خبراء سوق المال‮: ‬اهتمام‮ «‬المركزى‮» ‬يعظم دور البورصة‮ فى جلب الاستثمارات الأجنبية

رحب خبراء بسوق المال بتصريحات محافظ البنك المركزى،‮ ‬طارق عامر،‮ ‬أخيرا،‮ ‬والتى شدد فيها على أنه‮ ‬يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة،‮ ‬مشيرا إلى أهمية القيد فى البورصة لما له من مزايا عديدة،‮ ‬مثل إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين،‮ ‬وما تمثله أيضا من قناة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي‮.‬
كما ألمح عامر إلى أن الاستثمار الأجنبي‮ ‬الوارد سوف‮ ‬يرتفع كثيرا من خلال الاهتمام بالبورصة كإحدى القنوات الجاذبة للاستثمار الأجنبي‮.‬
وكشف عامر عن طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وذلك بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة،‮ ‬وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة المصرية،‮ ‬وأن عملية طرح المصرف المتحد ليست خصخصة أو بيعا لمستثمر استراتيجى‮.‬
ويمتلك البنك المركزى تقريبا جميع أسهم المصرف المتحد الذى تأسس فى عام‮ ‬2006‮ ‬من اندماج عدد من البنوك الأصغر،‮ ‬كما‮ ‬يمتلك نحو‮ ‬49٪‮ ‬فى العربى الإفريقى،‮ ‬بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة‮.‬
وقال خبراء بسوق المال ل»الأهرام الاقتصادى‮»‬،‮ ‬إن وضع البنك المركزى للبورصة المصرية فى قائمة اهتماماته‮ ‬يعزز من جاذبيتها،‮ ‬ويزيد من قدراتها فى عمليات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية‮.‬
وأشاروا إلى أن‮ « ‬المركزى‮» ‬كان قد قام بخطوة من قبل انعكست بالإيجاب الواضح على سوق المال عندما سدد باقي‮ ‬الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب من خلال المبيعات المباشرة لأمناء الحفظ التابعين للمستثمرين بقيمة‮ ‬547.‬2‮ ‬مليون دولار‮.‬
وقال محمد رضا،‮ ‬خبير أسواق المال إن البورصة المصرية تجد دعما منذ تولى طارق عامر لرئاسة البنك المركزى،‮ ‬مشيرا إلى أن ذلك ظهر فى الحرص على تلبية متطلبات الأجانب‮ ‬،‮ ‬ثم الخطوة الثانية وهى قيد بنوك بالبورصة‮.‬
وأشار إلى أن تلك الخطوات تهدف في‮ ‬المقام الأول إلي‮ ‬جعل البورصة المصرية على قمة البورصات في‮ ‬المنطقة ومن أقوى البورصات بين الأسواق الناشئة،‮ ‬بما لديها من مؤسسات عديدة قوية ماليا وصناعيا هي‮ ‬بمثابة أدوات جذب لتدفقات الاستثمار‮ .‬
وأضاف أن نية الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك،‮ ‬تعد بمثابة رسالة قوية‮ ‬للمستثمرين بأهمية سوق المال ودوره في‮ ‬الحصول على التمويل،‮ ‬وتوجهها‮ ‬يساعد بشكل كبير على تعميق السوق‮.‬
ولفت إلى أن البورصة‮ ‬يمكنها،‮ ‬مساعدة البنك‮ ‬المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد في‮ ‬تلك الفترة العصيبة التي‮ ‬يمر بها الاقتصاد المصرى،‮ ‬وسط محاولات المركزى،‮ ‬لإطلاق وتفعيل العديد من المبادرات لتوفير التمويلات اللازمة،‮ ‬ليس فقط للمشروعات للقومية ولكن أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬من أجل إحداث حالة من الحراك الداخلي‮ ‬للاقتصاد الوطني‮.‬
بينما رأى عبد الرحمن طه،‮ ‬الخبير الاقتصادى،‮ ‬قيام البنك المركزى بدعم البورصة من خلال طرح البنوك له العديد من المزايا بغض النظر عن طول فترة إجراءات القيد منها‮ ‬،‮ ‬زيادة حجم السوق،‮ ‬وارتفاع قاعدة المساهمين المشاركين فى صنع القرار،‮ ‬بجانب زيادة أحجام السيولة والتداول،‮ ‬وارتفاع كفاءة السوق ككل،‮ ‬بالإضافة لانضمام فئات جديدة من المستثمرين‮.‬
ولفت إلى أن فكرة طرح حصص من البنوك فى البورصة كانت قائمة منذ عهد محافظ البنك المركزى الأسبق،‮ ‬فاروق العقدة الذى أعلن عام‮ ‬2009‮ ‬أن البنك‮ ‬يستهدف بيع حصتى أغلبية فى المصرف المتحد الذى‮ ‬يملكه والعربى الإفريقى الدولى الذى‮ ‬يمتلك نصف أسهمه،‮ ‬مؤكدا أنه سيتم طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام فى‮ ‬2011،‮ ‬كما سيتم طرح حصة أغلبية فى البنك العربى الإفريقى الدولى للاكتتاب خلال العام نفسه‮.‬
لكن الأحداث السياسية التى مرت بها مصر تسببت فى تأجيل القيام بعملية طرح البنكين فى البورصة بعد أن شهدت سوق الأوراق المالية انتكاسة،‮ ‬وتدهورت الأوضاع الاقتصادية تحت تأثير الاضطرابات والاحتجاجات التى استمرت لفترات طويلة بعد ثورة ال25‮ ‬من‮ ‬يناير،‮ ‬والتى تم على إثرها إغلاق البنوك‮.‬
وقال طه إنه حال المضى قدما وبشكل سريع فى تلك الخطوة،‮ ‬فإنها بالتبعية ستعمل على زيادة حجم السيولة والاستثمارات فى الاقتصاد المصرى،‮ ‬وهو ما سيرفع من معاملات التقييم بالنسبة للقطاع المصرفى للعودة إلى مستويات مرتقعة‮.‬
وأضاف أن البورصة المصرية فى أمس الحاجة‮ ‬إلى‮ ‬وجود طروحات بنكية،‮ ‬كما هو متبع فى جميع أسواق الأوراق المالية،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يكون هناك طروحات من جانب القطاع الخاص أيضا دون الاعتماد على الطروحات الحكومية فقط‮.‬