التعويم والاقتراض بالدولار ورفع الدعم عن الطاقة.. ابرز اسباب خسائر شركات المحمول

* شركات المحمول: التكلفة التشغيلية زادت وتطالب بإعادة النظر في تسعير الخدمة لتفادي الخسائر
حجازي: قروض تمويل رخصة ال 4G حملت الشركاتأعباء بمليارات الجنيهات
عصام :إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول ستحسن نتائج أعمال الشركة
محلل مالي: نتائج أعمال الشركات جاءت مخيبة للآمال بشكل جماعي باستثناء المصرية للاتصالات
مٌنيت بها شركات المحمول، نتيجة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا اهمها وأكبرها تأثيرا، تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، الامر الذي تسبب في ارتفاع التكلفة التشغيلية للشركات، بسبب اعتمادها على استيراد كل الأجهزة المعدات وكروت الشحن وشرائح المحمول، بالإضافة إلى القروض التي حصلت عليها الشركات لتسديد ثمن رخصة الجيل الرابع للمحمول نصفها بالدولار..
وأكد المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أن الشركة حصلت على قروض من اجل تمويل رخصة الجيل الرابع للمحمول، مؤكدا أن عناصر التكلفة زادت، فحملت ميزانيات الشركة أعباء بمليارات الجنيهات، لان الرخصة كان تمويلها بالدولار، وبالتالي جئنا بها من الخارج، بالإضافة إلى إن الترددات كانت هي الأخرى سعرها مرتفع.
وأضاف، أن ارتفاع سعر الدولار، كان له تأثير، حيث أننا نستورد الأجهزة، وكروت الشحن، بالإضافة إلى الشرائح المحمول SIM Cards، وكلها نستوردها بالأسعار العالمية بالدولار، هذا إلى جانب أن الحكومة رفعت الدعم عن الطاقة.
وأوضح حجازي ان كل هذه العناصر رفعت التكلفة التشغيلية للشركات، الأمر الذي اثر على الأرباح، والتي هي عبارة عن إيرادات تخصم منها، التكلفة، لذلك لابد أن تزيد الإيرادات حتى نحقق هامش ربح عادل .
وأكد أن "اتصالات مصر"لازالت تبيع دقيقة التليفون المحمول وانترنت بنفس الأسعار ولم تحدث زيادة تواجهه الزيادة التي حدثت في عناصر التكلفة، مؤكدا أن الخدمات،مثل تحويل الأموال عبر المحمول، تأتي بإيرادات ضعيفة .
ومن جانبه أكد أيمن عصامرئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر،أن قرار تحرير سعر الصرف "التعويم"، يمثل نسبة كبيرة من أسباب خسائر الشركات، حيث أن له تبعات، ترتب عليه أن الأسعار تضخمت، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة.
وأوضح ان المرتبات واللوجستيات والتجهيزات، وفتح فروع جديدة، كل هذه العناصر لا تمثل سوا نسبة ضئيلة من الاستثمارات، أو ميزانية الشركة، أما غالبية العناصر الأخرى تأتي، بالدولار، الذي كنا نحصل عليه في نوفمبر 2016 بقيمة 8 جنيهات، أصبح 18 جنيه، هذا الفارق الكبير اثر بالسلب في ربحية الشركات، وحتى الأرباح بالجنيه المصري، قيمتها انخفضت مع التضخم الذي وصل إلى 30% .
وقال عصام ان هناك جزء آخر من المشكلة، يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود والمياه، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أن المستهلك قدرته الشرائية تأثرت، وقلل من استهلاكه، وكل هذه المعطيات أعطت نتيجة، تسمى "خٌسارة" . كما ان هناك أيضا نسبة المتعثرين في السداد، والتي كانت تتراوح من 0.5% إلى 1% أصبحت الآن من 3 % إلى 4% ومتوقع زيادتها .
وقال أن كل فاتورة يتم إصدارها، تقوم الشركة بسداد 22% منها لوزارة المالية،كضريبة قيمة مضافة، وذلك سواء قام العميل بسداد قيمة الفاتورة أو لم يفعل!، مؤكدا أن شركات المحمول ليست "حرامية" على حد قوله، مؤكدا ان المصريون يحصلون على خدمة تكاد تكون رائعة وبأسعار تصل إلى 25% فقط من السعر العالمي .
وأكد رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، انه بالرغم من التحديات الكثيرة التي نواجهها في السوق المصرية إلا أن فرع فودافون مصر متقدم جدا على كل شركات فودافون في دول كثيرة بالمقارنة مع أوروبا .
وأكد أنه مع إطلاق خدمات ال4Gستتحسن نتائج أعمال الشركة، حيث ان الجيل الرابع للمحمول، يتيح استخدام الانترنت بسرعات وجودة أعلى مما هي عليه الآن، وستتمكن الشركات من بيع محتوى وخدمات أخرى للمستخدم عن طريق الانترنت.
وعن تحليل نتائج أعمال شركات الاتصالات، أكد محمد سعيد العضو المنتدب لشركة "اي دي تي" للاستشارات والنظم، أن نتائج أعمال شركات الاتصالات، جاءت مخيبة للآمال بشكل جماعي، باستثناء المصرية للاتصالات التي حققت ارباح بلغت 22% في الربع الثاني لعام 2017 مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2016، في حين عانت جميع شركات المحمول من تراجع كبير، أرجعت أسبابه إلى التغيرات الاقتصادية المتعددة التي شهدتها مصر مؤخراً حيث تسبب انخفاض قيمة العملة الحلية (الجنيه المصري) لأقل من نصف قيمتها منذ عام، إلى انخفاض قيمة إيرادات فودافون عند تحويلها الى اليورو، واتصالات مصر لدى تحويلها إلى الدرهم الإماراتي، إلى النصف تقريباً، وبخلاف ذلك فإن انخفاض قيمة العملة المصرية والذي أدى الى معدلات تضخم قياسية في مصر تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف المكونات المستخدمة والتي يتم استيرادها من الخارج وذلك بخلاف الارتفاع الاستثنائي الذي واجهته أسعار الطاقة والكهرباء عدة مرات خلال الشهور الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الحتمي الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم وخاصة العمالة الفنية وهو ما نتج عنه ارتفاعاً كبيراً في مصاريف التشغيل بشكل عام.
وقال سعيد، تأتى هذه الزيادات في المصروفات في الوقت الذي تقف فيه ايرادات الشركات محلك سر حيث يتم تحصيلها بالجنيه المصري المتراجع دون استجابة من الجهات التنظيمية لمطالب الشركات برفع أسعار الخدمات والذي بات ملحاً للحفاظ على عائد مقبول للشركات خاصة مع قرب تشغيل خدمات الجيل الرابع خلال أيام طبقاً لوعود المسئولين
ساهمت ايضاً الفوائد المرتفعة والتي رفعها البنك المركزي بنسب 2% , 2% خلال الاجتماعين الأخيرين للجنته للسياسة النقدية في ارتفاع تكلفة التمويل وخاصة الشركات التي تعاني من زيادة القروض وهو ما ظهر في بيان أورانج مصر.
وتعليقا على نتائج الأعمال المصرية للاتصالات في الربع الثاني، قال محمد سعيد أن الشركة حافظت على عائدا استثنائياً نتيجة حصتها السوقية الكبرى من اشتراكات الانترنت فائق السرعة، ساهمت في تعزيز نتائج أعمال الشركة بشكل انعكس بوضوح على آداء سهم الشركة بالبورصة خلال اليومين التاليين للإعلان عن نتائج الأعمال بالرغم من بقاء السهم في البورصة عن مستويات متدنية لا تتناسب مع ربحية السهم التي بلغت 74 قرشاً عن الربع الثاني و 1.53 جنيها عن النصف الأول من عام 2017 وذلك مقابل سعر سوقي للسهم بلغ 11.80 جنيه عند اغلاق يوم الأربعاء وكان سهم المصرية للاتصالات قد تم طرحه للاكتتاب العام في ديسمبر 2005 بقيمة 14.80 جنيه
وعن أهم مؤشرات نتائج اعمال الشركة المصرية للاتصالات،خلال الربع الثاني من 2017، فقد بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن الفترة 4,64 مليار جنيه مصرى، مقارنة ب 3,29 مليار جنيه مصرى عن الربع الثاني من عام 2016 محققة نسبة نمو قدرها 41% عن العام السابق.
كما وصل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1,48 مليار جنيه محققة هامش ربح قوى قدره 32%، بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.بلغ صافى الربح بعد الضرائب 1,27 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل هامش صافي ربح قدره 27% .
بلغت الحصة السوقية للانترنت فائق السرعة 77%،بزيادة في عدد المشتركين بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي،وبلغت النفقات الرأسمالية عن الربع الثاني من العام الجاري 1,28 مليار جنيه.
في حين أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورنج مصر للاتصالات ارتفاع خسائرها بنسبة 2346% وذلك خلال الربع الأول من 2017. وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر بلغت 300.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقابل إيرادات بلغت 2.84 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام2016. وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة تحولها للخسارة في الربع الأول من 2017، وبلغ صافي الخسائر 286.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 21.7 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.
وعن إيرادات شركة «اتصالات مصر» خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى،بلغت نحو 2.77 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 50% عن الربع المناظر من العام الماضى، متأثرة بإجراءات تحرير العملة خلال نوفمبر الماضى، وأرجعت الشركة ذلك إلى تحديث البنية التحتية لتتواكب مع احتياجات السوق لتكنولوجيا الجيل الرابع، وبلغ عدد مستخدمى الشركة ما يقرب من 24 مليون مستخدم.
وأظهرت نتائج أعمال «فودافون» العالمية عن تراجع إيرادات «فودافون مصر» بنسبة 37% خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018، لتبلغ 4.4 مليار جنيه، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف المصرية فى نوفمبر الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، حيث تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التى حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو أثناء حسابها فى القوائم المالية للمجموعة العالمية، ويبلغ عدد مستخدمى فودافون فى مصر ما يقرب من 38 مليون مستخدم.