ملامح إستراتيجية التنمية العمانية:المحافظة على الإنجازات والموازنة تعكس الحرص على العناية الخاصة بالشباب وللأسر حديثة التكوين

في ظل مناخ يسوده التفاؤل والأمل استهلت سلطنة عُمان تنفيذ ميزانية طموحة ،لذلك بدأ الاقتصاد العُماني العام الجديد والتفاؤل هو سيد الموقف مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وسياسات حكومية عديدة أسست لنمو بشّرت به مؤسسات وطنية ودولية. وفي صباح أول أيام السنة أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان المرسوم السلطاني رقم (1 لسنة 2018) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة ، مع بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير .وتعكس أرقام الموازنة حرص الحكومة على العناية بكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق حياة أفضل ،تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، مع إعطاء عناية خاصة للشباب وللأسر حديثة التأسيس التي تتكون من زوجين جديدين وأطفالا صغارا وتمثل أهم الشرائح الاجتماعية الأقل دخلًا.وتتحقق هذه الاهداف باستخدام آليات متعددة ومتنوعة، منها تقديم أفضل مستوي من الرعاية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمجالات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بحياة كل أسرة ، حيث خصص لهذه القطاعات نحو 3 مليارات و 880 مليون ريال عُماني ،تمثل الحصة الأكبر من الموازنة نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.ويؤكد المحللون أن من أهم أهداف إستراتيجية التنمية المحافظة على الإنجازات التي حققتها السلطنة في مختلف المجالات، وخاصة البنية الأساسية .ويبلغ حجم الاعتمادات والإنفاق العام في الموازنة ، اثني عشر مليارًا وخمسمائة ألف ريال ، وذلك بارتفاع قدره ثمانمائة مليون عن الإنفاق المقدر في موازنة السنة الماضية ، محققا نسبة زيادة بلغت 7% .كما تسجل جملة الإيرادات المقدرة ارتفاعا معدله 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017. ترشيد مبرمج للإنفاق العام وعلى امتداد السنوات الماضية قررت الحكومة إجراء ترشيد مبرمج للإنفاق العام، معززاً بتنويع لمصادر الدخل الوطني بعيدا عن النفط كمصدر دخل اساسي ، ومعتمدة على تفهم واعٍ لطبيعة الدورة الاقتصادية الوطنية.وشكّل انطلاق العديد من البرامج التنفيذية القرار الأبرز خلال 2017، وأتت أُكلها الاقتصادية الإيجابية سريعاً .
وتزامناً مع المشروعات الجديدة للنقل والطرق والموانئ ، تترقب السلطنة افتتاح واجهتها الرئيسية مطار مسقط الدولي الجديد، الذي يشكل إضافة نوعية وفارقة في المشهد الاقتصادي.كما تنمو المناطق الصناعية المنتشرة في محافظات السلطنة، بوتيرة مستقرة، صاعدة سلم الاقتصاد الوطني بصناعات مختلفة، قادرة على اتخاذ مكانها في السوق العالمي،وبدعم وعناية الحكومة التي تعمل للترويج للصناعة الوطنية.وعلي سبيل المثال انتقلت منطقة الدقم الاقتصادية الي آفاق العالمية، إذ تشهد نجاحات متواصلة، ليستمر مشروع القرن في طريقه، ولتغدو الدقم من أبرز المناطق الاقتصادية في العالم.وتوثق التقارير الدولية قوة الاقتصاد العُماني وثباته، ولا تتردد في الإشادة به، مع التأكيد علي نموه المستمر ، سواء المرتبط بالسياحة أو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي شهد تنامياً منقطع النظير.وعلى عتبة أول العام الجديد، تستعد حاضنة القطاع الخاص، غرفة تجارة وصناعة عُمان، لاستقبال فريق جديد بفقهه ونهجه يجسد مرحلة جديدة من إدارتها للملف الاقتصادي، وبما يناسب احتياجات القطاع الخاص ومتطلباته المرحلية.