مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك يصدر 230 قرارا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوي السيارات والسلع المعمرة

"يعقوب " حماية وصون حقوق المستهلكين هي الهدف الاول للجهاز ضد المتلاعبين بمصالح المستهلكين
في اطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 125 قد أصدر قرارات ملزمة بالأستبدال والاصلاح والأسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين في 230 شكوي .
وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 195 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 101 قرار الاصلاح 79 قرارات بالأستبدال 3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه،و 12 قرار باسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين .
وأضاف يعقوب أن المجلس قد أصدر35 قرارا في شكاوي السيارات ،حيث أصدر المجلس 24 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الاصلاح ،7 قرارات أخري بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ،كما أصدر المجلس3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين ،وأصدر قرارا ملزما لأحدي شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة اليها وتقدر قيمة المخالفات فى شكاوى السيارات التى تم اصدار المجلس قراراته بشأنها بقيمة 10 مليون و780 الف جنية .
وقال يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله ،وأنه في حاله عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم احالة الشركات المخالفة للنيابة العامة .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك