أقر الاتحاد الأوروبي إطارا يحدد أولويات التعاون المالي والفني مع مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة. وأقر الاتحاد الأوروبي اتفاقية إطار الدعم الموحد عقب الاتفاق على أولويات الشراكة مع مصر في يوليو 2017 والتي تحدد الأولويات والمخصصات المالية بمجالات التعاون الثنائي الاستراتيجية مع مصر. وسيتم التركيز في نطاق مجالات التعاون المختلفة بشكل خاص على الشباب والذي يقع على عاتقهم استقرار مجتمعاتنا على المدى الطويل، بالإضافة إلى التركيز على تمكين المرأة والذي يعد ضروريا لتقدم أي مجتمع. ووقع يوهانس هان؛ المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أثناء زيارته الحالية للقاهرة مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية بشأن إطار الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي. كما وقع هان أيضا اتفاقيتين ماليتين لدعم قطاعات الصحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى برنامج قيمته 60 مليون يورو لدعم مصر في معالجة تحديات الهجرة. وفي هذا الشأن قالت فديريكا موجريني؛ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "إننا نركز على مستقبل المصريين من خلال أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونؤمن أن التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، خاصة حينما يتعلقا بالشباب والمرأة، يمثلان الأساس نحو النمو المستدام والاستقرار في مصر والمنطقة. لذا فإننا نؤكد عليهما كأساس قوي لشراكتنا".من جانبه، علق المفوض يوهانس هان خلال توقيع الاتفاقيات مع سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قائلا: "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم جهود مصر نحو إصلاح اقتصادها لتحقيق النمو المستدام الذي يشمل الجميع، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية مثل ارتفاع معدل النمو السكاني وأثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفا".و يحدد إطار الدعم الموحد مجالات تركيز المساعدات الأوروبية ويقوم على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، ويأخذ بالاعتبار في تحديد الأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتوافق أيضا مع "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030". مجالات المساعدة الأوروبية الثلاثة التي حددها إطار الدعم الموحد هي كالآتي: 1 القطاع الأول: التحديث الاقتصادي واستدامة الطاقة و البيئة (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالي الميزانية) 2.القطاع الثاني: التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالي الميزانية) 3. القطاع الثالث: الحوكمة وتعزيز الاستقرار وإقامة دولة ديمقراطية حديثة (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالي الميزانية) بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم تكميلي لتنمية القدرات والمجتمع المدني (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالي الميزانية). ويتراوح المبلغ المقترح تخصيصه دلاليا من المساعدات الثنائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بموجب آلية الجوار الأوروبي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020 بين 432 إلى 528 مليون يورو. يعد إطار الدعم الموحد نتاجا لمشاورات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية بالقاهرة وبروكسل بما في ذلك المجتمع المدني والسلطات المحلية والوزارات إلى جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. اتفاقيات تمويلية وبرنامج جديد وبحسب بيان سفارته بالقاهرة اليوم " يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات التمويل برامج التعاون الاستراتيجية التالية في مصر، والتي ستعود على المواطنين بنتائج إيجابية مباشرة: 1. برنامج توسيع خدمات الصرف الصحي بالفيوم: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 38 مليون يورو، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هيئة قروض ميسرة. سيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%. من المتوقع أيضا أن يخلق البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة. 2. برنامج إعادة تأهيل وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. يسمح برنامج تحديث الترام بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا.برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر ب 60 مليون يورو، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين. يشمل البرنامج سبعة مشاريع في المجمل، وتم إقراره في إطار "نافذة شمال أفريقيا" لصندوق الائتمان الأوروبي العاجل.
