مقترحات بريطانية لإصلاح منظومة الأجور

أعلنت الحكومة البريطانية عن إصلاحات يمكن أن يتم بموجبها فضح الشركات التي تمنح رواتب سخية للمدراء رغم معارضة المساهمين عبر نشر الفوارق في الأجور في سجل عام.
وتنظر حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الإصلاحات منذ العام الماضي على خلفية تنامي الغضب الشعبي من حجم الرواتب التي يتقاضاها المدراء التنفيذيون والتي تفوق بكثير أجور الموظفين.
وسيجبر أحد المقترحات، التي لا يزال على البرلمان المصادقة عليها لتتحول إلى قوانين، الشركات المدرجة في البورصة الكشف عن الفرق في معدل الرواتب بين المدراء والموظفين.
وسيقضى مقترح آخر بتشكيل سجل عام تدرج فيه الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام في حال واصلت سياساتها المرتبطة بالرواتب رغم معارضة أكثر من خُمس المساهمين.
ومن المؤمل أن تشجع الدعاية السلبية الناتجة عن الإدراج في السجل العام الشركات على أخذ وجهات نظر المساهمين في عين الاعتبار.
ولكن الاصلاحات تخلت عن أحد الاقتراحات الأولية التي عرضت في نوفمبر، وهو أن يعطى المساهمون حق الفيتو في ما يتعلق برواتب المدراء. ويعد التصويت على هذه المسألة الذي يجري خلال اجتماعات المساهمين العامة غير ملزم.
وبين الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها هو تعيين ممثلين عن الموظفين في مجالس الشركات المسجلة في البورصة.
ولكن الاقتراحات تخيِّر الشركات بين تعيين ممثلين عن الموظف أو أن يعهد لمدير غير تنفيذي مسئولية نقل وجهات نظر الموظفين.
وأشار ستيفن مارتن، رئيس أحد أكبر اتحادات الموظفين البريطانية، إن "معهد المدراء" يرحب ب"النهج البراجماتي الذي تتبعه الحكومة لتحسين طريقة عمل مجالس الشركات".
إلا فرانسيس أوجرادي، رئيسة المؤتمر العام لنقابات العمال، اتهمت ماي بالتخلي عن وعدها في الحد من تجاوزات الشركات.
وقالت "إنه اقتراح ضعيف، ويعني مواصلة العمل بشكل اعتيادي بالنسبة لمجالس الإدارات في أنحاء بريطانيا".