بسبب مستجدات عالمية ومحلية.. الوزراء يراجع استراتيجية مصر للطاقة 2035

تحسن التغذية الكهربائية والمواطن لن يشكو انقطاع التيار العام الجاري

انخفاض اسعار مهمات "الشمسية"، يرفع حصة المتجددة من 37% إلى 42% في خليط الطاقة

تنويع مصادر الطاقة بعد التعاقد على الضبعة ومشروع الحمراوين

يبدأ مجلس الوزراء في مراجعة استراتيجية مصر للطاقة 2035 نتيجة للمستجدات العالمية من انخفاض سعر مهمات الطاقات المتجددة، ومستجدات اخرى داخلية اهمها التعاقد على انشاء محطة الضبعة النووية وبدء العمل بها، وكذلك على محطة الحمراوين التي تعمل بتقنية الفحم النظيف، ومحطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة والتي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة وتخزنها عند احتياجها في وقت الذروة، مما يغير من نسب خليط الطاقة لصالح الطاقة المتجددة لترتفع مساهمتها من 37% إلى 42% في عام 2035.

ولعل ضمان امن الطاقة واستمرار الإمداد بالتغذية الكهربائية هي اهم ما تضمنته استراتيجية الطاقة مما يدفع القطاع لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ويقضي على ظاهرة انقطاع التيار، ليصب في النهاية لصالح المواطن في جميع المحافظات.

صرح د. ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ان استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 قد تمت مراجعتها وتدقيق ارقامها في اغسطس 2017 بواسطة مكتب سوفريكو استشاري وزارة الكهرباء، وهي قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء. واشار إلى ترجيح اجراء المراجعة بصورة دورية طبقا للمتغيرات الجديدة، وقد تتم كل عامين بدلا من كل ثلاث سنوات وذلك بسبب التناقص المستمر لأسعار مهمات الطاقات المتجددة في السوق العالمية، ولفت إلى امكانية رفع نصيب مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة في عام 2035 من 37% إلى 42%.
يقول د. حافظ السلماوي خبير الطاقة بالبنك الدولي انه تم اعتماد السيناريو الأمثل وهو الأقل تكلفة في 16 اكتوبر 2016، وقام الاستشاري وبتكليف من وزارة الكهرباء - ووفق للمستجدات الداخلية لقطاع الكهرباء- بمراجعة الاستراتيجية مرة اخرى في اغسطس الماضي.
وعن التطورات التي يشهدها قطاع الكهرباء، يلفت د. حافظ إلى انها تصب في صالح الاعتماد على الغاز كوقود تدار به محطات الكهرباء، حيث تتم إضافة قدرات جديدة تصل إلى 14400 ميجا وات بدخول ثلاث محطات عملاقة لشركة سيمنس العالمية في بني سويف والبرلس والعاصمة الادارية بقدرة 4800 م. وات لكل واحدة تباعا وبحسب البرنامج الزمني حتى مايو 2018. ناهيك عن تحويل العديد من المحطات من محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة وصيانة المحطات القديمة مما يجعل القطاع يعتمد على الغاز بدرجة اكبر كما تزداد كفاءة استهلاك الطاقة في المحطات الحديثة وبالتالي ينخفض استهلاك الوقود بكل انواعه. هذا إضافة إلى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الانتهاء منها خلال 5 أو6 سنوات، ناهيك عن إنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها – أي خلال ساعات الذروة.
كذلك توقيع عقد بناء محطة الضبعة النووية والذي يمثل نقطة الانطلاق لبناء المحطة وتغير توقيت دخول مفاعلاتها النوويةإلى الخدمة ليدخل المفاعل الأول في 2026 بدلا من 2024، ويلفت د. حافظ إلى التغير كذلك في موعد دخول الدائرة الأولي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى 2020 – 2021، بدلا من عام 2019، مما يعني تغير الجدول الزمني ما يحتم من اجراء مراجعة للاستراتيجية. وامكانية رفع نصيب الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، وتعاظم نصيب الغاز والذي يواكب الاكتشافات الحديثة ومنها حقل ظهر العملاق.
واشار إلى تصريحات د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مشروعات تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بهدف تفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء ووفق الخطة التي تم البدء في تنفيذها اعتباراً من العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه وتشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وعلى صعيد آخر يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه.
واضاف ان التحديث شمل 20 مركز تحكم من نحو 45 مركزا للتحكم إضافة إلى بدء تركيب نحو 250 الف عداد ذكي والعمل على خفض فقد الكهرباء على الشبكات من خلال مشروع استبدال المحولات والكابلات واعادة تخطيط الشبكة وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة، وقد تبنت الشركة القابضة لكهرباء مصر والمشروع الياباني "الجايكا" هذين المشروعين بما يحقق في النهاية توجهات استراتيجية الطاقة.
من ناحية أخرى شددت د. انهار حجازي الاستشاري الدولي الطاقة وعضو مجلس أدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على حضور جميع قطاعات الدولة وجميع الهيئات الحكومية لتحديث أو مراجعة الاستراتيجية، ورفضت ان تتم مراجعة او تحديث الاستراتيجية بواسطة الاستشاري فقط وبالتعاون مع قطاع الكهرباء، حيث يظهر كل قطاع وكانه يعمل في جزيرة منعزلة عن باقي الأطراف ذات العلاقة، وألمحت إلى ان الهدف الاستراتيجي هو تحقيق أمن الطاقة ولكن تختلف الاجراءات التنفيذية لكل قطاع، واشارت إلى أن الاستراتيجية الاصلية للطاقة حتى عام 2035 قد نص قرار اعتمادها من المجلس الاعلى للطاقة في اكتوبر 2016 ان تتم مراجعتها كاملة كل سنة وتحديثها كل ثلاث سنوات، وهو امر ضروري بسبب المتغيرات الدولية والمحلية التي يتعرض لها قطاع الطاقة في مصر والعالم.
وفيما يتعلق بتحديث شبكات التوزيع يقول المهندس ناجي عارف رئيس مجلس ادارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ان نصيب الشركة يصل إلى 2.7 مليار جنيه من قرض تطوير شبكات التوزيع ويتم بمقتضاه تحديث مركزين للتحكم الالي في كل من مدينة نصر ومصر الجديدة مما يقلل زمن استمرار فصل التيار وسرعة اعادته مرة أخرى، كما يقصر مناورات الجهد المتوسط التي تستغرق قرابة الساعتين، ولكن بالتحكم الالي لن تستغرق سوى 5 دقائق فقط، إضافة إلى توسعات الشبكة وعمليات الإحلال والتجديد لمواجهة الاحمال والقضاء على الاعطال، ولذلك تقوم الشركة بإنشاء 20 موزع جهد متوسط جديد، ومد 820 كيلومتر كابلات، وتركيب 596 محول، و93 كشك صاج للمحولات، وتركيب 498 لوحات جهد متوسط. كما يتم إحلال وتجديد 3.8 محول، و5 موزعات، و53 كشك صاج، و65 لوحة جهد متوسط، و365 كم كابلات جهد متوسط مما يؤدى إلى استمرارية التغذية والقضاء على الاعطال. كذلك تخطط الشركة لتطوير صالات استقبال المشتركين وسوف تبدأ بمكاتب بالعباسية ومصر الجديدة وتستكمل عملية التطوير في مكتب الحلمية.
وفي مجال التعامل مع الجمهور تعاقدت الشركة مع شركة فوري لتحصيل وسداد ايصالات وفواتير الكهرباء وشحن كروت العداد مقبول الدفع، كما تعاقدت أيضا مع شركة إي فاينانس حتى تقدم الشركة خدماتها من خلال مكاتب البريد التي تغطي جميع محافظات واحياء الجمهورية لتسهل على المواطنين سداد الفاتورة أو شحن كارت العداد.
وتقول المهندسة ابتهال رئيسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وتشمل محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بإجمالي عدد 4.1 مليون مشترك، وان نصيب شركتها من قرض تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء 2.7 مليار جنيه وان التحديث يشمل انشاء 20 موزع جهد متوسط بتكلفة 6 مليون جنيه للموزع الواحد بدون كابلات، ويشمل انشاء مراكز للتحكم المركزي في كفر الشيخ وتحديث مركز تحكم في الدقهلية إضافة إلى مركز رئيسي يتحكم في هذه المراكز. اما بالنسبة لدمياط فقد تم انشاء مركز تحكم بالجهد المتوسط بالتعاون مع المؤسسة اليابانية "الجايكا" بما يوازي 200 مليون جنيه.
كذلك يتم تحديث كل شبكات الجهد المتوسط في كل من كفر الشيخ والدقهلية ليتم عمل بدائل للتغذية يعتمد عليها في الامداد بالكهرباء عند انقطاع الكهرباء.
كما تتم تحديث جميع شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مستوى الثلاث محافظات، بما فيها الكابلات ومصادر التغذية ومغذيات الجهد المتوسط ونحو 1500 محول كهرباء.
وتؤكد ان المواطن سيشعر بتحسن الخدمة المقدمة ولن يعاني من ظاهرة انقطاع التيار الكهربي جراء تهالك الشبكة أو أعمال الصيانة، واشارت إلى وجود مليون و100 ألف عداد مسبوق الدفع وان خطة التطوير تستهدف استبدال العداد الميكانيكي بأخر مقبول الدفع لحل مشكلة القراءات الخاطئة للعداد ونقص أعداد الكشافين ومساعدة المواطن في ترشيد الاستهلاك.
وفيما يخص شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء يقول حمدي عكاشة رئيس مجلس إدارة الشركة ان نصيب شركته نحو 330 مليون جنيه لتطوير وتحسين أنظمة التحكم الالي وشبكات التوزيع، إضافة إلى تمويل مشاريع احلال شبكات التوزيع من الجايكا بقيمة مليار جنيه وإضافة وتغيير كابلات متهالكة ومقاطع جديدة مما يصب في النهاية في تحسين وكفاءة التغذية الكهربائية وعدم تعرضها للأعطال مما ينعكس على اختفاء ظاهرة انقطاع التيار نهائيا بحلول نهاية 2018.