في تصريحات خاصة أكد فيها تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المحلي.. قابيل: طفرة صناعية كبيرة منتظرة في 2018.. وانجازات العاميين الماضيين تاريخية وغير مسبوقة

62.4 مليار استثمارات صناعية جديدة خلال عامين توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة
نستهدف 20 % زيادة في الصادرات و5% ومعدل للنمو الصناعي هذا العام
افتتاح 2300 مصنع جديد العاميين الماضيين معدل 3 مصانع يوميا
2.6 مليار مستهلك حجم السوق المصري بعد اتمام الاتفاقيات التجارية الافريقية
التوسع بالاراضي الصناعية المرفقة يأتي على راس أولويات أجندة الوزارة الأشهر المقبلة
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه من المنتظر ان يشهد العام الحالي طفرة صناعية غير مسبوقة في مسيرة الصناعة الوطنية، مؤكدا ان الوزارة تواصل استكمال استراتيجيتها للتنمية الصناعية 2020، بخطى واثقة وثابته وذلك على خلفية الانجازات العديدة التي نجحت الوزارة في تحقيقها على مستوى النهوض بالتنمية الصناعية بالبلاد في 2017.
وقال قابيل في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي"، على هامش مؤتمر ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار الذي عقد الاسبوع الماضي، أن هناك اهداف محددة للوزارة وفق الاستراتيجية الموضوعة للاتقاء الصناعة المحلية، ومنها زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي، متوقعا ان يصل بنهاية العام الحالي لنحو 5% بزيادة 100 % عن العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق معدل نمو نسبته 8 % بحلول 2020، واصفا معدل النمو الصناعي لعام 2017 والذي بلغ 2.7 % بالتاريخي، وذلك لانه جاء الاعلى على مستوى جميع دول العالم.
وكشف قابيل عن ان حجم الاستثمارات الصناعية التي تم ضخها في القطاع خلال العاميين الماضيين يقدر ب 62.4 مليار جنيه، من خلال 2374 مصنعا في مختلف التخصصات الصناعية، وبلغت قيمة انتاجها نحو 155 مليار جنيه، وتوفر 80 الف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن من الاهداف كذلك زيادة الصادرات، والتي بلغت قيمتها العام الماضي 22.4 مليار دولار ، متوقعا ان ترتفع هذا العام ما بين 10 و 20% لتصل قيمتها بحلول 2020 الى 30 مليار دولار ، مشيرا الى ان مواصلة جهود الوزارة في ترشيد الواردات، وهو ما يعمل على تحسين عجز الميزان التجاري، والذي انخفض بنهاية العام الماضي بنسبة 35 % ، لافتا الى انه من المستهدف خفضه بنسبة 50 % خلال العامين المقبلين.
واشار الى ان التوسع في ترفيق الاراضي وطرحها للمستثمرين يأتي كذلك على رأس اولويات الوزارة هذا العام، موضحا ان توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين تمثل نقطة الانطلاق للاستثمار الصناعي ما يعد من اهم عوامل تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، لافتا الى انه تم خلال العاميين الماضيين طرح 28.5 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة للمستثمرين.
وتابع: أن العام الحالي سيشهد اتمام انشاء 12 مجمعا صناعي جديد ضمن مبادرة "مصنعك بتراخيصه" باستثمارات 5.4 مليار جنيه، لافتا الى انه تم طرح 3 مجمعات صناعية ضمن المبادرة العام الماضي، هي مجمعات مدن بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد، مشيرا الى انه يجرى حاليا العمل على اتمام انشائها، لتسليمها للمستثمرين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكشف وزير الصناعة، خلال رده على سؤال بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، عن انه يتم افتتاح مصانع جديدة بمعدل 3 مصانع يوميا بمختلف المحافظات، حيث تم خلال العامين الماضيين افتتاح نحو 2300 مصنع جديد في مختلف التخصصات الصناعية بمختلف المحافظات، وهو رقم قياسي غير مسبوق على ساحة الصناعة المحلية منذ سنوات عديدة، بحسب وصفه.
وقال، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، ان ما شهدته المؤشرات الاقتصادية العامة والصناعية على وجه الخصوص يعد قياسيا وغير مسبوق باي دولة بالعالم، حيث تم انجازه في وقت قصير للغاية لا يتجاوز عامين، فاتجهت المؤشرات الاقتصادية من ذروة التدهور والهبوط في 2015، حيث ندرة الاراضي الصناعية وتراجع الانتاج الصناعي، ونقص العملة الاجنبية، ونقص موارد الطاقة، ومواجهة اكبر عجز تاريخي للميزان التجاري، وصعدت نحو تحقيق انجازات كبيرة وعديدة بلغت به مستويات الأمان في 2017، وذلك بشهادات الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واللذان أكدا ان الاصلاحات الاقتصادية بمصر تسيير على الطريق الصحيح.
وأوضح أن من ابرز المؤشرات الاقتصادية خفض عجز الموازنة لتصل الى 9.5%، وخفض نسبة البطالة من 13.9 الى 11.9 % ، وزيادة احتياطي النقد الاجنبي ل 37 مليار دولار، وخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة حصة السوق المحلي من الانتاج، مشيرا الى ان من الانجازات ايضا طرح اول خريطة استثمارية في مصر رصدت نحو 4852 فرصة استثمارية حقيقية بمختلف المحافظات، واقرار العديد من القوانين الاقتصادية المهمة منها قانون التراخيص الصناعية والاستثمار، والافلاس، وهيئة سلامة الغذاء، وقانون سجل المستوردين.
ولفت قابيل الى ان مساعي الحكومة لزيادة حجم السوق المصري تعد ايضا من الانجازات الملموسة حاليا والمتوقع جني ثمارها مستقبلا في جذب الاستثمار الاجنبي، حيث يبلغ حجم السوق المصري 100 مليون مستهلك يزيد معدل 2 مليون مستهلك سنويا، ذلك فضلا عن اتساعه ليصل الى 1.8 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف دول العالم، فضلا عن استهداف زيادته الى 2.2 مليار مستهلك بعد اتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسي، ومواصلة زيادته ليصل الى 2.6 مليار مستهلك بعد اتمام اتفاقيات التجارية الافريقية، والتي يجرى المفاوضات بشأنها حاليا.
وقال ان حجم الحضور الكثيف من جانب المستثمرين الاجانب لملتقى الاستثمار الثالث، والذي بلغ نحو 800 رجل اعمال ومصرفي من 51 دولة، يعكس مدى الاهتمام الذي يشكله السوق المصري للدى المستثمرين من مختلف دول العالم، ويؤكد ان مصر عادت لتحتل مرتبة متقدمة بين قائمة الدول الاكثر جذبا للاستثمار بالعالم، كما يؤكد ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشأن الاصلاحات الاقتصادية المتخذة.