تراجع البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات

أشارت أرقام رسمية إلى تراجع البطالة في بريطانيا بواقع 121 ألفا لتصل إلى 2.12 مليون عاطل خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو/أيار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الرقم يمثل أدنى مستوياته خلال نحو 6 سنوات.
كما تراجع معدل البطالة ليسجل 6.5 في المئة مقارنة ب 6.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل/نيسان.
وتراجع عدد المطالبين بإعانات بطالة الشهر الماضي بواقع 36300 حالة ليسجل الإجمالي 1.04 مليون شخص.
كما أظهرت الأرقام الأخيرة أن أكثر من 78 في المئة من الرجال و 68 في المئة من السيدات يشغلون وظائف، ليصبح معدل التوظيف 73.1 في المئة.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الأرقام الحالية تعادل المعدل القياسي للتوظيف المسجل في عام 2005.
وأضاف : تبين أرقام اليوم أن الكثير من العاملين لديهم الأمن الوظيفي مقارنة بالسابق. وأن التوظيف الكامل هدف رئيس لخطتنا الاقتصادية طويلة الأجل.
وتظهر الأرقام الأخيرة أن زيادة الرواتب المتضمنة علاوات مازالت تسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2009، كما ظلت زيادة متوسط الأجور بدون علاوات عند أدنى مستوياتها منذ عام 2001.
وسجل متوسط الأجور المتضمنة علاوات في مارس/نيسان إلى مايو/أيار زيادة بواقع 0.3 في المئة أعلى من المعدلات المسجلة في العام الماضي، في حين سجل متوسط الأجور بدون علاوات زيادة في ذلك الوقت بواقع 0.7 في المئة.
ويتراجع نمو الأجور باطراد منذ الربع الأول من العام الجاري. كما ثبت النمو السنوي للأجور المتضمنة علاوات عند 1.9 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
وأظهرت أرقام رسمية يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم ارتفع على نحو غير متوقع في يونيو/حزيران بنسبة 1.9 في المئة مقابل 1.5 في المائة في شهر سابق.
وقال فرانسيس أوغرادي، أمين عام مجلس نقابات العمال : جيد أن نرى تراجعا في البطالة، لكن تراجع نمو الأجور إلى أدنى المستويات يثير طرح أسئلة بشأن جودة فرص العمل المتوفرة في بريطانيا حاليا.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أن هناك ما يربو على4.5 مليون شخص يعملون في مهن حرة، وهو أعلى معدل منذ بدء عملية التسجيل عام 1992، بعد زيادة قدرها 404 الآف خلال العام الماضي.
وقال البنك المركزي البريطاني مؤخرا إنه ربما يخفض الطاقة الانتاجية الفائضة في الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وتنشأ الطاقة الانتاجية الفائضة عادة من الاستثمارات المقنعة للشركات، سواء في التكنولوجيا الجديدة أو المباني الجديدة أو استئجار فريق عمل جديد . إنها طريقة البنك المركزي البريطاني لمعرفة إلى أي مدى يسجل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعا أدنى من مستوى النمو المحتمل.