وزير البترول: 10 مليارات دولار الاستثمارات فى قطاع البترول خلال العام الجارى

* لا زيادة فى أسعار المواد البترولية حتى 30 يونيو 2018
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية العالم المالي الحالي، قائلا: لا تفكير في زيادة أسعار المواد البترولية حاليا وحتى 30 يونيو 2018 (نهاية العام المالى 2017 / 2018).
وقال فى مؤتمر صحفى عقده أمس السبت أن ارتفاع الأسعار ليس هدفا في حد ذاته ولكن الهدف هو ترشيد الاستهلاك؛ الذى أسفر خلال العام الجارى عن توفير 4 مليارات جنيه، وأيضا ألا يذهب الدعم إلى غير المستحقين.
وأضاف أن الدعم سيقل تدريجيا عن المواد البترولية لاسيما البنزين، حيث إن غالبية مستهلكيه من القادرين حتى يصل إلى معدل صفر خلال خمس إلى عشر سنوات، ولكن الدعم سوف يستمر على السولار لمدة أطول، وسوف يستمر الدعم على البوتاجاز على المدى البعيد، لصعوبة توصيل الغاز إلى مناطق كثيرة متباعدة وليس فيها كثافات سكانية او مناطق لم يصل اليها شبكة الصرف الصحى.
وأوضح الملا أن الأسعار الحالية للمواد البترولية لا تغطي سوى 65% من التكلفة وما زالت هناك فجوة 35% يتم سدها من خلال الدعم الذي لا يشمل بنزين 95 ولكن حجم المبيعات على بنزين 95 ما زال محدودا حيث إن إيراداته لا تغطي هذه الفجوة.
وحول تأثير ارتفاع سعر النفط (خام برنت) إلى نحو 65 دولارا للبرميل وتأثير ذلك على الدعم، قال الوزير إنه من المبكر معرفة تأثير الزيادات العالمية في أسعار النفط على موازنة الدعم، مشيرا إلى أن الدعم على المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه.
وأضاف أن هناك عوامل لها تأثير إيجابي على الدعم وهى ترشيد وانخفاض الاستهلاك (بعد الارتفاع الأخير في الأسعار) ومن ثم تحقيق وفر قدره 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (حيث أصبح مبلغ الدعم المحقق 23.5 مليار جنيه بدلا من 27.5 مليار جنيه).
واستطرد وزير البترول أن مصر اتفقت مع العراق على استيراد 12 مليون برميل سنويا وتسعى إلى مضاعفة هذه الكمية عبر المفاوضات الجارية حاليا حتى نحصل على مليوني برميل شهريا اعتبارا من أول يناير 2018.
وأضاف أن علاقاتنا مع العراق وليبيا علاقات متميزة ونسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات البترول ولاسيما توفير احتياجاتنا من بعض المشتقات.
وفيما يخص حجم الاستثمارات في قطاع البترول أكد أنه في زيادة مستمرة حيث بلغ 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق 2015/ 2016 وزاد إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016/ 2017، ثم زاد إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الجارى 2018/2017.
وأوضح الملا أن العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي كبير جدا يصعب حصره، ويشمل العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية الوسيطة وغير الوسيطة، التي تتعامل مع مختلف أنواع المواد البترولية والغاز الطبيعي، فضلا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة بهدف الحد من الاستيراد وتوفير موارد النقد الأجنبي، حيث إننا نستورد الغالبية العظمى من احتياجاتنا من هذه الصناعة.
ونوه بأن العمل في حقل ظهر مستمر على قدم وساق ونسعى للبدء في الانتاج قبل نهاية العام الجاري، لافتا الى ان الدولة تستهدف وقف استيراد الغاز المسال قبل نهاية 2018، موضحا أن الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي العملاقة في مصر ليست حقل "ظهر" فحسب ولكن هناك شمال الإسكندرية وآتول ودسوق وبرلس ورشيد ودمياط وغيرها، مشيرا أنه يجرى حاليا فتح منافذ وآفاق جديدة للاستثمار في المزيد من حقول الغاز والبترول والثروات المعدنية في مختلف مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بمشكلة استخراج الذهب من المناطق الحدودية ولاسيما (شلاتين) قال الملا إنها مشكلة طويلة الأجل وقمنا بتأسيس شركة (شلاتين) لتقنين اوضاع استخراج الذهب من هذه المنطقة الذى يتم بصورة عشوائية.
وأضاف وزير البترول الشركة تتولى التفاوض مع المنقبين عن الذهب وعرض أسعار مغرية حتى لا يتسرب الذهب إلى جهات أخرى، وأننا نقوم بين الحين والآخر بتقييم الأسعار ورفع السعر بما يضمن تدفق أكبر كمية ممكنة إلى الشركة.
وشدد على ضرورة إجراء دراسة جدوى لمعرفة الكميات الاقتصادية التي من الممكن جمعها من أجل تحقيق المستهدف وإقامة مجمع لصناعات الذهب، ولفت إلى أن الذهب وغيره من الثروات التعدينية لم يأخذ حقه بعد في الاستثمار، وبعد أن صار لدينا قانون ولائحة تنفيذية للترويج للاستثمار في الثروة التعدينية نسعى إلى وضع خطة تسويق مماثلة لقطاع البترول والغاز.
وقال الملا إنه يجري إعداد خارطة استثمار نموذجية للوصول إلى أفضل الأدوات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة بما في ذلك تحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع ولو على الاقل التصنيع الأولي (التنقية) بما يضمن مضاعفة سعر التصدير.
ولفت إلى أن مصر لديها ثروات تعدينية مختلفة بخلاف المعادن كالذهب والفضة والحديد والرمال البيضاء ورمال السيلكا والفوسفات والمنجنيز.
وحول استراتيجية التوظيف لخريجي هندسة البترول في الجامعات المصرية كشف الوزير عن خطة تم وضعها لتعيين جميع خريجي هندسة البترول من الدفعات القديمة اعتبارا من 2013 في الوقت نفسه سيتم إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات الوزارة الفعلية من خريجي هندسة البترول حسب الطاقة الاستيعابية للوزارة والشركات حتى تتمكن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات من معالجة الأمر والحد من الزيادة في أعداد الخريجين.