كشف المهندس حسن امين المدير الاقليمي وعضو مجلس ادارة شركة أكوا باور للطاقة الشمسية فى مصر عن ان شركتة استطاعت تحقيق الإغلاق المالي لعدد ثلاثة مشروعات طاقة شمسية بموقع بنبان محافظة اسوان بقدرة اجمالية 120 ميجاوات وذلك فى إطار المرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال شهر فبراير القادم. ويجدر الاشارة الي أن الشركة فى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع محطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة بتكلفة متوقعة 2.3 مليار دولار. واشار إلى ان في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع محطة ديروط بقدرة 2250 ميجا وات بنظام الدورة المركبة بتكلفة متوقعة 2.3 مليار دولار. وكانت الشركة قد تقدمت بمستندات التأهيل لعدد من المشروعات المخطط لها بقطاع الكهرباء وقد تم تأهيل الشركة لعدد من مشروعات الطاقات المتجددة، منها مشروع كوم أمبو للطاقة شمسية بتقنية الخلايا الشمسية بقدرة 200 ميجاوات بنظام البناء والتملك والادارة لمدة 25 عام وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة غرب النيل (محافظ المنيا) بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الخلايا الشمسية، 100 ميجاوات بنظام المركزات الشمسية بالاضافة الي 250 ميجاوات من طاقة الرياح. هذا وجاري تقديم مستندات التأهيل لمشروع 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام البناء والتملك والادارة لمدة 25 عام بمنطقة غرب النيل إيضا خلال الشهر الحالي لتصل مشروعات الشركة المتوقعة بمصر الي 1570 ميجاوات من الطاقة المتجددة. وعلي المستوي الدولي والاقليمي تقوم الشركة بتنفيذ العديد المشروعات بكل من المملكة المغربية 850 ميجاوات من الطاقة المتجددة منها 730 ميجاوات من الطاقة الشمسية (نور 4،3،2،1 بمنطقة وززازات) ومشروع خلادي لطاقة الرياح قدرة 120 ميجاوات. وبدولة الامارات العربية تم تدشين محطة شعاع بقدرة 200 ميجاوات (PV) وتكلفة 326 مليون دولار، وكذلك جاري التفاوض لاتمام التعاقد لتنفيذ محطة بقدرة 700 ميجاوات بنظام المركزات الشمسية. هذا وقد تم تنفيذ وتشغيل محطتي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 150 ميجاوات بنظام المركزات الشمسية بدولة جنوب افريقيا. بالاضافة الي مشروع محطة بترو رابغ لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بقدرة 160 ميجاوات وحوالي 55 الف متر مكعب من المياه المحلاه بتكلفة 1.004 مليار دولار، ومشروع أخر محطة رابغ 2 بقدرة 2060 ميجاوات بتكلفة 1.559 مليار دولار بالممكلة العربية السعودية. وفيما يتعلق بآليات المناقصات يقول انه بلا شك تسعي الشركة لتأكيد المشاركة بكافة المشروعات المطروحة بسوق الكهرباء المصرى وتلبية متطلبات وزارة الكهرباء فى ضوء المناقصات المطروحة لتحقيق افضل الشروط والاسعار التنافسية وإن اقتضت الحاجة التوجه الى مفاوضات مباشرة فأن الشركة تسعي لتقديم أفضل الحلول الفنية وكذلك افضل الاسعار، ويلزم تحقيق التنويع بين أنظمة طرح المشروعات بما يتلاءم مع احتياجات وزارة الكهرباء مابين المناقصات التنافسية والتعاقد بالامر المباشر وكذلك نظام الممارسات. وعن رايه بشان المرحلة الثانية لتعريفة التغذية ولماذا لم تتجه الحكومة لمرحلة ثالثة يقول ان المرحلة الاولى من برنامج تعريفة التغذية قد مرت ببعض الصعوبات والتي أدت الى إحجام معظم مؤسسات التمويل الدولية عن المشاركة بالمرحلة الأولى وأدى الى تقييد فرص معظم الممولين فى تنفيذ مشروعات هذه المرحلة، على عكس المرحلة الثانية حيث تم معالجة بند التحكيم ليصبح التحكيم الدولى كما هو متعارف عليه فى مثل هذه النوعية من المشروعات ونتج عن ذلك إقبال عدد كبير من المطورين وصل الى تمويل أكثر من 30 مشروع كما أننا نرى ان التعريفة فى المرحلة الثانية تعتبر أكثر واقعية بالمقارنة بالأسعار العالمية فى الفترة الحالية، وأعتقد أن التنوع يقتضي اللجوء الي المناقصات التنافسية بدلا من تجديد برنامج تعريفة التغذية لمرحلة ثالثة. وعن مقترحاته لتشجيع آليات الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات من المهم أن يكون هناك برنامج وخطط واضحة ومعلنة للمستثمرين يتضح من خلالها خطة وزارة الكهرباء فى الخمس سنوات القادمة مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص الإستثمارية الملائمة لهم. كما يجب إعطاء المستثمرين ضمانات بخصوص تحويل الارباح الى الخارج أثناء مدة المشروع وأيضا فيما يخص تحويل العملة فى حالة الدفع بالجنية المصرى مما يقلل المخاطر وذلك يساعد فى تخفيض التعريفة حيث أن كل هذه المخاطر تتحول الى تكلفة اضافية من خلال التعريفة. كما يجب علينا ان نفرق بين المستثمر الذى يضخ استثمارات من الخارج لتنفيذ المشروعات بنظام البناء والتملك والادارة دون تحمل خزانة الدولة عبأ التمويل مقارنة بمشروعات البناء والتمويل والتي تسعي اليه شركات موردي معدات توليد الكهرباء بما يستنزف موارد الدولة لتنفيذ المخطط العام إلا أن نظام ال BOO يقدم التمويل ويتحمل كافة المخاطر في مقابل تعريفة عادلة لمدة 25 عام يمكن التعايش معها ويوفر الموارد لتنفيذ مهام اخري لا يمكن تنفيذها بنظام ال BOO. وعن تمويل مشروعات الشركة يلفت إلى انه من واقع الخبرات الدولية والعلاقات القوية التي تمتلكها شركة أكواباور التي تؤهله لتحقيق اسرع وأفضل شروط تمويلية من المؤسسات العريقة والدولية التي تسعي للشراكة في مشروعات التنمية المستدامة لتوفير الطاقة ومصدر نظيف للمياه الشرب، ومن خلال هذه الثقة يمكن للشركة تقديم أفض الشروط المالية وأفضل الاسعار وبأعلي جودة وباستخدام احدث التقنيات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات التي نسعي لخدمتها بمشروعات الشركة الريادية علي المستوي الدولي.