الاتحاد الأوروبى يقر إطارا تحديد أولويات التعاون المالي والفني مع مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أقر إطارا يحدد أولويات التعاون المالي والفني مع مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة.
وذكر بيان للاتحاد الأوروبى نقلته سفارة الاتحاد فى القاهرة اليوم ، أنه تم إقرار اتفاقية إطار الدعم الموحد عقب الاتفاق على أولويات الشراكة مع مصر في يوليو 2017 والتي تحدد الأولويات والمخصصات المالية بمجالات التعاون الاستراتيجية مع مصر.
وسيتم التركيز في نطاق مجالات التعاون المختلفة بشكل خاص على دور الشباب والذي يقع على عاتقهم استقرار مجتمعاتنا على المدى الطويل، بالإضافة إلى التركيز على تمكين المرأة والذي يعد ضروريا لتقدم أي مجتمع.
ووقع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أثناء زيارته الحالية للقاهرة مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية بشأن إطار الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي.
كما وقع هان أيضا اتفاقيتين ماليتين لدعم قطاعات الصحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى برنامج قيمته 60 مليون يورو لدعم مصر في معالجة تحديات الهجرة.
وصرحت فديريكا موجريني؛ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية بأننا نركز على مستقبل المصريين من خلال أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونؤمن أن التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، خاصة حينما يتعلقا بالشباب والمرأة، وهما يمثلان الأساس نحو النمو المستدام والاستقرار في مصر والمنطقة. لذا فإننا نؤكد عليهما كأساس قوي لشراكتنا.
من جانبه صرح المفوض يوهانس هان بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم جهود مصر نحو إصلاح اقتصادها لتحقيق النمو المستدام الذي يشمل الجميع، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية مثل ارتفاع معدل النمو السكاني وأثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفا.
يذكر أن إطار الدعم الموحد يحدد مجالات تركيز المساعدات الأوروبية ، ويقوم على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، ويأخذ بالاعتبار في تحديد الأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالتوافق أيضا مع "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
وتتعلق مجالات المساعدة الأوروبية الثلاثة التي حددها إطار الدعم الموحد بالآتىً :
1. القطاع الأول: التحديث الاقتصادي واستدامة الطاقة و البيئة (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالي الميزانية)
2. القطاع الثاني: التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالي الميزانية)
3. القطاع الثالث: الحوكمة وتعزيز الاستقرار وإقامة دولة ديمقراطية حديثة (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالي الميزانية)
بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم تكميلي لتنمية القدرات والمجتمع المدني (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالي الميزانية).
ويتراوح المبلغ المقترح من المساعدات الثنائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بموجب آلية الجوار الأوروبي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020 بين 432 إلى 528 مليون يورو.
ويعد إطار الدعم الموحد نتاجا لمشاورات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية بالقاهرة وبروكسل بما في ذلك المجتمع المدني والسلطات المحلية والوزارات إلى جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويدعم الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات التمويل برامج التعاون الاستراتيجية في مصر، والتي ستعود على المواطنين بنتائج إيجابية مباشرة.