على استصلاح ال 1.5 مليون فدان التي تحتاج لحوالى 7.5 مليار م3 مياه جوفية والتى لايتوافر منها حسب الدراسات غير 5 مليارات م3 ، إضافة لمشكلة سد النهضة وماتقوم به إثيوبيا في هذا السد وأيضا بناء سدود أخرى بما يهدر حصة مياه مصر المقدرة وفق الاتفاقيات الدولية ب 55.5 مليار م3 والأمر المهم أننا لم نسمع عن دراسات جدوى لهذا المشروع العملاق والتي تصل تكلفة الاستثمار في استصلاحه وزراعته وإنشاء البنية التحتية وأيضا إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة حتى لاتترك الشركات الاستثمارية الزراعية او الأفراد المشروع لعدم توافر أدوات الحياة اليومية المطلوبة لأي مجتمع من صحة وتعليم وغذاء ومسكن وغير ذلك - تصل التكلفة 150 مليار جنيه بواقع 100 ألف للفدان وهذا المبلغ يزداد من منطقة لأخرى، كما أن هناك نقطة هامة تتمثل فى أن قدرة مصر في استصلاح أراض جديدة مابين 150 و200 ألف فدان في السنة كأقصى مساحة حين توافر كل الأدوات والمعدات والكوادر البشرية والتمويل المطلوب،مطالبا بضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى مبنية على البيانات الصحيحة حتي لايتكرر مشروع توشكى مرة أخرى وتضيع المليارات من الجنيهات علي الدولة كاستثمارات زراعية. وأضاف د.صيام أن زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للوصول بنسب الاستهلاك نهاية 2018 إلى 100% ربما يكون ذلك ممكنا في الثروة السمكية لوجود شواطىء وبحيرات وبحار وأنهار علي حدود مصر، ولكن من الصعب زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن لعدم وجود ميزة نسبية لمصر فى إنتاج اللحوم، حيث لاتتوافر الأعداد الكافية من الثروة الحيوانية ولا الأعلاف المطلوبة حتى للأعداد الحالية التي تقترب من 10 ملايين رأس بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وينطبق ذلك على الدواجن التى تعتمد 70٪ من مكونات أعلافها على الاستيراد للذرة الصفراء والصويا وهذه تحتاج إلى العملة الصعبة لاستيرادها والجميع يعلم مشكلة نقص العملة سواء في الدولار أو اليورو - طارحا سؤلا - مفاده ما آليات تنفيذ هذا البرنامج والتمويل المطلوب له وسبل تدبيره وحجم الاستثمارات التى تحتاجها الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذى لو تحقق سيحدث طفرة فى قضية الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى فى محاصيل وسلع لتقليص الفجوة فيها بين الإنتاج المحلى والاستهلاك. - محدودية فى المساحة ومن جانبه يرى الدكتور محمد عامر أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق إمكانية زراعة 4 ملايين فدان بالقمح وأن مساحة ال 3.5 فدان التي تزرع حاليا هى أقصى مايمكن الوصول إليه فى ظل محدودية المساحة الزراعية وهى 5 ملايين فدان لأن زيادة المساحة القمحية إذا تمت ستكون على حساب خفض مساحة البرسيم، والفلاح المصرى ينظر إلى تغذية حيوانه قبل نفسه وأن الزيادة للمساحة القمحية تتوقف على البدائل المتاحة وعمليات إحلال مساحات جديدة، وهذا من خلال تشجيع الاستصلاح والاستثمار الزراعى بالأراضى الجديدة من خلال اتفاق الحكومة مع الشركات الاستثمارية على زراعة القمح مقابل إعفاءات أو حوافز، لأن الفلاح المصرى يبحث عن المحاصيل ذات الربحية، أيضا زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ليست سهلة لعدم وجود ميزة نسبية لمصر فى ذلك، وأيضا الدواجن التى يوجد فيها قرابة ال 05% من المزارع مغلقة لوجود شركات احتكارية فى استيراد الكتكوت وبيعه مع مشكلة تكاليف الأعلاف المرتفعة التى تستورد مصر منها %70 تتمثل في الذرة الصفراء والصويا، ويطالب بضرورة إعادة النظر في تمويل البحث العلمى فى كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية، حيث إن نصيب القسم فى الكلية فى التمويل المتاح للبحث العلمى حوالى 5 آلاف جنيه فأى بحث علمى هذا يخرج من الجامعات، الأمر جد خطير يحتاج إعادة النظر وإعلان أدوات التنفيذ للبرنامج لأن مصر في حاجة إلى العمل وبذل الجهود وعدم التأخر والمكاشفة بالمتاح من المشروعات الممكن تنفيذها. - «ما الفرق» كنت أتمني أن يبدأ رئيس الوزراء بيانه بروح تناسب دولة مستقرة بعد خمسة أعوام من القلق وانخفاض معدلات الأمان، هذا ما بدأت به الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، موضحة أن الحديث عن الزيادة السكانية والفجوة بين الإنتاج وما تلتهمه هذه الزيادة قديم ومتكرر ونعلمه جميعا، وكان يجب علي الحكومة أن تبدأ بيانها بأن المشاكل كلنا نعرفها، وعلينا أن نتحدث عن الحاضر والمستقبل والزيادة السكانية ثروة بشرية علينا أن نستغلها، وكان مثل هذا التصريح سوف يجعل المواطن الذي يتوجه له رئيس الحكومة بالبيان يشعر بالفرق بين الحكومة الجديدة والحكومات السابقة. ولم ترد الدكتورة عالية أن تدخل في تفاصيل البيان المالي لأنها كما أشارت لا تري فيه جديدا في الحلول أو الاستراتيجيات المتبعة من قبل الدولة، موضحة أن هناك إنجازات تتم على أرض الواقع لم يفرزها البيان ولم يقل لنا الفرق بين الوضع الاقتصادي اليوم والوضع الاقتصادي بعد رحيل الإخوان. وتنهى بقولها: الصيغة المتكررة لإشعار المواطن بأنه عبء على الدولة ليست مجدية حاليا. بصيغة متفائلة أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق أن بيان الحكومة كان كاشفا للوضع الحالي، وفي ضوء ما يمتلك الاقتصاد من مقومات، وأشار إلي أن البيان أفرد الشكل الاقتصادي وما تنوي الحكومة فعله من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ملزم لها من خلال موافقة مجلس الشعب عليه وعلينا أن ننتظر المزيد من ردود الأفعال حول البيان من النواب إذ يمكن من خلال المناقشات أن يتم تغيير بعض الأفكار لصالح المواطن. - علاجًا لأزمات أثارها البيان - تعديل قوانين الاستثمار .. بوابة التنمية الحقيقية علاجًا لبعض الأزمات التى أثارها بيان الحكومة ، وعلى رأسها المعوقات الاستثمارية، حدد المستشار زكريا عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية ، أستاذ القانون الإدارى والدستوري ، مجموعة من العوامل والأدوات ، يمكن أن تلعب دورًا محوريًّا فى تحسين المناخين الاستثمارى والاقتصادى فى مصر، ومنها : مراجعة القوانين التى تضيق على المستثمرين ، وتحبطهم ، وتقوم بوأد أى مساعٍ ، من شأنها جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، والقضاء على البيروقراطية ، والروتين الذى يكلف المستثمر الوقت والمال والجهد ، ويجعله يفر من الاستثمار فى مصر ، بالإضافة إلى اتباع سياسة اللامركزية الإدارية فى التعامل مع المستثمرين ، وإنشاء كيان حكومى خاص بتنشيط الاستثمار ، يكون له دراية بكل النواحى الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، ويكون له سلطة اتخاذ القرارات واجبة التنفيذ ، فضلاً عن حل مشاكل المستثمرين العالقة ، وتوفير الأراضى الصناعية ، وتزويدها بالمرافق ، وطرحها أمام المستثمرين ، وتسهيل إجراءات حصول المستثمرين عليها . وقال إن مشكلة قانون الاستثمار المصرى رقم 8 لسنة 1997 المعدل تمثل فى عدم التفعيل الكامل للمواد ، والنصوص التي تم تعديلها بموجب القرار بقانون رقم 71 لسنة 2015 ، وإن تفعيل هذه المواد والنصوص بشكل فعلى سيكون له أثر كبير فى إعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمستثمر ، كما سيقضى على البيروقراطية ، والروتين الإدارى الذى يؤرق المستثمرين ، ويجعل مصر دولة طاردة للاستثمار . وأضاف أن هناك بعض القضايا الأخرى ، مثل السياسة النقدية والمالية للدولة ، والتعريفة الجمركية ، وسعر الفائدة ، والحوافز الضريبية والاستثمارية ، تشكل منظومة متكاملة ، يمكن أن تكون لها هيئة عليا ، تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، وتعرض مشكلاتها فى اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية ، وتقوم بحلها ، على أن تكون مهمتها الأساسية تحسين المناخ الاستثمارى في مصر ، وإزالة العقبات أمام المستثمرين . وفيما يتعلق بالمشكلات التى واجهت بعض المستثمرين بشأن الأراضى المخصصة للاستثمار، أوضح أن أهم المعوقات عملية تسعير الأراضى المملوكة للدولة ، المطروحة لإنشاء مشاريع استثمارية عليها ، وتعدد الجهات المخول لها سلطة تسعير هذه الأراضى ، حيث تتضمن المادة (08) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 أنه فى تطبيق أحكام هذا الباب يكون تقدير البيع ، أو القيمة الإيجارية ، أو مقابل الانتفاع عن طريق أى من الجهات الحكومية الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية حسب الأحوال : أثمان العقارات المجاورة ، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته ، والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له ، والأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضى أو العقارات ، والعناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
