أبو الغيط يؤكد محورية مساهمة القطاع المصرفي العربي في إطار جهود إعادة الإعمار في المنطقة العربية

في إطار الاهتمام الكبير الذي يبديه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بدعم عمل الآليات العربية المشتركة التي تسعى لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين العاملين في حقل العمل الاقتصادي والمالي العربي، شارك الأمين العام اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2017 والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "توأمة الإعمار والتنمية".
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن السيد أحمد أبو الغيط ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها انعقاد هذا المؤتمر، وذلك في إطار السعي لدفع عجلة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي بشكل عام لمواجهة التداعيات السلبية الواسعة للتحديات التي واجهتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وقوع نزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية واتساع دائرة التهديدات التي يمثلها الإرهاب والتطرف، وهي التحديات التي أسفرت عن العديد من صور الدمار والتخريب، وحدوث تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين، وتصاعد الضغوط على الاقتصادات العربية في أشكال وأنماط مختلفة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في هذا الإطار محورية الانخراط في جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار في المنطقة، أخذاً في الاعتبار أنه بينما تقدر تكلفة الدمار الذي صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة التي اندلعت منذ 2011 ما يتجاوز 640 مليار دولار، وأن البلدان التي تدور فيها النزاعات هي التي تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما في ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأكملها، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجعه. وأشار الأمين العام إلى أن جهود إعادة الإعمار تمثل مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية متكاملة ومترابطة في العالم العربي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات مالية وطاقات بشرية كبيرة، داعيا المنظومة المصرفية العربية لابتكار آليات تمويل جديدة تلائم الظرف الاستثنائي الحالي.وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص على الإشارة أيضاً إلى أن الجامعة العربية لا زالت تحتضن المشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة ألا وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي يستلزم الأمر اتخاذ خطوات جدية لإدخاله إلى حيز العمل والتنفيذ حتى ولو من خلال خطوات متدرجة على غرار ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو مشروعات الربط الكهربائي، أو من خلال المبادرات التي تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ومن بينها على سبيل المثال "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية".