قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف باسم MI5، ومركز الاتصالات الحكومية (جهاز مخابرات معنى بأنشطة الاتصالات)، جمعا سرا سجلات الهواتف والبريد الالكتروني للبريطانيين لمدة 15 عاما تقريبا، وفق ما كشفته وزيرة الداخلية البريطانية تيريرزا ماى. وأضافت الصحيفة البريطانية أن كشف ماى عن هذه المعلومات، جاء بعدما عرضت ماى وضع تدابير جديدة لعمليات جمع المعلومات ضمن قانون للتحقيقات، يتضمن إجبار شركات الاتصالات على مساعدة وكالات التجسس بحكم القانون للحصول على سجلات المشتبه بهم. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك مقترحات أخرى قدمتها وزيرة الداخلية البريطانية ضمن القانون الجديد تتضمن جمع معلومات حول نشاط التصفح للانترنت، لمدة تصل إلى عام كامل والحصول على أوامر قضائية من أجل تطبيق المراقبة والتجسس على أنشطة المشتبه بهم. وأوضحت تليجراف أن أكبر إصلاح لقوانين التجسس لا يزال يواجه معارضة شديدة، ولكنه قد يتم تمريره عبر البرلمان بعدما أعلن حزب العمال عن تأييده لهذه التدابير. وفى تطور ملفت، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أنها وأسلافها وافقوا بشكل سرى على الجزء الأكبر من قرارات جمع بيانات الاتصالات فى المملكة المتحدة منذ عام 2001. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاعتراف العلني بالتكتيكات التي كانت تتبعها وكالات التجسس وصف من قبل مراقبي قوانين الإرهاب بأنه كان خطوة كبيرة وضرورية، خاصة انه أول تأكيد رسمي على وجود عملية تسجيل جماعي لبيانات الهواتف والبريد الالكتروني في المملكة المتحدة بما في ذلك بيانات الأشخاص غير المشتبه بهم. وقالت تليجراف ان البيانات التي كان يتم جمعها كان يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد عن عام، في حين كان يتم إجراء فحص أكثر تفصيلا للمكالمات والرسائل فقط من خلال إصدار أمر قضائي مستقل، وكان يعتقد في السابق أن جمع البيانات كان يتعلق فقط بالأشخاص المقيمين خارج بريطانيا. وقالت تليجراف إن الموافقة السرية على جمع البيانات بدأت منذ عام 2011 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولاياتالمتحدة، لافتة إلى أن عدداً من كبار مسؤولى الحكومة مصرون على أن ذلك الأمر كان حيويا لمكافحة الإرهاب و الجريمة.