أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق المؤتمر الدولي للشمول المالي. وانطلقت، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشمول المالي بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة وفود تمثل 95 دولة. وتستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها في مجال الشمول المالى، وخاصة فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومي للمدفوعات، وتمكين المرأة ماليًا واقتصاديًا. وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال المؤتمر حيث وجه العديد من الرسائل المهمة وقال: "إن حضور أكثر من 95 وفدا من دول كثيرة مشاركة بمؤتمر الشمول المالي في مصر، ثقة كبيرة وتقدير كبير نعتز به، مؤكدا أن ما يحدث في مصر أمرغير مسبوق ويقود بكبرياء وشرف معركتين في منتهى الأهمية". وأضاف: "مصر تخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن مكانته ودولته ولكن بالنيابة عن العالم منذ أربع سنوات وبتواضع وبمفرده وبرغم ذلك يخوض معركة اخرى وهى التنمية". وأكد السيسي، أن الإجراءات الاقتصادية التي عملتها مصر الجندى المجهول الحقيقي فيها هو الشعب المصري وتحملها ويتحملها بكل قوة وصبر، قائلا: "هذا الشعب يسجل فى تاريخه وفى تاريخ الإنسانية كما سجل من 7 آلالف سنة حضارة عظيمة يسجل الآن تاريخ واقع هو مصمم على تغييره". وأوضح الرئيس أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق، وأن الشعب المصري يخوض بشرف معركتين في منتهى الأهمية. وأضاف: الشعب المصرى يخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن دولته فقط ولكن يخوض نيابة عن العالم وذلك منذ 4 سنوات وبتواضع وبيخوض معركة أخرى وهى التنمية.وأكد الرئيس السيسى أن مسار الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره حيث أسفرت القرارات الحاسمة عن الوصول بحجم الاحتياطى النقدى لما يزيد على 36 مليار دولار وهو ما يعد إنجازا على مدار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير ويونيه.وأضاف الرئيس السيسى أن مصر نجحت فى محاصرة سوق العملات الخارجة مما قوم إمكانيات وموارد بنوكنا المصرية وساعدت على زيادة قدارتنا التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات. وقال الرئيس السيسى إننا وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد ل4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية، مؤكدا أن مصر وضعت هدفا لها تمثل فى خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018. وأكد الرئيس السيسى أن الحكومة المصرية اتخذت فى الفترة الماضية عددا من الإجراءات الهامة وتم استصدار قانون الاستثمار الموحد والذى يقدم أفضل حزمة تجارية للاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكننا من المنافسة على كل المستويات. كما أكد الرئيس السيسى أن الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف إستراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فضلا عن أثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا. وتابع : أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا بما يساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أنهم يولون عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا. وأعرب الرئيس السيسى ثقته فى قدرة البنك المركزى المصرى لتحقيق عملية الشمول المالى. وقال : نثق فى قدرة البنك المركزى للقيام بدور ريادى فى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية فى الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالى ليتحول من مفاهيم وسياسات الى اجراءات تنفيذية نجنى جميعا ثماره. وشملت الجلسة الافتتاحية كلمات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وبينو ندولو محافظ بنك تنزانيا ورئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي السابق وفريرا نائب محافظ بنك البرازيل الرئيس الجديد وألفريد هنينج المدير النفيذى وعبد اللطيف الجواهري رئيس اتحاد المصارف العربية – محافظ بنك المغرب والدكتور عبد الرحمن حميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي .
