"تجار المحمول" تدعوا لاجتماع عاجل السبت القادم لبحث سبل حل أزمة تحديد عدد بيع خطوط المحمول

دعا محمد المهدي الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، إلى اجتماع عاجل في مقر النقابة ، السبت المقبل، للبحث عن حلول للمشكلة التي أثارها قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد عدد بيع خطوط المحمول لدى الموزعين ب50 خطا فقط شهريا.
وقال في تصريحات خاصة لل اقتصادي أنه تقرر عقد الاجتماع عقب أسبوع الإجازات الحالي، مؤكدا أنه تقرر أن يكون في 13 يناير الجاري ، ليتمكن كافة الموزعين من الحضور والمشاركة في القرار.
وأكد المهدي أن النقابة سترسل بيان لشركات المحمول تطالب فيه بالبحث عن حل مناسب، او صرف تعويض عادل عن سنوات العمل التي قضاها التاجر في خدمة الشركة، مؤكدا أن قرار تنظيم الاتصالات مجحف للموزعين، حيث أن الموزع يشترى الخط ب15 جنيها، ويبيعه ب15 جنيها، وينتظر أن ترسل الشركة الحافز حوالي من 3 إلى 5 جنيهات فى خلال 40 يوما تقريبا مما يعني أن أعلى مكسب للتاجر هو 250 جنيها شهريا.
وقال انه لم يعد هناك إقبال على عملية شراء الخطوط الجديدة ، موضحا أن من 5 إلى 10 خطوط، تباع يوميا كحد أقصى، مؤكدا انه حدث تشبع في سوق خطوط المحمول.
وأشار إلى أن هناك 50 ألف موزع منهم حوالي من 7 إلى 9 ألاف موزع معتمد ، جميعهم سيتضررون ويتشردون في ظل هذا الوقت العصيب الذي يمر به السوق المصري .
وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيكون هناك عقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط فى المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليمات مباشرة إلى شركات المحمول بحظر استخدام صورة بطاقة الرقم القومي لبيع أي خط، واشترط البيع بأصل البطاقة فى كل مرة حيث يحق لكل مواطن شراء 10 خطوط باسمه طبقا لقرار سابق للجهاز.
جدير بالذكر، إن تنظيم الاتصالات،قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذي انتهى فى 20 نوفمبر 2015،وتم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفى حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع.
كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.