نتائج متواضعة للحوار الاقتصادي بين الصين وامريكا

جاءت الجولة الافتتاحية من الحوار الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة قبل ايام مخيبة للآمال مع تواضع نتائجها بالرغم من تطلع الجانبين إلى تنفيذ خطة مدتها عام لتعميق التعاون الثنائي وحل المشكلات العالقة.
ورغم أن المحادثات رفيعة المستوى، التي تشارك في رئاستها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانجيانجووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، اختتمت دون إصدار بيانات مشتركة، إلا أن نائب وزير المالية الصيني تشو قوانج ياو وصف المحادثات بأنها "صريحة جدا، وودية جدا وبناءة جدا" وخرجت بنتائج إيجابية.

وتشمل النتائج الرئيسية لخطة المائة يوم استئناف دخول لحوم البقر الأمريكية للسوق الصينية بعد تعليق دام 14 عاما،والبدء في تخفيف قيود السياسات المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الصين.
وبعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في العام الماضي، أعرب الكثيرون عن قلقهم بأن العلاقات التجارية الصينية - الأمريكية "تدخل فصل شتاء عاصف لدرجة أنها قد تتعرض لخطر نشوب حرب تجارية"، حسبما ذكر وانج خلال مأدبة غداء لمجتمعات الأعمال الصينية والأمريكية.
ويعد الحوار الاقتصادي الشامل أحد الحوارات الأربعة الرئيسية التي أقامها الجانبان في إبريل. وتسمح الجولة الأولى من الحوار للجانبين بالتركيز ليس فقط على القضايا الاقتصادية والتجارية الملموسة، وإنما أيضا على السياسات طويلة الأجل والإستراتيجية الهامة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال تشو إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا خلال الحوار خطة مدتها عام للتعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الفريقين سيتخذان إجراءات متابعة لتحديد القضايا التي ستدرج في خطة العام الواحد هذه، ويتطلعان إلى تحديد جوهر الحصاد المبكر في أسرع وقت ممكن.
وصرح ديفيد دولار الباحث البارز بمعهد بروكنجز والمسئول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية قائلا "لا أعتقد أنه قد تم إجراء قدر كاف من المفاوضات للخروج بنتائج ملموسة"، متوقعا أن يطور الجانبان خططا محددة في غضون عام.
كما أشار إلى أن إبرام معاهدة استثمار ثنائية أمريكية - صينية عالية الجودة سيساعد الولايات المتحدة على تصدير خدماتها إلى الصين وبناء أساس لعلاقات تجارية ثنائية أفضل، مضيفا أن "الولايات المتحدة تصدر في المقام الأول خدمات. ومن الصعب تصدير خدمات إذا لم يكن في استطاعتك ضخ استثمارات".
وقد وافقت الصين على مواصلة فتح قطاعها للخدمات وتوسيع تجارتها الثنائية في مجال الخدمات مع الولايات المتحدة، حيث تقوم البلاد بتحويل اقتصادها باتجاه نمط نمو يدعمه الاستهلاك والخدمات والابتكار.
ومن أجل معالجة الخلل التجاري الذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لإدارة ترامب، دعت الصين أيضا الولايات المتحدة إلى إلغاء لوائحها التي عفا عليها الزمن بشأن الرقابة على الصادرات وزيادة صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، هكذا ذكر تشو، مؤكدا أن الصين ستدفع هذا المطلب في خطة العام الواحد هذه.
وذكر بحث صادر عن مؤسسة كارنيجي إندومنت للسلام الدولي فى إبريل الماضي أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة بتحرير الحواجز التي تضعها أمام الصادرات الصينية لتصل إلى نفس المستوى المطبق على البرازيل وفرنسا، فإن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سينخفض بمقدار يصل إلى 24 في المائة و34 في المائة على التوالي.
ويتابع المجتمع الدولي عن كثب المحادثات حول القدرة المفرطة للصلب بين الصين والولايات المتحدة حيث توشك إدارة ترامب على إصدار تقرير حول انعاكاسات واردات الصلب على الأمن القومي في الأسابيع المقبلة.
وذكر تشو أن الصين تشاطر الولايات المتحدة نفس وجهة النظر المتمثلة في أن القدرة المفرطة للصلب قضية عالمية تتطلب استجابة جماعية عالمية، مضيفا أن الصين تؤكد أيضا أن القدرة المفرطة للصلب هي نتاج تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ودفاعا عن صناعة الصلب الأمريكية، استندت إدارة ترامب في إبريل إلى أداة تجارية نادرا ما استخدمت منذ عقود، تعرف ببند التحقيقات 232 بموجب قانون توسيع التجارة لعام 1962، للنظر في جميع واردات الصلب الخارجية.
وإذا خلصت التحقيقات إلى أن واردات الصلب ستقوض الأمن القومي الأمريكي، فإن القانون التجاري سيسمح للحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية أو حصص، أو إجراءات أخرى لتقييد هذه الواردات.
من الشهر الجاري، دعا قادة مجموعة العشرين المنتدى إلى تنفيذ تعهداته بشأن تعزيز تقاسم المعلومات والتعاون بحلول أغسطس، والعمل على وجه السرعة على تطوير حلول سياسات ملموسة للحد من القدرة المفرطة للصلب.