بمشاركة- 12 دولة عربية .. القاهرة تشهد إطلاق فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم غداً

* الجلسات ستبحث نظام التحكيم والوسائل البديلة في قضايا التحكيم الرياضي والبحري والتحكيم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية

تنطلق صباح غداً الخميس فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم في العاصمة المصرية تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل"،مستهدفاً نقل مستجدات التحكيم والوساطة العالمية وخلق نظام عربي موحد له مكانته بين مختلف أنظمة ومنصات التحكيم ، يقام المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في الفترة 12 – 14 أكتوبر الجاري بمشاركة وفود عربية من 12 دولة عربية .
يستضيف المؤتمر جلسات وورش عمل بمشاركة خبراء قانونيين من العديد من دول الوطن العربي منها مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، والأردن، والجزائر،والبحرين، والسودان ، والمغرب، وتونس،وعمان، ولبنان؛ وتستهدف جلسات العمل النهضة بأدوات المحكمين العرب ونقل التوجهات العالمية الحديثة لتطوير المنظومة .
وتعليقاً على هذا البيان، صرح الدكتور وليد عثمان، رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر قائلا: " نستهدف من خلال مشاركة أبرز مراكز التحكيم العربية في المؤتمر نقل أحدث المستجدات العالمية في مجال التحكيم، والخروج بتوصيات يتم تطبيقها والعمل بها، كما نسعى من خلال المؤتمرات المُزعم عقدها في السنوات المقبلة مشاركة جميع الدول العربية لرأب الفجوة بين منصات التحكيم العالمية والعربية"
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الإفتتاحية كلا من المحامي الدكتور وليد عثمان، والدكتور المهندس بسام غلمان، ومحمد شراقي، كما ستناقش الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر والتي تعقد بعنوان "التحكيم النوعي ماله وما علية"، نظام التحكيم والوسائل البديلة، والتحكيم الرياضي في ضوء محكمة التحكيم الرياضي –لوزان، ومؤسسات التحكيم البحري العربية والأجنبية، والتحكيم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية وذلك بمشاركة المهندس زكريا محمود عبدالعليم، والمحامي الدولي نصر عزام، والقبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، والدكتورة هبةالله مقي. ويحاضر في الجلسة الثانية البروفيسور الدكتور أحمد شرف الدين للوقوف على الواجبات القانونية والمهنية للمحكم.
وخلال اليوم الثاني ، سيناقش الدكتور نواف عبدالرحمن العراقي بالجلسة الأولى التحكيم وشروطه في الفقه الإسلامي، ويعرض المحامي الدكتور مصطفي بونجه المشكلات العملية في قانون التحكيم المغربي، ويتطرق الدكتور عمر الخولي للمشكلات العملية في قانون التحكيم السعودي. كما يعرض البروفيسور الدكتور عاطف الفقي، و الدكتور صالح شحاته في الجلسة الثانية التحكيم البحري بين الممارسات التحكيمية واتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع، والتحكيم في المنازعات المصرفية.
ويبحث في الجلسة العلمية الثالثة المحامي الدكتور فهد الرفاعي، والمستشار إسماعيل الصيدلاني مهارات وفنون إدارة الجلسات التحكيمية.
ويختتم المؤتمر فعالياته ببحث مشكلات القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أمام التحكيم بمشاركة البروفيسور الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة، كما يعرض البروفيسور الدكتور طلعت دويدار-بأخر الجلسات -إصدار حكم التحكيم وإشكاليات تنفيذه.