الرخصة الرابعة تعيد القطاع إلي دائرة الضوء

انقلاب في خريطة "الاتصالات" بالبورصة

لا حديث في مجتمع سوق المال إلا عن قطاع الاتصالات وحركة أسهمه في البورصة بسبب رخصة المحمول الرابعة المترقب منحها لشركة المصرية للاتصالات..
طيلة الأيام الماضية انشغل المستثمرون بتداعياتها علي أسهم القطاع، وعزز من هذا الاهتمام التصريحات المتتالية من مسئولي الشركة حول التصديق المنتظر لمجلس الوزراء علي الرخصة المحمول، خاصة أن الشركة تعتزم استهداف جذب 5 ملايين عميل فى العام الأول من التشغيل.
هذه المستجدات في القطاع ستعمل علي انقلاب في خريطة الاتصالات في سوق الأسهم وستقفز بالمصرية للاتصالات إلي المقدمة سواء في التليفون الثابت أو المحمول، نتيجة لتضاعف الايرادات المتوقعة التي ستشهدها من خدمة المحمول.
وسط كل هذه التطورات لايزال الموقف غامضا حول حصة المصرية للاتصال في شركة «فودافون» والتي تصل إلي 45% فهل سيتم بيع الحصة أم سيتم شراء الجزء المتبقي البالغ 55 % من «فودافون»، وإن كان كثير من المراقبين يرجحون شراء المصرية للحصة المتبقية باعتبارها أمنا قوميا ويتعلق بالشعب المصري.
سوف يصدق مجلس الوزراء علي رخصة المحمول الرابعة لشركة المصرية للاتصالات خلال أيام، وبالتالي فإن الاحتمالين القائمين لحصة الشركة في فودافون إما أن تقوم شركة المصرية للاتصالات بشراء باقي سهم شركة فودافون بالكامل لتصبح كلها مملوكة للشركة وهو وارد». يقول وائل أمين محلل أسواق المال إن «شركة المصرية سوف تحصل علي مشغل متكامل بدون ترددات وهو الأمر الذي لا يستلزم التخارج من شركة فودافون, والاحتمال الآخر قيام الشركة ببيع حصتها في شركة فودافون المصرية ولكن لابد ان يكون البيع لإحدى المؤسسات المالية الكبري».
كل ذلك سيكون له تداعياته الإيجابية علي أداء اسهم القطاع داخل البورصة وفقا ل«أمين» وبخاصة علي حركة سهم المصرية وهو ما يعزز أيضا نتائج أعمال الشركة والتي أسفرت عن ارتفاع في الأرباح بنسبه 13% عن العام السابق بأرباح بلغت 2.9 مليار جنيه، وبالتالي كل العوامل تسير في صالح الشركة وتدعم السهم لكي يكون أحد قيادات البورصة في الفترة القادمة، وقد تجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار نتيجة هذه المستجدات تدعمها في ذلك توزيع أرباح علي مساهميها بشكل سنوي وعادة ما تتراوح نسب التوزيعات ما بين 8 و 10% من السعر السوقي للسهم وهي نسبة مغرية لجذب المتعاملين.
إذن القطاع ممثل في عدد من الشركات، وإن كان لتلك الأحداث مردود إيجابي علي الشركتين المنافستين سيكون علي المدي القريب وسيكون تأثيراً وقتياً بارتفاع محدود لأسعار أسهم تلك الشركات بحسب «أمين».
بالنظر إلى الشركات المقدمة لخدمة المحمول سواء الشركة المصرية لخدمات المحمول – موبينيل أو شركة فودافون مصر وشركة اتصالات مصر يتبين أن الشركات لديها تقريباً 25% من الطاقة الإنتاجية غير مستغلة وهو ما دفع الحكومة لطرح الرخصة الرابعة لتعمل فى صالح كل من الشركات والمستخدمين» هكذا كان تحليل عمرو صابر محلل أسواق المال، إذ إن الرخصة الرابعة ستقضي علي الاحتكار الحالى فى السوق، فمن المعلوم اقتصادياً أنه إذا قل عدد مؤمنى أو مقدمى الخدمة عن 3 شركات أصبح السوق فى حالة احتكار.
وستقوم الرخصة الرابعة على إيجار الطاقة غير المستغلة لدى الشركات وتقديمها بأسعار تنافسية، ولن تقوم الشركة صاحبة الرخصة الرابعة ببناء بنية أساسية للشبكة الرابعة بل ستقوم بإيجار الطاقة غير المستغلة لدى الشركات وبذلك تصل الشركات إلى الطاقة الإنتاجية القصوى وتعمل على زيادة ربحية جميع الشركات المقدمة للخدمة والعاملة فى السوق المحلي.
«لابد أن تحتفظ الدولة بملكيتها فى فودافون مصر للدواعى الأمنية القومية، وفي حالة البيع لابد أن يتم إلي شركة أو مؤسسة وطنية، إذ إن كان عدم بيع الحصة قد يضع الشركة المصرية للاتصالات فى تضارب للمصالح بين فودافون مصر وإدارتها لرخصة المحمول الرابعة» وفقا ل«صابر».
إقرار الرخصة سيكون له تأثير إيجابي علي نتائج أعمال «المصرية للاتصالات» علي المدي القصير، علي حد تحليل صلاح حيدر خبير المحلل المالي، إلا أن تأثيراته سلبية علي إيرادات الشركة علي المدي الطويل والمتوسط، حيث ستتمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول الأمر الذي سيعمل علي نشاط حركة شركة المصرية للاتصالات لمدة تتراوح بين سنتين إلي ثلاث سنوات دون تكاليف ضخمة للبنية التحتية للشبكة أو بيع مساهمتها في «فودافون», بالإضافة إلي تكوين قاعدة عملاء بأقل التكاليف قبل طرح رخصة الجيل الرابع إلا أن مدي إيجابية القرار يتوقف علي سعر الرخصة وأسعار الترابط بين الشركات، والجوانب المادية للاتفاقية، والتي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن، بالإضافة إلي أنه سيحافظ علي وضع السيولة في الشركة وعلي معدلات التوزيعات السنوية لها فضلاً تنويع مصادر إيرادات الشركة، وإضافة مورد جديد للدخل قليل التكلفة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية لخدمات المحمول: موبينيل يتكون من 93.92% مملوكة لشركة إم تى تليكوم والمملوكة بالكامل لشركة فرانس تليكوم الفرنسية و5% لصالح شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام و1.08 % تداول حر فى البورصة المصرية، بينما يتكون هيكل ملكية شركة فودافون مصر من شركة فودافون العالمية والتى تستحوذ على أكثر من 54.93% والشركة المصرية للاتصالات 44.94% وأقل من 0.13% أسهم تداول حر فى سوق خارج المقصورة.
كما يتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر بواقع 66% لشركة اتصالات الإمارات، و20% للهيئة القومية للبريد في مصر، و5% لشركة داس القابضة ومقرها أبو ظبي، و5% لشركة دي. آي. إس. سي الإماراتية و1.5% للاستثمارات التقنية السعودية، والنسبة الباقية البالغة 2.5% لشركات إماراتية.
إذن هل تتمكن الدولة ممثلة في شركة المصرية للاتصالات أن تقود قطاع الاتصالات محلياً وإقليماً أم ستظل محلك سر.