أنطلقت أولى جلسات مجلس الأعمال المصري السعودي لعام 2018 اليوم برئاسة الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وبحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وسامي عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الطائف،وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين،و 50شركة سعودية ،وذلك للاطلاع على الإستثمارات الجديدة ، مع بدء العمل بقانون الإستثمار المصرى الجديد رقم 72لسنة 2017 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. وناقش المجلس خلال اجتماعه عروض المشروعات الكبرى المقدمة، وسبل حل المشاكل التي يواجهها المستثمر ين السعوديين في مصر ، وتشجيع إقامة المعارض المشتركة بين البلدين، وتشكيل لجان متخصصة لبحث المستجدات.ويذكر ان اجتماعات تحضيرية كانت قد جرت لأعضاء وفدي البلدين بالمجلس كل علي لاعداد ورقة عمل تتضمن رؤيته لما تم من انجازات وخطوات حتي الآن وسبل تطوير أداء المجلس ، ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات ، والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين ، خاصة السعوديين لتشجيعهم علي مضاعفة استثماراراتهم .