البطالة في بريطانيا في أدنى مستوياتها منذ 42 عاما

تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا الى أدنى مستوى لها منذ 42 عاما بحسب ما أظهرته أرقام رسمية الاربعاء، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا للغاية عن التضخم الاجمالي.
وتراجعت نسبة البطالة الى 4,3 بالمائة في الربع المنتهي في يوليو، وهي الأدنى منذ 1975، بحسب ما ذكره مكتب الاحصاء الوطني في بيان.
وكانت سجلت 4,4 بالمائة في الاشهر الثلاثة السابقة المنتهية في يونيو.
وسجلت التوظيفات رقما قياسيا جديدا مع 32,1 مليون عامل، فيما ارتفع عدد الوظائف بنحو 181 الفا في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو 2017.
لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا عن نسبة التضخم السنوي في بريطانيا والتي أظهرت احصاءات المركز الثلاثاء ارتفاعها الى 2,9 بالمائة في اغسطس مقارنة ب2,6 بالمائة في يوليو.
وارتفع معدل الأجر الاسبوعي بنسبة 2,1 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهو أدنى من تقديرات بلومبرج البالغة 2,3 بالمائة.
وتعني زيادة التضخم مصحوبة بعدم نمو الاجور ان الرواتب الحقيقية تراجعت بنسبة 0,4 بالمائة، وهو ما يؤدي الى مزيد من تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا.
وقال إيان ستيورات كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة ديلويت إن "خلق الوظائف قصة نجاح كبيرة للمملكة المتحدة".
واضاف "رغم أجواء عدم اليقين المحيطة ببريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) فإن المملكة المتحدة تواصل تحقيق نسبة بطالة هي الادنى على الاطلاق بل تستحدث المزيد من الوظائف".
ورغم النمو القوي للوظائف، يسود قلق من ان النمو الضعيف للرواتب بدأ يؤثر سلبا على الاستهلاك، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفوائد من قبل بنك انكلترا وبالتالي دعم المدخرين.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء نيتها رفع الأجور لكافة عمال القطاع العام بأكثر من السقف المحدد ب1,0 بالمائة والذي كان مطبقا على مدى سنوات من التقشف.
وأول المستفيدين هم رجال الشرطة الذين سترتفع رواتبهم بنسبة 2,0 بالمائة وضباط السجون الذين سترتفع أجورهم بنسبة 1,7 بالمائة.
لكن نقابة السجون وصفت الزيادة بأنها في الواقع تخفيضا للاجور، في مؤشر على زيادة الاستياء إزاء تراجع القدرة الشرائية في المملكة المتحدة.