جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يمنح القطاع الخاص تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء.

قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في شهر نوفمبر الحالي بمنح عدد من شركات القطاع الخاص تراخيص مزاولة نشاط انتاج وتوزيع الكهرباء.
ويقول حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن شركات القطاع الخاص التي تم منحها الترخيص لأول مرة وهي شركة فرست لإنتاج وتوزيع الطاقة وتم منحها ترخيص توزيع الكهرباء في 2017 وبقدرة أسمية 900 ك. وات، لتبيعها الشركة طبقا للأسعار الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لعميلها قرية لا سيرينا بالزعفرانة بالعين السخنة ومصدر التغذية هو شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وهناك شركة تيدا مصر للتنمية الاقتصادية وهي شركة توزيع للكهرباء بقدرة 20 م. وات وتحاسب على سعر بيع طبقا للأسعار الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لعملائها المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بموقع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، ومصدر التغذية شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وهناك أكاديمية البحث العلمي وتم منحها ترخيص مؤقت هذا العام لإنتاج الكهرباء بنظام مقاصة تبادل الكهرباء وطبقا لتعريفة النظام وذلك لضخ الكهرباء للأكاديمية بموقع برج العرب ومصدر التغذية ركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.
كذلك هناك شركات القطاع الخاص التي تقدمت لتجديد سريان تراخيص مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع طاقة كهربية لمدة عام ينتهي في 30 يونيو 2018.
ومنها شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء وهي شركة انتاج حصلت على الترخيص في 2015 بقدرة أسمية واحد م.وات بسعر بيع 100 قرش للكيلو وات ساعة وأهم عملائها شركة الإنماء للاستصلاح والزراعة (جهينه) بالواحات البحرية وهي تنتج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبتقنية الخلايا الكهروضوئية.
وهناك شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية (كواديكو) وهي شركة توزيع للكهرباء حصلت على الترخيص من قبل في عام 2016 بقدرة 25.7 م.وات وتحاسب طبقا للأسعار الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لعميلها مشروع جراند هايتس بمنطقة 6 أكتوبر ومصدر التغذية شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وشركة إعمار مصر للتنمية وهي شركة توزيع منحت الترخيص في 2014 بقدرة 84 ك وات وتحاسب وفقا لأسعار الكهرباء المعلنة وعميلها قرية مراسي سيدي عبد الرحمن ومشروع أب تاون كايرو بالساحل الشمالي والمقطم ومصدر التغذية شركتي البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وشركة ماجد الفطيم العقارية مصر وهي شركة توزيع تم منحها الرخصة في عام 2015 بقدرة 75 ك.وات وتحاسب وفقا للأسعار المعلنة وعميلها وحدات مشروع ماجد الفطيم العقارية التجارية والسكنية بمنطقة التوسعات الشرقية مدينة 6 أكتوبر ومصدر التغذية الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشركة تي سي أي سانمار هي شركة توزيع تم منحها الترخيص في عام 2011 بقدرة 250 م.وات وسعر بيع 13.3 قرش ك.و.س. وعميلها شركة إير ليكيد بمنطقة بورسعيد ومصدر التغذية الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشركة الجيزة الجديدة للمرافق والبنية التحتية وهي شركة توزيع تم منحها الترخيص في 2010 بقدرة اسمية 150 م. وات وفقا للأسعار المعلنة وعميلها مدينة الجيزة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ومصدر التغذية الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأيضا شركة الجيزة الجديدة للمرافق والبنية التحتية وهي شركة توزيع تم منحها الترخيص في 2010 بقدرة اسمية 150 م.وات وتحاسب وفقا للأسعار المعلنة وعميلها مدينة الجيزة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر ومصدر التغذية الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشركة أم الجريفات السياحية وهي شركة انتاج وتوزيع للكهرباء تم منحها الترخيص في 2005 و2010 و2015 بقدرتي 9.4 م. وات و32 م. وات وتحاسب وفقا للأسعار المعلنة وعملائها شركتي مدينة كواريا بالكيلو 67 طريق القصير مرسي علم ونوع الانتاج ديزل وذاتي.
وهناك شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية وهي شركتي انتاج وتوزيع للكهرباء منحت التراخيص في 2005 و2010 و2015، بقدرتي 15.3 م. وات و 55.5 م. وات وتحاسب وفقا للأسعار المعلنة وعملائها ميراج ومجموعة فنادق بمنطقة الغردقة وخليج ابو المخادج، ونوع الانتاج ديزل وذاتي والمصدر شركة القناة.
شركة باور هاوس وهي شركة انتاج وتوزيع تم منحها الترخيص في 2008 و2013 بقدرة 0.65 م.وات وتحاسب على 57 وعملائها شركة شلمبرجير بمنطقة أبو رديس سيناء وانتاجها ديزل وذاتي.
ويقول ا. حاتم وحيد ان جميع هذه الشركات التي تم منحها تراخيص انتاج وتوزيع هي شركات خاصة وتعمل على نطاق محدود ولا يمكن مقارنتها بالشركات الحكومية المنتشرة على نطاق الجمهورية، فعلى سبيل المثال هناك شركة تي سي أي سانمار التي تنتج الكهرباء وتقوم بتغذية شركة تابعة لأحد المجمعات الصناعية التي تعمل في نشاط البتروكيماويات، وهناك ايضا شركة ميراج التي تقوم بإنتاج وضخ الكهرباء لأحد المنتجعات السياحية على البحر الأحمر وبالفعل تولت الشركة تركيب العدادات للمستهلكين ومحاسبتهم وفق اسعار الكهرباء التي اعلنتها وزارة الكهرباء في أول يوليو 2017.
ويعلق وحيد ان هناك شروط فنية ومالية وقانونية يتم وفقها منح هذه التراخيص، وفيما يتعلق بالشروط الفنية فلا بد للمرخص له بمراعاة توافر قدرة الانتاج للوفاء بالالتزامات التعاقدية لتوريد الطاقة الكهربائية، وكذلك المحافظة على مخزون من الوقود للوفاء بالتزاماته التعاقدية لتوريد الطاقة الكهربائية. كما يجب أن يلتزم المرخص له المرتبط بشبكة النقل إتاحة قدرات إنتاج احتياطية لتمكين شركات النقل استخدامها عند الحاجة بهدف التشغيل الأمن والمستقر لشبكة النقل، ويجب على المرخص له إعداد الدراسات وخطط التوسع وتنفيذها مع مراعاة المعايير المتعلقة بالبيئة، ويلتزم المرخص له بأعمال الصيانة الدورية والوقائية لمهمات ومنشآت الإنتاج طبقا لبرامج تنفيذية يوافق عليها الجهاز. ويقوم المرخص له بتركيب عدادات على نفقته، لقياس الأحمال والطاقة الكهربية الموردة أو المتبادلة مع مرخص له أخر أو إلى مستهلكين وفقا لقواعد أو معايير وأنظمة القياس الواردة بالعقود المبرمة.
وفيما يتعلق بالنواحي المالية يلتزم المرخص له تطبيق نظام محاسبي يتفق مع المعايير المحاسبية المقررة قانونيا، كما يلتزم المرخص له تقديم كافة البيانات المالية التي يطلبها الجهاز، كما لا يجوز للمرخص له ان تتجاوز مديونيته المتعلقة بالأنشطة المرخص بها الحدود التي يري الجهاز انها تتوافق مع التوازن المالي والاقتصادي للمرخص له، ويلتزم المرخص له خلال مدة الترخيص إخطار الجهاز بأي تصرف في أحوال الشركة المخصصة للقيام بالأنشطة موضوع الترخيص سواء بالبيع أو التنازل أو الدمج أو التأخير أو أي وسيلة أخرى أو تخفيض قيمة حقوق الملكية القائمة بالشركة خلال فترة سريان الترخيص بنسبة تزيد على 25% أو إدخال طرفا أخر مساهما رئيسيا في الشركة تجاوز حصته 25% من رأس المال.
وفيما يتعلق بالنواحي البيئية يلتزم المرخص له اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من كمية الانبعاثات الناتجة عن تشغيل المحطات الحرارية التابعة له، مع الالتزام بالمعايير البيئية المحددة في القوانين المنظمة لذلك.
ويلتزم المرخص له بإجراء تقييم للأثر البيئي المرتبط بنشاطه تطبيقا لأحكام القوانين الخاصة بالبيئة، كما يلتزم بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن لضمان المحافظة على البيئة.
ويلفت إلى ان نشاط انتاج الكهرباء وتوزيعها نشاط احتكاري بطبيعته حيث يتم ضخ الكهرباء للمستهلك من خلال الشركة التي تقع في النطاق الجغرافي للمستهلك ولذلك فهذه الشركات تخضع لرقابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي بدوره يحمي استثمارات شركات الانتاج والتوزيع فلا يمكن على سبيل المثال انشاء شبكتين لتوزيع الكهرباء في نفس النطاق الجغرافي ومن المهام المنوطة بالجهاز أيضا أن يحمى الجهاز المستهلك من استغلال الشركات مثل حدوث اخطاء في احتساب فواتير الكهرباء وأي اخطاء أخرى تتعلق بجودة ومستوي الخدمة المقدمة.
ويؤكد على تطبيق اجراءات عقابية على أي مخالفات تقوم بها هذه الشركات وتتدرج هذه المخالفات من مخالفات بسيطة يمكن تداركها وتصحيح الخطأ بها أو رد المبالغ التي تم اقتطاعها بالخطأ إلى المستهلك وكذلك هناك مخالفات متكررة ومستمرة تستوجب سحب التراخيص ولو بطريقة مؤقته لحين تصحيح الأوضاع مثلما حدث مع أحد الشركات الخاصة التي اضطر مالكها إلى تغيير الإدارة بالكامل والتراجع عن المخالفات ورد المبالغ المستحقة للمستهلكين حتى يمكنه استعادة الرخصة ومزاولة النشاط مرة أخرى.