استمرار الخلاف بين دائني اليونان حول خفض ديونها

شهد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، الاثنين، استمرار الخلاف بين الدائنين الأوروبيين لليونان حول إمكانية خفض الديون المستحقة عليها، وتحديد ما إذا كانت أثينا مؤهلة للحصول على مساعدات مالية أخرى، وذلك عقب تبنى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
يذكر أن اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو التي تضم 19 من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم يستهدف حسم قرار صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان.
ويشار إلى أن اليونان تعتمد على الجهات المانحة الدولية منذ أن تعرضت لانهيار مالي عام .2010
وعلى الرغم من أنه يبدو أن الجهات المانحة راضية بشأن حزمة الاصلاح التي تبنتها أثينا الأسبوع الماضي، إلا أن الخلافات مازالت قائمة بشأن ما إذا كان يجب إلغاء بعض ديون اليونان.
يأتي ذلك فيما يطالب صندوق النقد الدولي بشطب جزء من الديون المستحقة على اليونان حتى تصل إلى المستويات التي يمكن سدادها ويرفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ جديدة بدون هذه الخطوة التي لا يتفق عليها الدائنون الأوروبيون.
في الوقت نفسه فإن ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا تصر على مشاركة صندوق النقد الدولي في قروض إنقاذ اليونان الجديدة.
كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد استبعد في السابق إلغاء الديون، في حين يعتقد صندوق النقد الدولي أن معدلات الدين العام باليونان ليست محتملة، وأنه يجب إلغاء بعض ديون اليونان.
وقال «شويبله» الذي يتبنى موقفا متشددا ضد خفض ديون اليونان قبل المشاركة في اجتماع بروكسل «نحتاج إلى معرفة كيفية التوصل إلى حل مع صندوق النقد».
من ناحيته هاجم «زيجمار جابرييل» وزير خارجية ألمانيا وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية موقف وزير المالية.
وقال «جابرييل» في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في برلين «لا يجب أن يكون هناك انسداد سياسي» في التعامل مع الملف اليوناني.
وكان وزير الخارجية قد قال في مقابلة مع صحيفة «سوديوتشه تسايتونج» الألمانية إن اليونان تلقت وعودا بتخفيف الديون مقابل الإصلاحات الاقتصادية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية في وقت سابق من اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، بحسب ما قاله مصدر في قصر الإليزيه.
وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.ا) إن ماكرون أكد لتسيبراس أنه يريد التوصل لاتفاق قريبا، من شأنه تخفيف عبء الديون على المدى الطويل.
من ناحيته أكد وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو «يورين ديسلبلويم» ضرورة استمرار مشاركة صندوق النقد الدولي في قروض إنقاذ اليونان.
وقال «ديسلبلويم» إن الوقت قد حان «لانضمام صندوق النقد وأن نتخذ رسميا قرارا إيجابيا بشأن برنامج لصندوق النقد، بمعنى أن يكون جزءا من برنامجنا» لمساعدة اليونان.
كانت اليونان والدائنون الدوليون قد توصلوا في تموز 2015 إلى اتفاق بشأن حزمة قروض إنقاذ جديدة بقيمة 86 مليار يورو حيث حصلت اثينا منها على 7ر31 مليار يورو حتى الآن.
وتحتاج اليونان إلى مساعدة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب تفجر أزمة مالية جديدة في تموز/يوليو المقبل.