" لجنة الحوادث " تعد برنامج تأميني للسائحين الوافدين لمصر

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين ، أنه في ضوء رغبة غرفة شركات السياحة في إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية بهدف تحفيز السياحة والتي تسعى الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي ، فقد حرص الاتحاد على دعم جهود الحكومة في شأن تنشيط السياحة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي ، حيث قامت اللجنة العامة للحوادث بإعداد البرنامج التأميني للسائحين الوافدين الى جمهورية مصر العربية والحدود المطلوبة لتغطية السائح طبقا لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، على ان يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أيه تغطيات إضافية تتطلبها أي شركة سياحة. و تم تعميمه على غرفة شركات السياحة للعمل به بعد موافقة الهيئة
وأوضح تقرير الاتحاد أن وثيقة تأمين السفر تمثل تغطية ضرورية لكثير من المخاطر التي يتعرض لها المسافر في الخارج، والتي قد تربك وقته أو ميزانيته المخصصة للسفر أو لا يستطيع أصلاً مجابهتها دون وجود مثل هذا النوع من التأمين ، ونظرا لأهمية هذا التامين وفى ظل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري يرى الاتحاد أهمية دراسة مقترح بزيادة الحد الأقصى لقيمة الوثيقة .
وأشار التقرير إلى أن التأمين على السفر، واحد من أهم أنواع التأمين والذي قد لا يلجأ إليه البعض إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التي يتوجهون لها، رغم دوره فى الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أي خطر من الممكن التعرض له ، لافتا إلى أن التأمين على السفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي التأمين الصحي: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية ، والتأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب في السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب، ونقل الجثمان ، فضلا عن المسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة فى وثيقة التأمين.
وأوضح التقرير أن بعض الشركات وبعض اتحادات الطيران تقوم ببيع وثائق التأمين على السفر مباشرة إلى المسافرين، كما يمكن شراء هذه الوثيقة أيضاً من خلال شركات الرحلات، بما في ذلك شركات الطيران، وخطوط الرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات السياحية، والتى تقدم التأمين الاختياري مباشرة للمستهلكين. وفى بعض الأحيان تكون هذه الوثيقة إلزامية حيث تشترط دول معينة الحصول عليها قبل السفر إليها ، كما أن وثيقة تأمين السفر هي عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج بلد الإقامة مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين. وتعد هذه الوثيقة من الخدمات التي باتت اجبارية تقريباً عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر إلى الخارج بالنسبة الى كل شخص (أو مجموعة من الأشخاص) يريد السفر الى خارج البلاد وبالأساس نحو عدد من البلاد الأوروبية.
وتتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 أيام و90 يوماً مقابل قسط تأمين يتم الاتفاق عليه، واذا تجاوزت مدة السفر 90 يوماً فإن المؤمن له لا يتمتع بالخدمات التي تقدمها الوثيقة، (بإستثناء بعض شركات التأمين التي تبرم عقوداً خاصة للمدة التي تتجاوز 90 يوماً).
ويمنح تأمين السفر راحة البال أثناء السفر إلى الخارج من خلال عدة برامج تأمينية متكاملة، بما يلبي الاحتياجات الشخصية.. حيث تأتي التغطية التأمينية بكل ما يتوقعه المؤمن له، بالإضافة إلى العديد من المزايا الخاصة. إن المزايا التي تقدمها هذه الوثيقة تبدأ حتى قبل صعود الطائرة وذلك في حالة إلغاء الرحلة، حيث يستحق المؤمن له مبلغاً من المال تعويضاً عن إلغاء الرحلة أو فواتها نتيجة حصول ظرف طارئ أو اختصار مدة الرحلة..
ويعد أشهر تأمين دولي للسفر هو المعمول به عامة لإستخراج تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبى (فيزا شنجن (SCHENGEN VISAو التي ينتفع به المؤمن له خلال السفر خاصة في نقل المؤمن له او اعادته الى وطنه في حالة اصابته بمرض او بجروح ، وكذلك التكفل بالمصاريف الطبية من جراء مرض او جرح وقع خارج الوطن ويبلغ الحد الاقصى لهذه المصاريف حوالى 30.000 يورو ، ودفع مصاريف الفندق الذي سيمدد المؤمن له اقامته به بسبب مرض خلال السفر، والتكفل بمصاريف نقل احد اقارب المؤمن له اذا ما تعدت فترة الاستشفاء عشرة ايام ، وتحمل مصاريف نقل المؤمن له المتوفي ومصاريف نقل القريب المرافق ، وكذلك ارسال الادوية غير المتوفرة في حالة الطوارئ الى المكان الذي تحول اليه المؤمن له ، والتكفل بمصاريف العودة الاضطرارية للمؤمن له بسبب وقوع حادث في مسكنه تجعل عودة المؤمن له من السفر ضرورية، وتحمل مصاريف الدفاع عن المؤمن له امام المحاكم الاجنبية في صورة ارتكابه لحادث مرور ، ودفع الكفالات المالية التي تطلبها المحاكم الاجنبية من المؤمن له وضمان تسديد مصاريف التقاضي.
إضافة لما سبق فهناك أيضاً تغطيات توفر الحصول على تغطية تأمينية في كافة أنحاء العالم علي الخدمات والتى من أهمها تأخر أو فقدان أو سرقة الأمتعة ، وتأخر الرحلة ، وفقدان أو سرقة الكمبيوتر الشخصي،وفقدان وثائق السفر ، والأموال الشخصية ، والاحتيال بإستخدام بطاقات الائتمان ، والمسؤولية الشخصية ، وتغطية تفويت حدث/فعالية، وتغطية المساعدة القانونية ، وتغطية تفويت رحلة متواصلة ، وتغطية ضد النهب، وتغطية نفقات الرعاية المنزلية أثناء السفر
ورغم ان الخدمات المقدمة للمسافر (او المؤمن له) تكاد تكون متقاربة ، فانه يوجد اختلاف في التسعير حيث يتم حساب قسط التأمين بدون اعتبار تكلفة العقد والاداءات ضمن اتفاقية تبرمها شركات التأمين مع مقدم الخدمات الذي سيتكفل بموجب هذه الاتفاقية بأداء خدمات المساعدة للمؤمن لهم خلال السفر وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مدة التغطية والمكان المتوجه اليه.
وتتعامل شركات التأمين التي توفر هذا النوع من التأمين مع العديد من الشركات المختصة في تقديم خدمات المساعدة. وتختلف هذه الخدمات من شركة مساعدة الى أخرى مما ينتج عنه تفاوت في أقساط التأمين الصافية (تكلفة العقد والاداءات) من شركة تأمين الى اخرى.
كما تحدد شركات تقديم خدمات المساعدة قسط التأمين الصافي بالنظر الى عدد المسافرين وذلك اذا تعلق الامر بمجموعة من الاشخاص يسافرون على نفس الرحلة ويقصدون نفس البلد ، مثل تغطية عائلية تشمل الزوجين وعدد غير محدود من الأطفال ، وكذلك في اطار مجموعات سياحية (عمرة، حج، رحلات منظمة..) حيث يدفع مكتتب التأمين (الشخص الطبيعي او المعنوي) قسط التأمين لفائدة المنتفعين بضمانات عقد المساعدة في اطار عقد جماعي يوفر اسعار تفاضلية بالمقارنة مع التأمينات الفردية.
ولهذا الغرض فإن مكتتب التأمين له كامل الحرية أن يختار جهة التأمين التي توفر له المساعدة الفورية خلال سفره وأن يدفع مقابل ذلك قسط التأمين الذي يتناسب مع حقيقة الخطر المؤمن عليه.
ويثور التساؤل حول وجود قانون يجيز للشركات الاحتفاظ بالمبالغ المذكورة في حالة إلغاء السفر لأي سبب قاهر كعدم الحصول على التأشيرة ؟
وتحرص أغلب مؤسسات التأمين على إرجاع قسط التأمين المدفوع من قبل المؤمن لهم بعد خصم مصاريف العقد من قيمة القسط وذلك في حالة عدم حصول المؤمن له على التأشيرة المطلوبة أو لسبب آخر قهري، أما بالنسبة لجهات التأمين التي لا تمكن مؤمنيها من الارجاع فيعود ذلك إلى أن العقد الذى أبرمته مع مقدمى خدمات المساعدة تنص صراحة على أنه لا يحق للمؤمن له المطالبة بإرجاع قسط التأمين مهما كانت أسباب العدول عن السفر.
ومع الفوائد العديدة التي توفرها وثيقة تأمين السفر الدولي ينبغي ألا نطمئن إلى أقوال مندوبي أو مسوقي وثائق تأمين السفر، بل ينبغي أن نقرأ بعناية بالغة كافة بنود وثيقة التأمين قبل أن نقوم بإبرامها لنعرف نطاق التغطية ومبالغ التعويض والاستثناءات والشروط التي وضعتها الشركة في وثيقة تأمينها، ولنعرف كذلك الواجبات التي تمليها علينا وثيقة التأمين.
أغلب البنوك في العديد من الدول توفر لعملائها تأمين سفر دولي متعدد الرحلات مجاني لكل فرد من أفراد العائله كذلك مقابل مبلغ بسيط جداً يمكن اضافه تأمين سفر دولي مع عقد التأمين السنوي على السيارة.
ويمكن الحصول على تأمين السفر حتى اليوم قبل السفر من بعض شركات التأمين ، ولكن كلما كان شراء الوثيقة مبكراً عن موعد السفر كلما كان ذلك أفضل. وعادة ما يتكلف التأمين على السفر ما بين 4 و8٪ من تكلفة الرحلة المدفوعة مسبقا وغير القابلة للاسترداد. وقد تصبح الوثيقة أكثر تكلفة إذا كان المؤمن له أكبر سنا أو يعمل في نشاط محفوف بالمخاطر يجعل المطالبة أكثر احتمالا.