قابيل يؤكد أهمية سفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية ، فضلا عن إبراز خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة وأسهمت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة ب44 من سفراء مصر المنقولين الى الخارج وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.
وقال قابيل فى بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسى الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال ايجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.
واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وخطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال اتاحة الاراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلاً عن انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالاسكندرية.
ولفت قابيل الى الانجازات التى حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فيما يتعلق باصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما وفق تقارير البنك الدولى الى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهرا للقطاعات الصناعية، وهو الأمر الذى يجب ان تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى الى السوق المصري.
وأضاف قابيل إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكداً أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بحوالى 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بحوالى 7 مليارات دولار لتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليارات دولار ، فضلا عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية اليها.
وأشار إلى انه تنفيذاً لهذا التوجه فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى إفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقى والذى يأتى على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية الى الخارج.
ولفت إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية فى الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الاسواق الخارجية وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.