"رجال الأعمال": مستعدون لتقديم كافة الاستشارات للهيئة لخدمة الصادرات

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين مساندتها لخطة الهيئة العامة لتنمية الصادرات والتى تستهدف من خلال استراتيجية تنمية الصادرات تحقيق نمو 10% سنويا خلال ال5 سنوات المقبلة, مؤكدة أنها على استعداد تام للاطلاع بدورها وتقديم كافة المشورات والمقترحات والمشاركات للهيئة والمساهمة فى رسم مستقبل الصادرات ومساندة مجتمع المصدرين وذلك من خلال أعضائها و خبراتهم المتراكمة في كافة القطاعات الإقتصادية .
وأكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية أن الجمعية تساند بقوة خطة الهيئة وعلى استعداد للتعاون التام معها عن طريق تقديم كافة الاستشارات بمختلف القطاعات وتسهيل عمل الهيئة دولياً من خلال الاستعانة بشبكة العلاقات الدولية التى تتمتع بها الجمعية بالاضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة وبروتوكلات التعاون المشتركة بينها و بين غيرها من المنظمات المحلية و الدولية .
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بحضور الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى للهيئة ولفيف من رجال الأعمال والمصدرين وممثلى بنك تنمية الصادرات.
وشدد "عيسى" على أهمية أن تقوم الهيئة بإصدار تعريف خاص "للمصدر" ووضع برامج لتحفيز عمليات التصدير منها رد الأعباء المالية للمصدرين بالاضافة إلى تنقية التشريعات الخاصة بالمنظومة.
من جانبها كشفت الدكتورة شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات عن إطلاق الهيئة بوابة الكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى "أنا مصدر", مؤكداً أن البوابة ستكون متاحة لكافة المصدرين ورجال الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة .
وأضافت "الشوربجى" أن بوابة المصدرين ستتيح لأول مرة لمجتمع المصدرين خريطة مفصلة عن المنتجات المصرية والاسواق المستهدفة لها بالاضافة إلى الاتفاقيات التجارية وتكلفة الشحن والمزايا المختلفة للمنتجات المصرية فى كافة الدول و سيتم تحديثها دوريا لتتماشى مع متغيرات حركة الاسواق.
وأكدت أن اطلاق البوابة هى بداية لانطلاقة حقيقة للهيئة فى تقديم كافة الخدمات للمصدرين بشكل مرن والبحث عن فرص تصدير للمنتجات التي تتطلبها تلك الأسواق عن طريق تطبيق "أبلكيشن" تستطيع من خلاله التعرف على كل ماهو جديد بين الدول المستوردة والمصدرة.
وقالت أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بإعادة هيكلة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات يأتى فى إطار استراتيجة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى تضمنت 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية, مشيرة إلى أن الهيئة قامت وفقاً للقانون رقم 92 لمركز تنمية الصادرات حيث يتيح القانون للهيئة مميزات عديدة وسلطة فى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتصدير.
وأضافت أن منظومة الصادرات في مصر تواجه تحديات كبيرة وفى مقدمتها أن جميع الجهات القائمة على المنظومة تعمل منعزلة عن الأخرى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الهيئة لضم كافة هذه الجهات تحت مظلة واحدة للتنيسق بينهم، والتسهيل على فتح أسواق جديدة، وعقد اتفاقيات والترويج للصادرات المصرية بشكل فعال.
وأوضحت أن مهمة الهيئة هي العمل على تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية, مشيرة إلى أن شركاء التنمية تشمل على مستوى القطاع الخاص كل من المجالس التصديرية وجمعيات المصدرين المصريين "إكسبولينك" والاستشاريين ومقدمى الخدمات التصديرية والجهات المانحة بجانب ممثلى من القطاع العام وهم صندوق دعم الصادرات المصرية وهيئة المعارض و هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجارى وبنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات.
واستعرضت "الشوربجى" استراتيجية تنمية الصادرات وخطة عمل الهيئة, مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً خلال ال5 سنوات القادمة. وقالت أن نسبة نمو الصادرات المصرية ضئيلة جداً ولا تعكس قوة مصر فى الاسواق الدولية ولكن الخطة تأخذ بعين الاعتبار أولوية تغطية السوق المحلى فى ظل تقليل الواردات.
وأضافت أن محاور وآليات تنفيذ الاستراتيجية تتضمن تحديد الاسواق والمنتجات المستهدفة من خلال اتاحة بيانات عن معدلات الطلب على المنتج ونمو الاسواق والاتفاقيات التجارية والامكانيات اللوجيستية وخطوط الشحن والتركيز على افريقيا من خلال خطة استراتيجية منفصلة لتنمية الصادرات لافريقيا, مضيفة أنه على مستوى المنتجات تضم الخطة الجاهزية للتصدير والقدرات الانتاجية والتوافق مع متطلبات الاسواق الخارجية.
وأشارت شيرين الشوربجي إلى أن الهيئة ستقوم بإلزام المصدرين المشاركين بالمعارض الخارجية بتدريب الفريق المشارك على كيفية التعامل مع المعارض باعتبارها الأداة الأفضل للترويج للمنتجات المصرية .وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال إقامة البرامج الترويجية التي تقدمها الهيئة للتيسير على المصدر باستخدام كافة الطرق الفعالة وهي المعارض الدولية، والبعثات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال، والبعثات الخارجية ، وخدمات المصدرين بالخارج.
وقالت شيرين الشوربجي إن منهجية عمل الاستراتيجية الجديدة تشمل أيضا التدريب على كافة النواحي العملية التصديرية من خلال عروض تقديمية ونماذج محاكاة وتدريب داخل المنشأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال خبراء محليين ودوليين.
وعن خطة الهيئة أكدت "الشوربجى" أن برنامج عمل الهيئة خلال الفترة القادمة يتضمن تقديم كافة الخدمات والبيانات عن المنتجات والاسواق الواعدة, مشيرة إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" مؤخراً لاتاحة خدمات استشارات السوق والاستشارات الفنية للمصدرين وبناء القدرات الترويجية للشركات بأسعار مخفضة بالاضافة إلى بناء القدرات التصديرية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتقديم حلول تمويلية للمصدريين، وتعظيم الاستفادة من البرامج التنموية المتاحة، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وأضافت أن الهيئة تستهدف ايضاً زيادة الوعي ونشر ثقافة التصدير فى المدراس والجامعات ومجتمع رجال الأعمال ككل و ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج تستهدف زيادة الوعى والتعريف بإجراءات التصدير، واللوائح المنظمة والمتطلبات الجمركية في الدول المستوردة والتفضيلات والمميزات الجمركية وغير جمركية والخدمية في الأسواق الخارجية.
وأعلنت "الشوربجى" عن تفعيل مركز خدمة المصدرين بالسادس من أكتوبر ليصبح الفرع الأول لتنفيذ هذه الاستراتيجية فعليا وسيتم افتتاحه خلال ايام ,مشيرة إلى أن الفرع يقدم كافة الخدمات للمصدرين ويضم مبنى لتقديم خدمات جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" وملتقى لخدمات المصدرين والتسويق والترويج لخدمات الهيئة ورفع الوعي التصديري وبناء القدرات، وتطوير جيل جديد من المصدرين كما يضم أيضا مركزا تدريبيا متطورا وإتاحة معلومات عن الأسواق الخارجية.
وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية, أن خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات والتى تسعى الهيئة من خلالها إلى النهوض بجودة و حجم الصادرات و زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية بقطاع التصدير والتجارة الخارجية تأتى فى توقيت هام للغاية نظراً للحاجة الملحة لمواكبة المتغيرات فى حركة التجارة العالمية, مؤكداً على مساندة الجمعية للهيئة فى النهوض بالقطاع وتقديم امكانيات و خبرات أعضاء الجمعية في معاونة الهيئة لتحقيق الاستراتيجية مساندة المصدرين.
وأضاف "النجارى" أن هناك متغيرات عالمية واقليمية كثيرة و متسارعة و قد أثرت فى حركة التجارة العالمية كما قامت بتحسين المناخ المالي و الاقتصادي بصورة كبيرة بدءً من تحرير سعر الصرف وتحفيز قطاعات الزراعة والصناعة بفوائد إئتمان جاذبة في ظل كساد التجارة العالمية و انخفاض معدلات النمو وانخفاض القدرات التصديرية وفي المقابل زادت تنافسيات دول أخرى و ارتفعت كفاءة و جودة الصادرات و هو ما يتطلب ضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومة لاعادة بناء قدرات المصدرين وتوسيع قاعدة المصدرين المؤهلين لتحمل متطلبات الاسواق العالمية.
وأكد رئيس لجنة التصدير بالجمعية على ضروري انشاء وحدة لتحليل المخاطر و التي تواجه هذا القطاع الهام و المؤثر والعمل على حلها في اسرع وقت، وكذلك ضرورة التركيز على عمل المعارض الداخلية المتخصصة والجاذبة للتصدير وتدريب المشاركين بها وكذلك دعوة المستوردين العالميين للحضور و المشاركة بها في مصرحيث انها لا تقل أهمية عن المعارض الخارجية .