مع استمرار الازمة اليونانية يرى البعض ان اثينا هى المسمار الاخير فى نعش منطقة اليورو. فاذا فشلت المفاوضات الحالية سيتكرر سيناريو العام الماضى الشهير بافلاس اليونان وخروجها من جنة اليورو. لايزال الخلاف قائما بين الاوروبيين وصندوق النقد الدولى حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليونانى حاليا، ويشعر صندوق النقد الدولى بالقلق من ان يكون تقييم الاتحاد الاوروبى واليونان غير منطقي. فى حين يتهم رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس الصندوق باللجوء الى “اساليب المماطلة” والتقييمات “التعسفية” لتأخير مراجعة الاصلاحات الضرورية للافراج عن مزيد من اموال صفقة المساعدات. وقال ان الصندوق يصر على اجراء اقتطاعات غير عادلة لا تأخذ فى الاعتبار تحسن اداء الاقتصاد اليوناني. ومن ثم مرة اخرى التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو لحل الخلاف المرير بين مسئولى الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى حول مدى تطبيق اليونان لالتزاماتها بالاصلاح فى اطار الصفقة المالية لانقاذ اقتصادها. واكد رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم ان وزراء منطقة اليورو سيعالجون مسألة تخفيف ديون اليونان، وهو المطلب الرئيسى لاثينا الذى قاومه الاتحاد الاوروبى بعد الصفقة الثالثة التى ابرمت العام الماضى لانقاذ اقتصاد اثينا المتعثر التى بلغت قيمتها 86 مليار يورو. وكان ديسلبلويم حذر فى وقت سابق من ان تتسبب اليونان بزرع الخلاف بين الاوروبيين وصندوق النقد الدولى بشأن حجم الاصلاحات المطلوبة. ولم يوافق الصندوق رسميا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان ويقول انه لا يرى اصلاحات يونانية خصوصا فى مجال معاشات التقاعد. وما يزيد فى تعقيد المفاوضات إصرار الصندوق على ان يشطب الاتحاد الاوروبى بعضا من ديون اليونان وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو خصوصا ألمانيا. ويضع ذلك ألمانيا فى موقف حرج لان المستشارة انجيلا ميركل تحتاج الى دعم اليونان فى ازمة اللاجئين التى تعد الاسوأ فى اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.