بنك الاستثمار القومى‮ ‬يطلب مليار جنيه من المالية

طلب بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة من وزارة المالية مليار جنيه دفعة أولى لزيادة قاعدته الرأسمالية الى ‮5 ‬مليارات جنيه‮.‬
البنك قال إنه فى احتياج للدفعة الاولى خلال الشهور الثلاثة القادمة‮. ‬
‮ ‬وان الطلب بهدف أن تتناسب قاعدة البنك الرأسمالية مع حجم اصوله البالغة ‮003 ‬مليار جنيه ورأس ماله الحالى ‮001 ‬مليون جنيه فقط‮.‬
ويعانى بنك الاستثمار القومى‮ ‬نقصا حادا فى السيولة المتوافرة لديه مما‮ ‬يعيق قدرته على تمويل المشروعات والجهات الحكومية وليس هناك سبيل للتغلب على مشكلة السيولة كما‮ ‬يقول ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ونائب رئيس البنك الا بسداد المديونيات المستحقة للبنك لدى الهيئات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام والوزارات البالغة ‮002 ‬مليار جنيه ‮01‬٪‮ ‬منها تمثل مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون البالغة ‮81 ‬مليار جنيه وحسب ارقام اخرى ‮12 ‬مليار جنيه‮ .‬
الازمات التى تواجهها الهيئات والجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام تمنعها من سداد مستحقات بنك الاستثمار القومى بل تدفعها الى استمرار اللجوء للاقتراض من البنك الذى لم تعد لديه القدرة على الاقراض‮.‬
لجأ البنك‮ ‬الى عمليات اعادة جدولة للديون المستحقة له أكثر مرة لكنه‮ ‬يواجه بعدم السداد رغم الاتفاق بينه وبين الجهات المقترضة بإعادة الجدولة‮.‬
الحكومة شكلت لجنة مشتركة لفض التشابك بين البنك والجهات الحكومية ممثل فيها وزارة المالية‮.‬
و اوشكت اللجنة على الانتهاء من عملها واعداد تقريرها التفصيلى بحجم ونوعية و المديونيات وكيفية فك التشابك بين الجهات المختلفة تمهيدا لوضع آليات للحل‮.‬
‮ ‬يتابع الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة‮ ‬عمل اللجنة اولا بأول ويتعجل الانتهاء من عملها‮.‬