محمد المهدى: قرار توقيع عقود جديد مع شركات المحمول خطوة لتعويض خسائر الشركات والموزعين

قال محمد المهدى الرئيس التنفيذي للنقابة المستقلة للمحول والاتصالات، إن قرار عودة بيع الموزعين لخطوط المحمول عبر توقيع خطوط جديدة مع الشركات، يعد خطوة جيدة تلزم شركات المحمول القيام بدورها ومستوليتها مع الموزعين، ولضمان وصول الخطوط إلى المواطن وفقا لبيانات صحيحة دون التلاعب بها.
وأضاف المهدى أن التجار والموزعين مستعدون للالتزام بالضوابط التي يتم وضعها من الجهاز أو الشركات حتى يتم اعادة البيع مرة اخرى من خلالهم، وفقا لتلك الضوابط.
وأشار المهدى إلى أن قرار منع الموزعين والتجار من البيع من خلال فروعهم، كان له تأثيرا كبيرا على السوق مشيرا إلى انها كان له تأثيرا ايضا على الموزعين ووضعهم في مشاكل كبيرة.
وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مد قرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط، حتى 20 يناير المقبل ويعد هذا المد للمرة الثالثة على التولي.
وقال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه تم المد لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع،
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الجهاز مع شركات المحمول الثلاث، أنه في حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم الغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح عبد الواحد أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، إذ توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط لينتهي حتى 20 أغسطس 2015، وقام بعد ذلك بمد هذا القرار إلى 20 نوفمبر، ثم إلى 20 يناير 2016، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث أنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.