تستحوذ على 80% من حجم السوق : الاتصالات في قبضة الشركات العالمية

اورنج الفرنسية تستحوذ على 99% من اورنج مصر ..واتصالات الاماراتية على 66% من اتصالات مصر
فودافون العالميةعلى 55% من فودافون مصر
42 مليار جنيه اجمالي ايرادات السوق سنويا نصيب الاستثمارات الوطنية منها 15 % فقط
منذ نحو عشر سنوات قررت الحكومة فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الاجنبيه فدخلت هذه الشركات بقوة ولاسيما في مجال الهاتف المحمول .. النتيجة بالارقام لم تكن في صالح الاستثمارات الوطنية التي لا تمتلك سوى 20 % من السوق ولا تزيد ايراداتها على 15% من اجمالي حجم الايرادات البلغ 42 مليار جنيه سنويا.
ويؤكد الخبراء بالقطاع، أن الملكية الأجنبية لسوق الاتصالات المصري تمثل وضعا فريدا بالعالم، حيث لا توجد دولة لا تسيطر على سوق المحمول الخاص بها. وعلى الجانب الاخر قالت مصادر بشركات المحمول أن الحكومة تسيطر سيطرة تامة على القطاع وتستحوذ على ربع سوق المحمول من حصتها الرابحة فى فودافون وحصة 20% من اتصالات مصر بنحو 20 مليون عميل من بينهم 18 مليون فى فودافون و6 ملايين باتصالات مصر، كما تستحوذ على 100% من سوق الارضى وأيضا 100% من خدمات البنية التحتية و90% من البوابة الدولية، لاسيما أن البوابة الخاصة بشركة اتصالات مصر خاصة بعملائها فقط. وتستحوذ فودافون العالمية على 55% من فودافون مصر، و"أورنج" الفرنسية على 99% من اورنج مصر، واتصالات الإمارات على 66% من اتصالات مصر.
وتؤكد شركات المحمول بحسب إحصائياتها أن حجم إيرادات سوق الاتصالات بمصر يصل لما بين 41 و42 مليار جنيه، تستحوذ شركات المحمول على نحو 30 مليار جنيه من هذه النسبة، والباقى يرجع للمصرية للاتصالات، وأن الحديث عن تحويل هذه الأموال للخارج أمر غير صحيح، لاسيما وأنها إيرادات، كما يتم توزيع الأرباح وفقا لقرار من المساهمين، وبالنظر لأرباح الشركات بالسوق سنجد أن المصرية للاتصالات هى من تحقق أرباحا.
وأوضحت الشركات أن الحكومة تمتلك 80% من المصرية لاتصالات، كما توجد نحو 20% مطروحة بالبورصة للمستثمر بها مصريين وعرب وأجانب، كما تمتلك الشركة الوطنية لنحو 45% من فودافون وبالتالى فإن المصرية تستحوذ على ما يقرب من نصف أرباح فودافون، كما تمتلك الحكومة نحو 20% من شركة اتصالات عبر الهيئة القومية للبريد، ما يعنى أن الحكومة تستحوذ على نصف أرباح سوق الاتصالات المصرى.
ويذكر أنه فى عام 1996 أطلقت الشركة المصرية للاتصالات أول شبكة محمول فى مصر وفى عام 1998 باعتها ب310 ملايين جنيه لشركة موبينيل، وفى عام 2002 حصلت الشركة الوطنية على ترخيص باستخدام تردد جديد للمحمول جاهز للاستخدام عام 2003، لكن تم التنازل عن الحيز الترددى للشركتين الموجودتين موبينيل وفودافون.الرخصة الأولى تمت فى عهد حكومة كمال الجنزورى الأولى، والرخصة الثانية تم التنازل عنها فى عهد حكومة أحمد نظيف، بمليارى جنيه.
والمؤشر العالمى يقول إنه كلما اتجه هذا المؤشر إلى الصفر، فالمعنى أن هناك منافسة كاملة سليمة، أما لو اتجه إلى رقم «1» فإنه يعنى احتكارا كاملا. وتحليل السوق المصرية يقول إن هناك اتفاقا كاملا بين المتنافسين من أجل إحكام السيطرة على السوق.وأوضح المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون - مصر" أن قطاع الاتصالات يساهم بحوالي 10 مليارات جنيه سنويا في الضرائب العامة، إضافة لتوفير عدة آلاف من فرص العمل للمصريين.
واضاف، ان شركات الاتصالات في مصر أكبر داعم للاستثمار الاجنبي، و أصبحت أحد أهم الأسباب الرئيسية لجذب المستثمرين، ولا غنى عنها، وتعد من أهم البنى التحتية للدولة.
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذى للشئون المؤسسية والقانونية والاستراتيجيات بشركة "اتصالات - مصر"، إن شركات المحمول لاعب رئيسي في الاستثمار في الدولة، ويجب مراعاة حجم الاستثمارات التي أنفقتها الشركات. وأضاف أن حجم الاستثمارات تجاوز 40 مليار جنيه لكل شركة بإجمالي 160 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.
ذكرت مصادر بمجال الاتصالات، أن القطاع تم استنزافه على مدار العشرين عاماً الماضية بشكل يجعل دراسته واجبة علينا جميعاً، حيث انخفض نصيب الاستثمارات الوطنية من إجمالى إيرادات سوق الاتصالات المصرى من نسبة 90% مقابل نسبة 10% للاستثمارات الأجنبية خلال عام 1998 ليكون نصيب الاستثمارات الوطنية من إيرادات قطاع الاتصالات قرابة 15% فقط بحلول عام 2014، والاستثمارات الأجنبية 85% من إجمالى إيرادات القطاع التى تقارب إيرادات قناة السويس.
وأشارت المصادر، إلى أن ما ينفقه المصريون على خدمات الاتصالات بصفة عامة ، هي المحرك الرئيسى للوصول إلى حجم الإيرادات الضخم الذى يحققه قطاع الاتصالات المصرى، غير أنه نتيجة الوضع الاستثنائى لقطاع الاتصالات والأطر التنظيمية به، التى جعلت النسبة الكبرى من أرباح الشركات تذهب خارج مصر، باعتبارها استثمارات أجنبية، بررت ما يتم بذله من محاولات لمنع دخول أى استثمارات وطنية فى هذا القطاع، وهى المحاولات التى أظهرت أهمية قطاع الاتصالات المصرى.
ولفتت المصادر إلى أن رحلة إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى بدأت منذ 1998، فبعد أن طرحت وزارة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية آنذاك رخصة لتشغيل شبكة اتصالات ثانية للهواتف المحمولة فى غضون 1997، تقدمت لها حينها ضمن آخرين شركة فودافون العالمية وشركة «ألكان» المملوكة لرجل الأعمال محمد نصير، وشراكة أخرى مكونة من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وموتورولا، غير أن نتيجة تلك المزايدة لم تكن فى صالح المستثمرين بقيادة فرانس تليكوم حيث أخفقت فى الحصول على تلك الرخصة، فى حين حصلت عليها فودافون العالمية بالمشاركة مع رجل الأعمال الراحل محمد نصير.
ومع خسارة فرانس تليكوم لهذه المزايدة، بدأت رحلة إقصاء الاستثمار الوطنى من قطاع الاتصالات المصرى حيث بادرت حينها الحكومة المصرية تحت ضغوط كبيرة لبيع الشركة المصرية لخدمات المحمول، التى كانت مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وبعض البنوك المصرية، لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس بالتعاون مع شركة فرانس تليكوم، وظلت تسيطر عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شركتا أوراسكوم للاتصالات وفرانس تليكوم منذ ذلك الحين إلى أن تم بيعها كاملة لشركة فرانس تليكوم (أورنج حالياً).
وتكررت محاولات إقصاء الاستثمارات الوطنية من قطاع الاتصالات المصرى مرة أخرى خلال عام 2003، حيث كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة ثالثة لخدمات التليفون المحمول فى غضون 2001، وسددت ثمنها بالفعل إلى الحكومة المصرية. غير أن محاولات إقصاء الشركة الوطنية من قطاع الاتصالات لم تتوقف حينها حيث مارست الاستثمارات الأجنبية ضغوطاً عدة انتهت إلى قيام الشركة المصرية للاتصالات بالتنازل عن الرخصة الممنوحة لها، بل حصلوا حينها على تعهد من الشركة المصرية للاتصالات، بعدم التقدم للحصول على ترخيص حتى نهاية 2007، وذلك كله مقابل أن تسدد موبينيل وفودافون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال الدكتور خالد شريف، المساعد السابق لوزير الاتصالات ، أن السياسة الاستثمارية لشركات المحمول تختلف بشكل كبير عن باقى الشركات الاستثمارية الأخرى، حيث أن توجه شركات الاتصالات، لشراء ترددات الجيل الرابع يأتى فى إطار التحول الكامل لمنظومة الاتصالات بمصر.
وأكد أن خدمات الجيل الرابع ستفيد بشكل رئيسى عملاء ال "VIP"و الذين يستخدمون خدمات المحمول بكثافة، مؤكدا أن شركات المحمول يجب أن تنوع مصادر الدخل لديها بدلًا من الاعتماد على إيرادات نقل البيانات و الخدمات الصوتية، مقترحًا دخولها مجالات خدمات المحتوى، والتطبيقات الحديثة، وتشجيع العملاء على استخدام «الداتا» و طرح منتجات بديلة للخدمات العادية.
وأوضح شريف، أن شركات المحمول لم تخسر من سداد قيمة رخصة الجيل الرابع، وعدم الاستفادة بها لمدة قاربت العام، مشيرًا إلى أن قيمة أصول تلك الشركات ارتفعت عقب الحصول على تلك الرخصة.وأشار إلى أن تشغيل خدمات الجيل الرابع لا يحتاج إلى تغيير جذرى فى البنية التحتية لشبكة الاتصالات، ولكنه يحتاج إلى تطوير فى البنية التحتية عبر توسيع قاعدة الترددات.
وأوضح أن تطوير شبكة المحمول بالشكل الملائم لخدمات الجيل الرابع غير مكلفة بالشكل الضخم الذى قد يتصوره البعض، مرجحًا أن تتراوح نسبة تكلفة التطوير المحتمل بين 25 – 30% من ميزانية استثمارات التطوير لشركات المحمول.

وأكد المساعد السابق لوزير الاتصالات، أن شركات المحمول مطالبة بتطوير مستمر للشبكة، وعدم إهمالها بحجة انخفاض هوامش ربحيتها.