قطار التنمية يتجه غربا

العلمين الجديدة تستوعب 3 ملايين مواطن .. و5 مليارات دولار استثمارات المرحلة الأولى
البنوك تعيد ترتيب أولوياتها التمويلية لتستهدف الشباب بفائدة ٪5

وزارة الإسكان: إنشاء 12 مدينة جديدة .. والمطورون يترقبون طرح الأراضى بمدن غرب مصر

محافظ مطروح: تنمية غرب مصر يضع المحافظة على خريطة الاستثمار العالمية

الاقتصاديون: تنمية المناطق الحدودية الاستثمار الأمثل .. والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لحل مشكلة التمويل

120 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى 18 مشروعا بدأ تنفيذ 11 منها بتكلفة 22 مليار جنيه

الاقتصاديون: تنمية المناطق الحدودية الاستثمار الأمثل .. والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لحل مشكلة التمويل

210 ملايين جنيه مساهمات رجال الأعمال فى مبادرة مطروح تكافح الغلاء ومشروعات خدمية وإنسانية

3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بمطروح بتكلفة 620 مليون جنيه تقضى نهائيا على مشكلة مياه الشرب بالمحافظة


حوار - عاطف المجعاوى:
قال اقتصاديون ومستثمرون ومصرفيون إن تنمية منطقة غرب مصر فى ضوء المخطط العام للتنمية العمرانية والصناعية والزراعية المتكاملة التى تم إعلانها ضمن توصيات مؤتمر الشباب فى الإسكندرية تمثل نقلة نوعية على مستوى البلاد.
ويكتسب مخطط تنمية غرب مصر أهميته من مد قطار التنمية إلى شمال شرق مصر تلك المنطقة التى كانت تمثل مخزن غلال مصر فى عهود سابقة, كما ان تنمية هذه المنطقة ممهدة حيث تحتل حيزا جغرافيا متميزا، وفيما يلى نستطلع آراء المسئولين والمستثمرين والاقتصاديين والمطورين العقاريين.
عامان وثلاثة أشهر مضت منذ توليه مهام محافظة مطروح والرجل فى حركة دائمة لتفعيل دوران حركة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة ووضع حلول جذرية لمشكلات المحافظة المزمنة حتى حقق فى تلك الفترة القصيرة قفزة هائلة فى مجال المشروعات الخدمية وابتكر جولات مكوكية ناجحة بين مطروح والإمارات لجذب الاستثمارات الخليجية للمحافظة حتى بلغت الاستثمارات العربية والمصرية التى تم توقيع عقود لها 120 مليار جنيه بالمحافظة بالإضافة إلى حرصه الشديد على تفعيل تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر الذى سيحول تلك المنطقة إلى منطقة تجارية وصناعية توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لشباب مصر.
سؤالى الأول للمحافظ: مشروع تنمية غرب مصر متى يتم البدء فى تنفيذه؟
مشروع تنمية غرب مصر حلم لأبناء مطروح فهو مشروع متكامل سيحقق قفزة تنموية هائلة ستغير طبيعة النشاط السكانى بالمحافظة.
وقد قمت منذ بدء مهام منصبى بتفعيل خطوات هذا الحلم الذى يراود أبناء المحافظة لتوفير الآلاف من فرص العمل لهم وتم البدء اولا باختيار موقع الميناء حيث تم اختيار منطقة جرجوب التى تبعد نحو 75 كيلومترا عن مطروح ويعد موقع المشروع بها الأقرب بحرا إلى أوروبا وتم إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتغيير محافظة مطروح من جميع الوجوه والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنمية والنمو مع البدء فى إقامة مشروعات قومية عملاقة بها مثل محطة الضبعة ومدينة العلمين الجديدة ما سيغير المنطقة وحياة أهالى مطروح مع توفير مزيد من فرص العمل.
وقد قام مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل فى مايو الماضى باستعراض المخطط العام لفكرة المشروع ووجه بضرورة استكمال جميع الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور تفصيلى لمختلف الأنشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية به.
ثم قمت بعرض المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب المؤتمر الرابع للشباب الذى وجه بالبدء الفورى فى الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع تمهيدا لتنفيذه بما فى ذلك المناطق اللوجيستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية. كما شدد على أهمية مواصلة جهود التنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشة متميزة.
واشار إلى أن مشروع الميناء تبلغ تكلفته المبدئية 10.5 مليار جنيه ويتضمن إقامة منطقة صناعية ويخدم دول أوروبا والمغرب العربى ومرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعوما بمناطق لوجيستية تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات بالإضافة إلى إقامة منطقة عمرانية متكاملة.
وأضاف انه استعرض الشهر الماضى المخطط العام للمشروع مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وتمت مناقشة الكيان المقترح لإدارة هذا المركز الاقتصادى المهم، والأدوات والهيكل التمويلى له.
ماذا فعلت لجلب تلك الاستثمارات الكبيرة للمحافظة؟ وهل تم بالفعل تنفيذ عدد كبير منها؟
بدأ العمل لتحويل مطروح من المركزية إلى اللا مركزية والخروج من إطار النظام الإدارى المصرى القديم بعيدا عن البيروقراطية كرسالة واضحة إلى جميع رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر وخارجها أن هذا هو أداء مصر الحديثة فى التعامل مع ملفات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، والوصول إلى مستوى أعلى من الثقة والاطمئنان وقد نظمت المؤتمر الاقتصادى الأول بالمحافظة للاستثمار فى أكتوبر 2015 وبعد أن توليت مهام المحافظة بشهور المؤتمر الاقتصادى الثانى فى أكتوبر 2016 وكان حصاد ذلك توقيع 17 مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه فى المجالات الزراعية والسياحية والصناعية والخدمية والترفيهية مع الحرص على تحقيق التنوع والتوازن والتنمية المستدامة وخلق آلاف فرص العمل لأبناء مطروح والوادى والدلتا حيث وصل عدد المشروعات التى تم تدشينها والبدء فى تنفيذها فعلياً على أرض الواقع خلال أقل من عام ونصف العم 11 مشروعا جديدا متنوعة ما بين خدمى سياحى بتكلفة استثمارية 22 مليار جنيه.
وأضاف لقد سافرت إلى الامارات اكثر من مرة والى كوريا الجنوبية لعرض فرص الاستثمار المتاحة فى المحافظة سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية وقد انبهر بها المستثمرون الخليجون والكوريون وتم بمبادرة منى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى تفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمرين لتذليل كل العقبات الروتينية أمام المستثمرين وبالفعل سوف تغير تلك الاستثمارات المحافظة إلى الأفضل وتحقيق طفرة تنموية بها فى جميع المجالات حيث تم جذب استثمارات تزيد على 200 مليار جنيه.
وماذا عن مجال تفعيل الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية منذ توليك مهام المحافظة وحتى الآن؟
تلك الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية فى المحافظة بلغت 210 ملايين جنيه حيث سارع رجال الأعمال والمجتمع المدنى بمطروح بدعوة منى للمساهمة فى تدعيم وتطوير المشروعات الخدمية والإنسانية تم من خلالها تقديم مساعدات إنسانية ومالية خارج الصندوق بأكثر من 15 مليون جنيه لغير القادرين من أبناء المحافظة كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها ويتم دعم مشروع النقل الجماعى بعدد 45 أتوبيسا وتم تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بتكلفة 10 ملايين جنيه ليصبح أحدث مصنع على مستوى الجمهورية برصيد استراتيجى من الغاز الصب بالمصنع 360م3 والتى تكفى احتياج المحافظة من 5 إلى 7 أيام كما تم تدشين وافتتاح مصنع التمور بسيوة بخبرة إماراتية بعد تطويره وهناك مبادرة صبح على مصر بمبلغ 12,2 مليون جنيه كأولى محافظات الجمهورية اسهاما فى ذلك المجال من أجل دعم جهود التنمية الحقيقية والتبرع بعدد 2 جريدر تم بهما تمهيد عدد من الطرق الصحراوية بإجمالى 565 كيلو متر "200 بالسلوم 365 بمرسى مطروح" دون تحمل موازنة المحافظة أى أعباء إضافية بالإضافة إلى مساهمة رجال أعمال مطروح فى مبادرة مطروح تحارب الغلاء كأولى المحافظات التى تبنت فكر وتوجه الرئيس السيسى للشهر الثامن على التوالى بدعم 30% للسلع وعرضها من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن المطروحى فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية مع التوجيه باستمرار هذه المبادرة طوال أشهر الصيف وإقامة خيمة إفطار رمضانية يومية للعام الثانى على التوالى تسع 3 آلاف صائم يوميا بكورنيش مدينة مرسى مطروح، ومنح أكثر من 100 عمرة للمواطنين الذين تم اختيارهم عن طريق مديرية الشئون الاجتماعية من خلال إجراء قرعة علانية وكل ذلك دعم من رجال الاعمال والمجتمع المدنى دون تحمل الدولة لأى أعباء مالية.
هل النجاحات التى تحققت فى مجال توفير مياه الشرب بالمحافظة قضت تماما على مشكلة مياه الشرب بها؟
نعم تلك النجاحات التى تحققت خلال العامين الماضيين وحتى الآن قضت نهائيا على مشكلة مياه الشرب بمحافظة مطروح وشمل ذلك مدن المحافظة الثمانية وهى كانت مشكلة مزمنة وكانت من أكبر المشاكل للمحافظة وقد تمكنت من إنهاء تلك المشكلة تماما الآن حيث بدأت بالقضاء على التعدى على الخط الرئيسى لمياه الشرب والذى بلغ حجم التعدى عليه 40% من المياه الواردة إلى مدينة مرسى مطروح وأصبحت المياه الواردة الآن 100 ألف متر مكعب بعد أن كانت تتراوح من 35 إلى 45 ألف متر مكعب يوميا بالإضافة إلى الانتهاء من محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا لكل منهما بتكلفة 250 مليون جنيه لكل محطة كما يجرى حاليا الانتهاء من محطة تحلية جديدة ايضا بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 120 مليون جنيه ليصبح إجمالى ما تنتجه هذه المحطات 84 ألف متر مكعب بالإضافة إلى خط العلمين 100 ألف متر مكعب بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بباجوش التى تنتج أيضا 24 ألف متر مكعب. وأشار أن جميع المدن الغربية بها حاليا محطات تحلية المياه تكفى احتياجاتها من مياه الشرب مثل مدن النجيلة والسلوم وسيدى برانى حيث تم زيادة طاقة هذه المحطات.
ماذا فعلت لتوفير الكهرباء بمدن وقرى المحافظة والمناطق المحرومة وتأمين انقطاع الكهرباء بها؟
تم افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بسيوة بطاقة 10,4 ميجاوات بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة ودعم واحة سيوة بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه بطاقة 100 ميجاوات لتصبح سيوة مضاءة 24 ساعة وتستوعب مزيدا من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، مع إنارة العديد من التجمعات الصحراوية
وأضاف أنه تم إنشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه سعة 1×40 ميجا وات جهد 220/66 كيلو فولت و1×25 ميجاوات جهد 66/22 كيلو فولت لتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح لوحة توزيع مهندس سيد مختار بوسط مدينة مرسى مطروح التى تعمل بجهد 22 كيلو فولت بسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه وجارى افتتاح محطة محولات شرق مطروح الجديدة بتكلفة 75 مليون جنيه والمقرر افتتاحها الشهر القادم.
ماذا عن توفير فرص عمل للشباب والجهود التى قام بها من أجل ذلك؟
تم توفير الآلاف من فرص العمل لشباب مطروح والمحافظات الأخرى خلال موسم الصيف حيث يعمل أكثر من 5 آلاف شاب بشواطئ مطروح حاليا بالإضافة إلى العمل بالفنادق وتم توفير 100 وظيفة بالكهرباء والغاز ومجمع المخابز لسد العجز فى قطاع الكهرباء وتوفير 300 فرصة عمل لأبناء مطروح بمصانع الوجبة الجاهزة.
وأشار إلى أنه تمت مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة حيث تم تعيين عدد (85) وظيفة للمعاقين ،كما تم توفير مزيد من فرص العمل ومن خلال توفير مزيد من المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة المعيلة حيث تم تمويل عدد 203 مشروعات صغيرة بقيمة إجمالية 1,7 مليون جنيه بتمويل من صندوق الخدمة بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة وبرنامج مشروعك.
وأوضح أن المشروعات الاستثمارية الجديدة التى يجرى حاليا تنفيذها بالمحافظة ستوفر الآلاف من فرص العمل الدائمة لشباب المحافظة فى المجالات السياحية والصناعية والزراعية.
وسؤالى الأخير للمحافظ: هل هناك إنجازات جديدة سوف تشهدها مطروح؟
العام القادم ومع بدء العام الدراسى الجديد سيشهد افتتاح أول جامعة لمطروح بمنطقة الكيلو 10 الذى كان حلما لجميع الطلاب بدلا من السفر إلى المحافظات المجاورة مما كان يمثل عائقا أمام بعض الطلاب خاصة الفتيات كما سيتم ايضا فى مطلع العام الدراسى الجديد انطلاق أول مدرسة ثانوية فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة لإعداد جيل من الفنيين وكوادر قادرة على العمل فى المشروع القومى للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مدرسة تجريبية تبرع من رجال الأعمال بمدينة مرسى مطروح.


3 طرق لتمويل مشروعات المؤتمر

هشام إبراهيم : إمكانيات القطاع الخاص تؤهله للمشاركة بنسبة 75%

تحقيق - سمر نصر:
طرح مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية ضمن توصياته عدة مشروعات للتنمية بعدد من مدن غرب دلتا مصر من شأنها توفير مئات فرص العمل وفتح الباب أمام الاستثمارات فى مجالات مختلفة من تطوير عمرانى وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، مع تحديد مدد زمنية للانتهاء من هذه المشروعات.
وتبقى تساؤلات مهمة طرحها البعض حول مدى تمويل تلك المشروعات الضخمة التى تعد نقلة نوعية كبيرة على طريقة التعافى الاقتصادى.
وفى هذا الصدد، توقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية متوقعا وصول نسبة مساهمته بنسبة 75%، لافتا إلى أن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الهدف كاملا نظرا لعدم وجود مناخ حقيقى للاستثمار وغياب الإطار التشريعى.
وأضاف إبراهيم ل«الاقتصادى» أنه لن يكون هناك بديل لتنفيذ تلك المشروعات وفقا للخطة الزمنية المعلنة سوى أجهزة الدولة والقوات المسلحة، حيث تتوافر أدوات الرقابة الجيدة بما يضمن تنفيذ المشروعات بشكل صحيح بآليات تنفيذ جيدة مثلما تنفذها القوات المسلحة، بالإضافة لوجود مخاوف حقيقية لدى رجال الأعمال من الاستثمار بمبالغ كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك، وارتفاع تكلفة الخامات التى يتم التنفيذ بها.
ولفت أستاذ التمويل بجامعة القاهرة إلى أن التمويل الأجنبى لمثل هذه المشروعات سيكون البديل الوحيد المتاح أمام الدولة للاستعانة به، خاصة مع وجود أولوية كبيرة لدى مؤسسات مثل البنك الدولى وبنوك التنمية لتمويل مشروعات التنمية بشروط ميسرة، فى ظل وجود معايير صارمة لتوفير مثل هذا التمويل والتى تتمثل فى توفير دراسة جدوى والالتزام القوى بتنفيذه بمدة زمنية محددة وأن يحقق المشروع عوائد نقدية خاصة أن كانت أجنبية. وأشار إلى أن مشروعات تطوير المناطق الأثرية غالبا ما تحظى بتمويل أجنبى.
فيما انتقد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مركز صالح للتمويل الاسلامى اعتماد الدولة على التمويل الأجنبى المتمثل فى القروض فى تنفيذ المشروعات التنموية، مشددا على أهمية مشاركة المواطن فى تنفيذها حتى يتحقق الاكتفاء الذاتى للدولة ولكن سيكون ذلك صعب التحقيق فى ظل ارتفاع الأسعار وتدنى الدخول وسيدفع ثمنه المواطن بزيادة الأعباء عليه.
وأضاف يوسف ل«الاقتصادى» أنه تجب مشاركة المواطن فى تمويل هذه المشروعات بمدخراتهم حتى تستطيع الدولة تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية. وحول ماهية تنفيذ مشروعات تطوير مناطق أثرية مثل المخطط لمدينة رشيد، لفت د.إبراهيم إلى أن العائد المادى من هذه المشروعات لن يكون سريعا نتيجة لضعف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى ستكون مصدر الدخل لهذه المشروعات.
جدير بالذكر أنه من بين المشروعات التى طرحها مؤتمر الشباب وأعلنت ضمن توصياته؛ إنشاء مركز اقتصادى وسياحى عالمى وتجمعات عمرانية ومركز استشفاء وميناء تجارى ومنطقة صناعية بمدينة مطروح، وإنشاء بورصة زراعية بوادى النطرون بالبحيرة، وطرح مناطق استثمارية بكفر الشيخ، وإعداد كيان ثقافى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة الحيز العمرانى بالاسكندرية وتوسيع المحاور المرورية، وتطوير مدينة رشيد الأثرية ووضعها على الخريطة السياحية التى تليق بتاريخها، ورفع كفاءة البنية الأساسية والتحتية للمدينة، وإنشاء أكبر ميناء للصيد بها.


المخطط يستهدف إنشاء 12 مدينة جديدة غرب مصر

“الرئاسة” كلفتنا بتنفيذ شواطئ بدون أسوار فى مدن غرب مصر ليستفيد منها كل المواطنين

كتبت: زينب طلبة - دينا حسين:
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مخطط الرئاسة لخلق مدن ساحلية جديدة فى غرب مصر، لتحقيق طفرة تنموية فى هذه المدن، حيث تستعد الوزارة لطرح أراض جديدة على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة بمساحات وأنشطة متنوعة.
قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مدن غرب مصر ستشهد طفرة تنموية خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك توجها من الرئاسة بخلق مدن ساحلية جديدة تخدم كل المصريين، حيث تستهدف الوزارة تنفيذ 12 مدينة جديدة خلال عامين، منها 4 مدن ساحلية، وهى مدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد الجديدة والمنصورة الجديدة والإسكندرية الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعظيم استغلال المواقع الاستراتيجية لمصر إقليميا ودوليا، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات فى المواقع المتميز للمدن على ساحل البحر المتوسط والأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة وإقامة جيل جديد من المدن الجديدة والمراكز الحضارية الإقليمية والقومية، كما تستهدف الوزارة هذا الجيل من المدن وتنفيذها خلال عامين حسب توجهات رئيس الجمهورية، حيث يتم تنفيذ 12 مدينة فى عامين، فى المقابل تم تنفيذ 23 مدينة فى 20 عاما، ويعد ذلك إنجازا كبيرا لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد نموا كبيرا خلال العامين الماضية، حيث تراوحت نسبة النمو بين 11 و12%، ما أسهم فى توفير فرص عمل تبلغ 3 ملايين فرصة.
وبالنسبة للعلمين الجديدة، قال عباس إن الوزارة تستهدف خلق مدينة ساحلية لكل المصريين بدون أسوار، وذلك عكس المشاع فى شواطئ مارينا المحاطة بالأسوار، وتستوعب هذه المدينة 3 ملايين نسمة، وتستهدف الوزارة بالمرحلة الأولى استيعاب400 ألف نسمة، توفر نحو 140 ألف فرصة عمل، كما يتم تنفيذ منطقة صناعية كبرى بها، وجامعات خاصة ومستشفيات على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن كورنيش مدينة العلمين الجديدة سيكون أكبر من كورنيش مدينة الإسكندرية.
وأشار إلى أن مدينة العلمين ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ وزارة الإسكان فى طرح المشروعات الاستثمارية بها والسكنية قبل نهاية العام، وتقدر استثمارات المرحلة الأولى ب5 مليارات دولار، وكورنيش المدينة سيكون كامل التنفيذ خلال الصيف المقبل، حيث تتكون المناطق الشاطئية من 9 أبراج بارتفاع 30 دورا وكذلك المناطق التجارية والإدارية والترفيهية.
وأوضح أن الوزارة تقيم العديد من الفنادق الكبرى بالمدينة لتكون بوابة مصر السياحية على غرار مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، حيث تستهدف الوزارة تنفيذ 20 ألف غرفة فندقية تعمل على مدار العام لجذب السياحة، موضحا أنه تم إسناد أعمال المدينة إلى 6 شركات مقاولات كبرى وبدأت فى التنفيذ بالفعل، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات السكنية، وبدأت الوزارة بتنفيذ 80 عمارة للإسكان الاجتماعى، نحو 1920 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وتوفر 8 آلاف فرصة عمل، وتنفيذها هذه الوحدات عن طريق 5 شركات مقاولات، وتضم البنية الأساسية للمدينة 110 كم طرق و100 كم شبكات تغذية بالمياه و83 كم شبكات صرف صحى و153 كم شبكات رى، و123 كم شبكات صرف مياه الأمطار، و580 كم شبكات كهرباء بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه وتوفر 2200 فرصة عمل، بإجمالى 10200 فرصة عمل.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا إقامة مدينة شرق بورسعيد الجديدة التى تبلغ مساحتها 16 ألف فدان واستيعاب الكثافات السكانية المتوقعة التى تصل إلى مليون نسمة، لتكون امتدادا لمدينة بورسعيد، وبالتالى ربط شرق القناة بغربها، وتم التخطيط لتطوير وتوسعة الطرق على جانبى القناة، وتبدأ الوزارة فى تنفيذ أول حى سكنى يتكون من جميع أنواع السكن منها الفيلات والوحدات السكنية لفوق المتوسط وعمارات سكنية، وبدأ طرح الأعمال على شركات المقاولات لتنفيذ مدينة سياحية على أعلى مستوى تضم جميع الشرائح، ويتم تنفيذ فنادق لتجذب السياح إليها، وتوفر أعمال المدينة 210 آلاف فرصة عمل، ويبلغ طول الشاطئ المباشر على البحر المتوسط 11 كيلومترا، وطول الوجهات التى تطل على البحر والبحيرات والجزر إلى 51 كم طولى.
ويتم تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى بالمرحلة العاجلة على مساحة 202 فدان، وجار تنفيذ 4340 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى جنوب شرق المدينة، ويتم تنفيذها عن طريق شركتين مقاولات وجار تنفيذ مرافق هذه الوحدات بتكلفة استثمارية 415 مليون جنيه، وجار تنفيذ خط مياه لتغذية المدينة، وتم البدء فى تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، وتتكون البنية الأساسية للمشروع من 35 كم طرق و19 كم شبكات تغذية بالمياه و13 كم شبكات صرف صحى و14 كم شبكات رى و15 كم شبكات صرف مياه الأمطار و175 كم شبكات كهرباء بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه وتوفر 17 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن من ضمن المدن المستهدفة أيضا تنفيذها مدينة المنصورة الجديدة لخدمة محافظة الدقهلية، حيث يتم طرح مشروعات المدينة قريبا وجار البدء فى تنفيذ المرافق ومحطة تحلية مياه، كما يتم الإعداد حاليا لإطلاق مدينة الإسكندرية الجديدة وجار إجراء التصميمات المبدئية لها لطرحها على المستثمرين.
من جانبه قال حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية، إن الجهاز يطرح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بالساحل الشمالى، وفى مقدمة هذه الطروحات المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهى عبارة عن مشروعات خدمية وسكنية، موضحا أن الساحل الشمالى يشهد استثمارات كبرى خلال الفترة المقبلة، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتفاوض حاليا مع مجموعة من المطورين فى القطاع، وسيتم طرح مشروعات عليهم بنظام الشراكة قريبا، مشيرا إلى أن نظام الشراكة حقق نقلة نوعية فى القطاع العقارى مؤخرا، واستطاعت الدولة تنمية آلاف الأفدنة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة خصصت ما يقرب من 10 مليارات جنيه لتنمية العلمين الجديدة.
وأكد أن الجهاز يستعد حاليا لإزالة جميع التعديات على جميع المبانى والأراضى بالمدينة وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية، حيث أصدر الجهاز قرارات بإزالة 500 فدان بالساحل الشمالى، وبلغ متوسط عمليات مخالفات البناء بالمدينة 20 مليون جنيه.
وعن مشروعات الإسكان بالساحل الشمالى يستهدف الجهاز إقامة مشروعات عقارية تناسب جميع الفئات خلال الفترة المقبلة، حيث قامت الوزارة مؤخرا ببناء 5 آلاف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى المتميز، وجار تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط والفاخر، حيث يتم تنفيذ 78 عمارة للإسكان الاجتماعى وجار تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعى وجنوب الطريق الساحلى،حيث تستهدف الوزارة تنمية 2 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف الوزارة إقامة 25 ألف غرفة فندقية لجذب المواطنين إليها على مدار العام، كما تتم إقامة مبان خدمية على أعلى مستوى كالمستشفيات الكبرى ويتم جذب كبار الأطباء إليها لتعمل على مدار العام.
وأضاف أن الجهاز يعتمد مخطط لإقامة مجرى مائى بجنوب مارينا، بحيث يتم جذب العديد من المواطنين إلى مارينا بإقامة شواطئ جديدة، بالإضافة إلى إقامة كبار على الطريق الساحلى، ويتم تنفيذ مشروع تحويل الطريق الدولى من الإسكندرية إلى مطروح، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب، بطول نحو 48 كم، والذى سيكون بديلا للطريق الساحلى، لتنشيط الحركة بها، بحيث لا تكون مقتصرة على الأغنياء فقط، حيث يستهدف الجهاز أن يكون الساحل الشمالى لكل المصريين، هذا بالإضافة إلى إقامة مشروعات سياحية وإدارية لإقامة سلسلة مطاعم عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى المدينة خلال الفترة المقبلة لإعادة رونقها كما كانت فى السابق.
وأشار إلى أن الجهاز بدأ فى تنفيذ محطة لتحلية المياه بطاقة 150 ألف مكعب لكل يوم لخدمة المركز السادس بالمدينة، وتبلغ تكلفة هذه المحطة 77 مليون جنيه ويتم تنفيذها خلال هذا العام، كما نستهدف إقامة العديد من المبانى الحكومية فى الساحل الشمالى لتكون مصيفا حكوميا لبعض الوزارات ومنها مقر لرئاسة الوزراء وبعض الوزارات.


المطورون يترقبون .. الفرص الاستثمارية وطرح الاراضى بمدن غرب مصر

طارق شكرى: المشروعات القومية فتحت المجال واسعا أمام المطورين

صبور: طفرة ملحوظة فى العلاقة بين الدولة والمستثمر تنهض بالمشروعات

كتبت - زينب طلبة:
أكد المطورون العقاريون أن المشروعات التى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذها وكلف بسرعة العمل فيها فى المؤتمر الأخير للشباب هى بمثابة الدفعة وتجديد الثقة بالاقتصاد المصرى، خاصة أنها تعيد رسم خريطة مصر التنموية.
ويترقب مجتمع رجال الأعمال المشروعات التى تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للمشاركة بها فور الإعلان عنها، موضحين أن مدن غرب مصر استطاعت الوزارة أن تحقق طفرة بها وتجذب إليها المستثمرين عن طريق وضع تصميمات عالمية لمشروعاتها، لتصبح بوابة مصر السياحية على غرار مدينتى شرم الشيخ والغردقة.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المشروعات القومية فتحت المجال واسعا أمام شركات التطوير والتنمية العقارية، ووفرت فرص عمل كبرى لعدد كبير من شركات المقاولات، موضحا أن هناك توجها من وزارة الإسكان لفتح الباب أمام رءوس الأموال المحلية والأجنبية لتنمية أراض بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد خلال الفترة الحالية.
وأضاف شكرى أن وزارة الإسكان وفرت آليات وطرقا متنوعة لطرح وتخصيص الأراضى بمدينة العلمين الجديدة، وستتناسب مع إمكانيات جميع مطورى القطاع، كما تم إدراج جميع آليات التخصيص فى اللائحة العقارية الجديدة المرتقبة.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد تطورا ملحوظا فى تسهيل الإجراءات واهتمام القيادة السياسية بالعمل على إزالة التحديات التى تواجه رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وطرح قوانين تسهم فى دفع الاستثمار، وهو ما كان السوق يفتقد إليه فى السنوات الماضية.
ولفت المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إلى وجود فرص استثمارية كبرى وواعدة فى العديد من المشروعات المطروحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وشرق بورسعيد، وهذه المشروعات مطلوب تنفيذها فى زمن قياسى -وفقا لتعليمات الرئيس السيسى- التى تتطلب دخول عدد كبير من شركات التنمية والتطوير والمقاولات لدفع عملية التنمية والإنشاءات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا وطفرة ملحوظة فى العلاقة بين الدولة والمستثمر، إذ أصبح هناك تقبل من الدولة لسماع مشكلات العاملين بالقطاع العقارى، والسعى لوضع حلول لها، ما يعكس رغبتها فى دفع الاستثمار وإزالة العقبات.
وأضاف المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى يحتاج إلى المزيد من طرح الأراضى، موضحا أن خطة الوزارة فى طرح العديد من الأراضى خلال الفترة المقبلة يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن أراضى غرب مصر ستلقى إقبالا كبيرا، لأنها من أكثر المحافظات التى تشهد ارتفاعا فى الطلب.
وقال المهندس هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، إن البدء بالمناطق الساحلية خطوة جيدة لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب العديد من رجال الأعمال طرح الإسكان لهذه الأراضى، وذلك ليتناسب مع الزيادة السكانية التى ستشهدها مصر والتى من المتوقع أن تكون ضعف الكثافة السكانية الحالية، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى سيتم تنفيذها ضخم جدا.
وأضاف أن السوق العقارى المحلى يتميز بقوته القائمة على الطلب الحقيقى، الذى يرجع للزيادة السكانية المستمرة، مؤكدا أن القطاع العقارى المحلى يتمتع بالثبات وخاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.
وأكد ممدوح بدر الدين رئيس مجموعة بدر الدين للاستثمار العقارى، أن الدولة تستهدف تحقيق المزيد من التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، للخروج من الوادى الضيق ومضاعفة السكنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى أثبت قدرته فى فترات اقتصادية صعبة على الاستمرار ومواجهة أى تحديات قد تواجهه، كما أنه قادر على مواجهة أى إصلاحات اقتصادية تتم فى الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة توجهت لتدشين مجتمعات عمرانية لخدمة الأجيال الجديدة وتوفير مسكن وفرص عمل بهذه المدن، فضلا عن زيادة الفرص الاستثمارية بهذه المدن للمستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة المقبلة، فتوافر الأرض التى تمثل المادة الخام للاستثمار عنصر أساسى للتنمية والتطوير.
وأشار عمرو القاضى نائب الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إلى أن السوق العقارى يمتلك فرصا استثمارية واعدة فى جميع المجالات فى ظل العمل على المشروعات القومية وعلى رأسها شرق بورسعيد والعلمين الجديدة، التى ركز عليها الرئيس السيسى حديثه فى مؤتمر الشباب.
وأكد أن هناك تطورا أيضا فى سرعة إنجاز الإجراءات وتوفير المرافق لهذه المشروعات فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وشرق بورسعيد، ما يمنح السوق المصرى فرصا كثيرة جاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، إن المشروعات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تهدف إلى نشر التنمية الشاملة والمستدامة، التى تهدف لخلق تنمية على مستوى أقاليم مصر، بالإضافة إلى المشروعات التى تقام بكل منطقة والتى تحد من البطالة وتوفر فرص عمل.
وأكد أن المطورين وشركات المقاولات مستعدون للعمل ومشاركة الدولة فى مشروعاتها لإنجازها فى الوقت المحدد للارتقاء بالاقتصاد المصرى، ومن ثم جذب الاستثمارات خاصة فى المشروعات اللوجيستية للقناة الجديدة والميناء المحورى لشرق التفريعة والصناعات المقامة لخدمة المناطق المجاورة.


بعد إصدار توصيات المؤتمر .. البنوك تعيد ترتيب أولوياتها التمويلية مستهدفة شريحة الشباب

السيد القصير: الزراعى يقدم تمويلات للشباب مدعومة بضمانات ميسرة

يحيى أبوالفتوح: تمويل الشباب توجه إستراتيجى للبنوك العامة


كتبت - آيات البطاوى:
بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الرابع للشباب الذى عقد بمحافظة الإسكندرية، بضرورة إعطاء أولوية لدعم مشروعات للشباب فى ظل دعمه المتواصل لهم وإطلاق الرئيس الكثير من المبادرات لدعمهم وحرصه على الالتقاء بهم وعلى ضرورة تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات على أرض الواقع من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5%، بدأت البنوك بتدشين خطط لتمويل هذه الشريحة، مرحبة بالتواصل مع الشباب واستعراض وجهات نظرهم.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعاً خلال الأيام الماضية ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب الذى عقد فى الإسكندرية الفترة الماضية.
وشدد الرئيس على ضرورة العمل على وضع تلك التوصيات قيد التنفيذ، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ القرارات والتكليفات التى صدرت للحكومة والجهات المعنية بالدولة فى ختام أعمال المؤتمر، ومن أهمها المشروعات المقترح تنفيذها فى محافظات غرب الدلتا، ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد لجميع محافظات الجمهورية، وبدء الاستعدادات لتنظيم منتدى شباب العالم.
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن مصرفه ينتهج أساليب لتشجيع شباب الخريجين على العمل الحر من خلال إقامة مشروعات صغيرة بما يتناسب مع إمكانياتهم ويحقق طموحاتهم وإرشادهم إلى سبل ضمان نجاح تلك المشروعات.
وأشار إلى أن دور البنك يمتد للتعريف بأهمية العمل الحر مقارنة بالبحث عن وظيفة، وكذا خطوات إنشاء مشروع صغير وشرح لمنهجية البنك لدى تحليل دراسات الجدوى، والسياسات والإجراءات الميسرة التى يقدمها البنك فى مجال تمويل تلك المشروعات.
وأوضح أبوالفتوح أن دور البنك لا يقتصر فقط على تقديم التمويل بل يمتد من خلال تقديم جميع الخدمات البنكية التى يحتاجها المشروع الصغير فضلاً عن تقديم الدعم الفنى من خلال معاونة شباب الخريجين فى تقييم مشروعاتهم.
وأشار إلى أن البنك سيقوم بتفقد بعض المشروعات التى تمثل أفكارا لشباب الخريجين ومناقشة سبل الدعم التى يمكن أن يقدمها البنك وتستفيد منها تلك المشروعات.
ووفقا لنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فإن البنك يعقد منذ سنوات عديدة سلسلة لقاءات مع شباب الجامعات، ويحرص البنك على المشاركة فيها فى إطار تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والتشجيع على العمل الحر.
وقال أبو الفتوح إن تمويل الشباب توجه إستراتيجى للبنك خلال الفترة المقبلة من منطلق الايمان بأهمية تلك المشروعات ومردودها الايجابى على الاقتصاد الوطنى ولا سيما فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها اقتصادنا الوطنى، واستمراراً لسبق البنك بانتهاج أساليب غير تقليدية فى التعامل مع هذه الشريحة من المشروعات عملاً على مزيد من التواصل وتقارب لغة الحوار مع شباب الخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات توفر لهم فرص العمل وتساهم فى دفع عجلة التنمية.
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إنه تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية فى تمويل شباب الخريجين بدأت البنوك الزراعية على مستوى جميع المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص 300 مليون جنيه لإقراض المزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى وشباب الخريجين المشاركين فى مشروع البتلو بفائدة 5% سنويا، وهى أرخص سعر فائدة على المشروعات الإنتاجية، بحد أقصى 400 ألف جنيه، لصغار المربين وشباب الخريجين.
هناك تعليمات مشددة لقيادات البنك الزراعى ومسئولى الائتمان بالمحافظات بتيسير خطوات الإقراض والبت فى المشروع خلال اسبوعين على الأكثر مع السماح للشباب بإقامة مشروعات تسمين بضمانات مشتركة تيسيرا عليهم فى تقديم الضمانات.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لشراء علائق التسمين من خلال توفير القروض الميسرة لهذا الغرض بسعر الفائدة المدعم، مشيرا إلى أن المشروع يتم بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة المالية.
وعن آلية الصرف أشار رئيس البنك إلى أنه سيتم على دفعتين، الأولى تبلغ 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة، والدفعة الثانية وتبلغ ال50% المتبقية بعد مرور 3 أشهر من الدفعة الأولى وبعد إجراء المعاينة الفعلية والتى تؤكد وجود رءوس الماشية التى تم تمويلها.
وعلق السفير محمد السعيد المشرف على مبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية سابقا على عدم إقبال الشباب على المبادرات بأن ثقافة المجتمع المصرى التى لا تقدر العمل الحر هى السبب الحقيقى وراء هذه الظاهرة، مضيفا أنه لا بد أن تتغير ثقافة المجتمع حتى يستطيع الشباب الاستفادة من هذه المبادرات المهمة.
وأضاف، أن دور الجهات العليا كله تشريعى وليس إرساء سلوك مجتمعى، مشيرا إلى أنه يتم السعى إلى إقرار قانون يخدم مشروع المبادرات ولكن دور الجمعيات الأهلية والبنوك يتلخص فى تعريف الشباب بأهمية هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها.
ونفى السعيد، أسباب عزوف الشباب عن المبادرة بسبب صعوبة شروط البنوك وكثرتها، مؤكدا أن شروط التمويل التى وضعها البنك المركزى للتمويل عادلة وان البنوك لديها مرونة فى تلقى طلبات التمويل والموافقة عليها بشروط تيسيرية.
وأعلنت الأسبوع الماضى 3 شركات مملوكة للحكومة، وهى أيادى للاستثمار والتنمية، وإن أى كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، والبريد للاستثمار، عن تأسيس شركة "تمويلى" للمشروعات متناهية الصغر برأسمال مصدر، 50 مليون جنيه، ورأسمال مصرح به 500 مليون جنيه.
وقال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن شركة تمويلى الجديدة ستقدم منتجات وخدمات مالية متكاملة، تدعمها حلول تكنولوجية، لإتاحة قنوات تمويلية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر ما يعزز الشمول المالى والمساهمة فى خلق فرص عمل، تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وقال أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادى فى تصريحات سابقة، إن الشركة الجديدة تستهدف مدن الصعيد والدلتا، وإنها تعد إضافة إلى محفظة استثمار شركة أيادى التى تستهدف الاستثمار فى مشروعات ذات عائد اقتصادى مجدٍ، مع التركيز على خلق فرص العمل وتيسير الحصول على التمويل وزيادة الشمول المالى.
وأضاف أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، أن "شركة تمويلى تعد خطوة مهمة فى منصة خدماتنا المالية غير المصرفية، ونحن ملتزمون بتوفير وتطوير وسائل التمويل ورأس المال بهدف دعم نمو وتنمية الاقتصاد المصرى".
وستستغل شركة البريد للاستثمار -التابعة لهيئة البريد المصرى- شبكة مكاتب البريد ذات الانتشار والتوزيع الجغرافى داخل الجمهورية وقاعدة البيانات لديها، بهدف دعم وصول خدمات شركة "تمويلى" وانتشارها للوصول لأكبر عدد من العملاء خاصة فى الدلتا وصعيد مصر.


اقتصاديون: تنمية المناطق الحدودية استثمار أمثل للموارد ... والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لواجهة مشكلة التمويل

د. يمن الحماقى: التوسع فى المناطق الحدودية يحقق الاستغلال الأمثل للموارد

د. عثمان محمد عثمان: المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

أمنية حلمى: الاعتماد على مصادر تمويلية حقيقية من أهم عوامل نجاح التنمية

بسنت فهمى: التمويل التحدى أمام مخطط التنمية فى منطقة غرب مصر


تحقيق: د. محمود جلالة - دعاء عبدالمنعم - على قناوى:
يكشف عدد من الخبراء أهمية المشروعات القومية الكبرى التى تناولها خطاب رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب الأخير فى إنعاش الاقتصاد المصرى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
فمن جهتها تقول الدكتورة هبة نصار –أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن المشروعات القومية الكبرى التى وضعتها الرئاسة على أجندة أولوياتها تتسم بأنها تميل إلى التنمية العمرانية وهو جانب مهم جدا سيؤدى إلى مزيد من النمو ولكن فى فترات لاحقة.
وتضيف أن مشروع العلمين على سبيل المثال يعد مشروعا متكاملا يجعل منها مدينة عالمية خاصة أنها قريبة من البحر وعلى بعد مناسب من المطار وتبشر بإقامة مدينة عالمية تغير من وجه مصر، والأمر ذاته بالنسبة لمشروعات غرب الصحراء التى تحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحى وعمرانى وصناعى بشكل متكامل.
وتلفت نصار إلى أن هذه المشروعات ستؤدى بلا شك إلى تغيير الخريطة الاستثمارية والاقتصادية لمصر لأنها مشروعات واعدة والاهم أن الدولة تولى الاهتمام بها فضلا عن أن مثل هذه المشروعات تعمل على تشغيل عدد كبير من العمالة وتدعم التنمية الزراعية بشكل كبير.
الا أن نصار تشير إلى أن انجاز هذه المشروعات لا بد أن يسير فى خط متواز مع التعامل مع ملف العشوائيات بشكل أكثر احترافية من خلال تطوير المناطق العشوائية ذاتها التى تشكل قنابل موقوتة داخل الجمهورية وفى الوقت ذاته العمل على انشاء مجتمعات جديدة لسكان العشوائيات ومثالها مدينة الاسمرات وافتتاح مرحلة منها كل عدد متقارب من الاشهر.
فيما يقول الدكتور مصطفى بدره –استاذ التمويل والاستثمار- إن المشروعات القومية الكبرى بشكل عام تعد ركيزة اساسية ومبدأً رئيسيا من مبادئ الاقتصاد التى تعمل على تحقيق معدلات نمو وتشغيل واستثمار بشكل كبير كما أنها تجذب رؤوس أموال بشكل ملحوظ.
وعن مصادر التمويل المتاحة يشير بدره إلى أن جذب الاستثمارات لن يتم الا بالثقة مع المتعاملين وهو عامل متحقق لأن المشروعات بدأ تنفيذها بالفعل وجميع المقومات متاحة وأن البداية لا بد أن تكون مصرية من خلال توفير التمويل اللازم محليا.
وفيما يتعلق بمشروع العلمين كمشروع سياحى صناعى متكامل يقول الهامى الزيات –رئيس اتحاد الغرف السياحية- إن المخطط العام للمدينة يتضمن انشاء مراكز سياحية وانشاء مجتمع عمرانى متكامل فضلا عن انشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية والخدمية ومارينا لليخوت بالاضافة إلى انشاء منطقة جنوب العلمين على أن تستوعب المرحلة الأولى من انشاء المدينة ما يتراوح بين 400 الف نسمة و450 ألف نسمة تمهيدا إلى أن يصل عدد سكان المدينة بعد الانتهاء من انشائها إلى ما يجاوز 2 مليون نسمة.
ويشير الزيات إلى أن مشروع مدينة العلمين بهذا الشكل هو أحد المشروعات القومية الكبرى التى لها طابع تنموى وسياحى وصناعى والتى تعمل على مدار العام وليست مدينة موسمية مرتبطة بموسم واحد فقط مشيرا إلى أن هذه المدينة تعد "الاسكندرية الجديدة" كمجتمع متكامل سيغير وجه مصر بكل تأكيد.
الا أن الزيات يعلق نجاح مثل هذه المشروعات وغيرها على ازالة جميع العقبات التى تعوق المستثمر داخل السوق المصرى وتقديم كل الحوافز الممكنة له فضلا عن تفعيل سياسة الشباك الواحد بالشكل المطلوب وتحقيق نوع من الثقة فى السوق المصرى لأن رأس المال مرتبط بالثقة والاستقرار الاقتصادى والسياسى لاى دولة فى العالم.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تنمية غرب مصر خلال الفترة المقبلة خطوة جيدة ومهمة للغاية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية نتيجة للإصلاح الاقتصادى منذ تحرير سعر الصرف وما تبعه من إصلاحات، مشيرة إلى أن التوسع فى هذه المناطق يعد الإمداد الحقيقى للتنمية العمرانية، حيث إن الهدف الحقيقى منها هو التنمية العمرانية لتأمين هذه المناطق الحدودية، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الدراسات الخاصة بعنصر التنمية شاملة وموسعة بشكل كبير للنهوض بخطط التنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت بسنت أن أبرز عوامل نجاح خطط تنمية غرب مصر تتمثل فى قيام الحكومة بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء المشاريع فى تلك المناطق للمستثمرين من القطاع الخاص، نظراً لأن المستثمر هدفه الاساسى الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى مشروعه، الذى يوفر العديد من فرص العمل للشباب فى تلك المناطق.
وأشارت إلى أن توفير التمويل اللازم للبدء فى هذه المشروعات يعد من أهم التحديات التى تواجه عوامل التنمية فى منطقة غرب مصر خلال الفترة المقبلة، فتعمير هذه المناطق يتطلب دخول البورصة كعنصر أساسى فى عمليات التمويل، كما أن هناك أدوات مالية يجب النظر إليها من جانب الدولة التى تتمثل فى الأدوات الخاصة بالصكوك كونها أداة جيدة فى تنمية هذه المشروعات الاقتصادية، مضيفة أن الدولة يجب أن تشجع القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى هذه المناطق الاستثمارية، على أن تقوم الحكومة بالإشراف فقط على تنفيذ تلك المشروعات وتترك القطاع الخاص.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تنمية غرب مصر يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الرئاسى من خلال توسيع نطاق التنمية فى مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالى التوسع فى هذه المناطق الحدودية يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الكثير من هذه الموارد غير مستغلة بالطرق الاقتصادية الصحيحة، ومن ثم فإن ضخ استثمارات كثيرة فى هذه المناطق من جانب القطاع الخاص يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، كما أن تنمية غرب مصر فى هذا التوقيت له أبعاد على الأمن القومى، نظراً لما تمر به الدولة من ظروف ومخاطر تأتى من الغرب، على أنها مخططات تهدف فى الأساس لإفشال الدولة.
وأوضحت أن تنمية غرب مصر تحتاج إلى مجهود أكبر من الحكومة، وبالتالى يجب على الدولة أن تقوم بإشراك المجتمع المدنى فى هذه المنظومة لما يتمتع به من خبرات كبيرة فى المجال التنموى، لافتة إلى أن الاهتمام بشكل كبير فى إشراك المجتمع المدنى فى عمليات التنمية فى مختلف المحافظات أمر ضرورى نظراً لأنها تعد أداة مهمة فى التنمية.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاعتماد على مصادر تمويلية من موارد حقيقة تعد من أهم عوامل النجاح فى عمليات خطط التنمية، وذلك بعيداً عن طبع النقود، حتى لا ترفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، كما أن توفير العنصر البشرى يعد أيضاً من أهم عوامل النجاح فى تفعيل تلك المنظومة، مؤكدة أن الدولة يجب عليها أن تساهم بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات حتى توفر فرص عمل جيدة للشباب على أن تعمل الدولة لخلق مجتمعات متكاملة فى هذا الشأن.
يقول الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والمتابعة الإدارية الأسبق أن أهم عوامل نجاح خطط التنمية فى تلك المناطق تتبلور فى دراسة هذه المشروعات بشكل اقتصادى بحت حتى تتم معرفة تكلفتها الاقتصادية بشكل جيد والعائد المراد تحقيقه منها، حتى تستطيع الدولة المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات اقتصادية فى كثير من المناطق الصحراوية الاخرى، كما يجب أن يكون لدى الدولة رؤية واضحة فى إدارة المشروع سواء فى مراحل التنفيذ أو بعد انتهاء المشروع.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه مشروعات التنمية فى الظهير الصحراوى تتمثل فى عدم إدارة المشروع بشكل اقتصادى جيد، لأن جميع المناطق النائية والصحراوية تحتاج إلى فكر معين فى الإدارة، حتى تجنى الدولة ثمار التنمية.
ومن جانبه يقول د. محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى السابق إنه يجب دعم كل مشروع فيه تعمير واستغلال لأراض جديدة فى مصر. مشيرا إلى أن المنطقة الغربية تضم الواحات التى تمتلئ بالمياه الجوفية والتى يمكن استغلالها فى عمل محطات استخراج مياه جوفية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة واستصلاح آلاف الأفدنة وإقامة صناعات فى المناطق الصحراوية وتعميرها وتشغيل الشباب لسد الباب أمام الإرهابيين.
يضيف أنه يمكن عمل محطات طاقة شمسية واستغلال الصحراء الواسعة، لافتا إلى أنه كان يوجد مشروع فى الطاقة الشمسية كانت إسبانيا تريد عمله لتصدير الطاقة لأوروبا أيام حكم الرئيس الأسبق مبارك إلا أنه لم يتم، فيمكن إعادة طرح هذا المشروع مرة أخرى وتنفيذه، خاصة أن مشروعات الطاقة الشمسية تحتاج إلى مساحات واسعة وهو ما يتوافر فى مصر حيث ثلاثة أرباع مساحتها صحراء يمكن استغلالها فى عمل محطات كبيرة.
ينوه بأنه ليس ضد التمويل من المؤسسات الدولية بشرط أن يكون فى المشروعات البناءة وطبقا لأولوياتنا وليس أولوياتها.


مستثمرو مطروح والوادى الجديد وبرج العرب: تنمية غرب مصر .. الطريق إلى الاكتفاء الذاتى

وحيد دويدار: 85% من أراضى الوادى الجديد صالحة للزراعة والآبار الجوفية لا يزيد عمقها على 100 متر

أحمد حبون: منطقة مطروح وسيوة بها اكتشافات بترولية بدأت الشركات العالمية فى التحرك نحوها

تحقيق - ابراهيم العزب:
جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مناطق غرب مصر التى تشمل مدن «الاسكندرية الجديدة والوادى الجديد» لتحمل بشائر الخير وتقدم حلولا جذرية لمشاكل مصر الاقتصادية حيث تساهم هذه المدن الجديدة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاساسية وتساهم فى زيادة الصادرات وتنشيط السياحة العلاجية، بل إن هذه الانشطة الجديدة تفتح أبوابا لفرص عمل جديدة للملايين من شباب مصر.
التفاصيل فى اللقاءات مع عدد من المستثمرين فى هذه المناطق فقالوا:
يقول الدكتور هانى المنشاوى نائب رئيس مجلس امناء مدينة برج العرب ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة إن مدينة الاسكندرية الجديدة تعد بمنزلة ظهير لمدينة الاسكندرية يطل على الساحل الشمالى وإن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة وضعت خريطة استثمارية بنوعية الاستثمارات والصناعات المقرر تدشينها فى المدينة الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة برج العرب الحالية تضم 1300 مصنع فى مختلف الحرف وبصفة خاصة فى الصناعات الغذائية علاوة على ذلك فهى مدينة صناعية جميلة وصديقة للبيئة بل يوجد بها اكبر مصنع لانتاج فواتح الشهية من السردين والرنجة والبطارخ والفسيخ والماكريل والانشوجة وهذا المصنع يصدر إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى والخليج العربى ب45 مليون دولار سنويا وهو يضم جميع انواع السمك المملح والمدخن والمخلل.
يضيف أن المدينة الصناعية الجديدة بحاجة إلى مثل هذه المصانع لأن الاقبال على منتجاتها يتزايد لكن لا بد أن يراعى اكتمال المرافق الاساسية فى المدينة المزمع انشاؤها لأن مدينة برج اللعرب تم تشييدها على احدث طراز لكن هناك نقصا واضحا فى عدد الطرق والمداخل البرية المؤدية اليها بل إن خط السكك الحديد الوحيد الموصل إلى المدينة من ابوقير قد تم ايقافه واصبحت المدينة تعانى من النقص الواضح فى العمالة الذين هجروا المصانع لصعوبة الوصول اليها وقد توقف قطار ابوقير بالرغم من انفاق 800 مليون جنيه على هذا الخط رغم أن الونش الخاص بالقطار يعمل بالديزل ويلوث المدينة.
يشير إلى أن مدينة برج العرب الحالى بها العديد من المدارس والجامعات اليابانية المتخصصة فى الانظمة التكنولوجيا وبها «وادى السيكون» الذى يضم كل مبتكرات ومخترعات الشباب بل إن هناك مدرسة للمتفوقين من مرحلتى التعليم الاعدادى والثانوى ومدينة للاختراعات الجديدة وإنه يمكن التوسع فى مثل هذه المدارس والجامعات فى المدينة المزمع انشاؤها وأن يتم تشييد حضانات تكنولوجية لهؤلاء المتفوقين فى مجال البرمجيات ونظم المعلومات وكذا مدينة لتنفيذ المخترعات وخروجها الى حيز الواقع لخدمة الاقتصاد والتنمية.
بينما يرى أحمد حبون رئيس شركة لتعبئة المياه المعدنية فى مرسى مطروح أن المدينة الجديدة (العلمين الجديدة) المقرر اقامتها فى المحافظة يوجد بها 16 ألف فدان صالحة للزراعة وعلى رأس هذه المحاصيل التى سوف تزرع هو القمح وبالفعل تم تخطيط هذه الاراضى على مياه الآبار حيث يوجد هناك ما يقرب من 20 بئرا لمياه الآبار تستخدم فى الرى وتعبئة المياه المعدنية وهى على درجة عالية من النقاوة بل إن هذه المياه يتم استخدامها فى تعبئة المياه المعدنية حيث تعمل 5 مصانع فى هذا المجال وقد منحت المحافظة موافقات لاربعة مصانع اخرى.
يشير إلى أن المنطقة ما بين مطروح وسيوة تتميز بالاستكشافات البترولية وبالفعل قامت بعض الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الاستكشافات بعمل مسح لهذه المناطق خاصة فى الصحراء الغربية اضافة إلى ذلك فهناك جهود متواصلة لانشاء الميناء التجارى فى مدينة العلمين الجديدة التى تضم «الحمام والعلمين» وهما مدينتان بهما من الآثار التى تؤهلهما ليصبحا اكبر المدن فى الجذب السياحى خاصة أن الطيران "الشارتر" الالمانى والايطالى متواصل فى هذه المناطق بسبب الطبيعة الصحراوية المنبسطة كما أن المدينة الجديدة ستضم اكبر مصانع الزيتون والتمور اضافة إلى صناعة الكليم والوبريات لانتشار المراعى للاغنام والماشية علاوة على الصناعات اليدوية التى توجد مكوناتها فى مرسى مطروح بغزارة.
وفى محافظة الوادى الجديد يقول محمود سامى «مستثمر مشروعات داجنة» إن تنمية مناطق الوادى الجديد تستلزم إقامة مشروعات لتجفيف وتعبئة التمور حيث تتمتع المحافظة ومن حولها بأكثر من 5 ملايين نخلة أى 50% من انتاج النخيل بل إن تمور الوادى تتميز بدرجة عالية من الجودة ويتم تصديرها إلى اوروبا لأن مناخ الوادى جاف وتوجد 3 مصانع فى مدينة الخارجة لكن هذه المصانع طاقتها الانتاجية محدودة ومطلوب استثمارات كبيرة.
يضيف فى مجال الثروة التعدينية توجد - فى منطقة ابوطرطور- كميات كبيرة من الفوسفات المستخدم فى الزراعة ليكفى الانتاج المحلى فى تسميد الزراعة وللتصدير للخارج لكن المشكلة فى ارتفاع تكاليف النقل ما يجعل السعر النهائى مرتفعا وقد صدرت قرارت بربط ابوطرطور بعدد من مدن البحر الاحمر وسوهاج واسيوط من خلال السكك الحديد لكن يجب تأمين هذه المسارات بعد أن تعرضت للسطو عدة مرات من العصابات التى قامت بسرقة قضبان السكك الحديد.
يؤكد أن كميات الفوسفات متاحة الآن على سطح الارض بعد أن كانت تستخرج من قبل من خلال انفاق فى باطن الارض، بل إن المساحة التى يوجد فيها هذا الفوسفات تصل إلى 250 كيلو متر مربع وقد اجريت دراسات علمية على هذه المنطقة اثبتت انها غنية بغزازة بالفوسفات وتكلفة استخراجه اقتصادية. من الصناعات الواعدة فى هذه المنطقة الوادى الجديد توافر كميات كبيرة من الطفلة المستخدمة فى صناعة الاسمنت وقد اجريت على هذه الطفلة تجارب واسعة اثبتت انخفاض تكلفة صناعة الاسمنت اذا تم استخدام هذه الطفلة وفى انتظار المستثمرين الذين يستخدمون هذه الطفلة.
وتأتى بعد طفلة الاسمنت الرمال الناعمة السحرية التى تستخدم فى العلاج الاستشفائى وفى صناعة الزجاج حيث تتوافر هذه الخامة بكميات كبيرة وتستخدم فى صناعة الزجاج وهى تجذب انظار المستثمرين العرب والمصريين.
يقول إن منطقة شرق العوينات يتوافر فيها اكثر من 2 مليون فدان ارض منبسطة وقابلة للزراعة وتتميز بوجود الآبار الجوفية التى تنبثق منها المياه على ارتفاعات منخفضة ما يجعل تكلفة استخراجها ضيئلة وهى مياه عذبة نقية وتكفى للزراعة عشرات السنين بل إن القوات المسلحة استصلحت عشرات الآلاف من الأفدنة هناك وتقوم بزراعتها بكل انواع المحاصيل الزراعية، بل إن هناك مزرعة نموذجية تجرى عليها الابحاث على جميع انواع المحاصيل بما فيها المحاصيل الزيتية، بل إن منتجات هذه الاراضى يتم توجيهها للتصدير ولا تستخدم المبيدات.
يقول: هناك مشكلة رئيسية فى نقل هذه المحاصيل إلى مدن الوادى ومحافاظات الدلتا وهى طول المسافة التى تصل إلى 1200 كيلو متر لذا لا بد من اعداد وسيلة نقل سريعة لهذه المحاصيل ورخيصة التكلفة.
يختتم قائلا: إن مناطق الوادى بحاجة إلى المشروعات الداجنة حيث لا توجد مزارع للاعلان أو انتاج البيض وكذا غياب مزارع تسمين الماشية.
أما وحيد دويدار الامين العام للغرفة التجارية بالوادى الجديد فيقول إن 85% من اراضى الوادى الجديد صالحة للزراعة وهى اراض خصبة وإن أراضى الآبار الجوفية على عمق 100 متر وبها كميات كبيرة من المياه العذبة النقية، لكن هناك مشاكل تتمثل فى غياب المصادر الطبيعية للطاقة وتعانى المحافظة من النقص الواضح فى شبكة الطرق الرئيسية التى تربط الوادى الجديد بالمحافظات القريبة منها مثل الاقصر وسوهاج واسيوط.
يؤكد أن النشاط السياحى على أعلى مستوى فى مدن المحافظة خاصة فى مدينتى الداخلة والخارجة حيث يوجد أكثر من 24 قرية سياحية وفندقا نتيجة توافر الاثار الفرعونية والاسلامية والقبطية بخلاف السياحة العلاجية والاستشفائية حيث يوجد عدد من الآبار التى يستحم فيها بعض المرضى الذين يعانون من بعض الامراض الجلدية وكذلك الرمال الناعمة التى يدفن فيها السياح اجسادهم لعلاجهم من امراض الروماتيزم والآلام المختلفة.