الصين تنوه بنجاح الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

نوهت الصين بنجاح الدورة الثامنة للحوار الاستراتيجي والاقتصادي الصيني الأمريكي، والجولة السابعة للمشاورات الصينية الأمريكية رفيعة المستوى حول التبادلات على المستوى الشعبي، اللتين اختتما أعمالهما أمس بالتوصل إلى عدد من الاتفاقيات الهامة والتوافقات حول دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أعلى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي في تصريح رسمي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين الجانبين طوال اليومين الماضيين كان لهما تأثير هام وانعكس بشكل إيجابي ومثمر على الثقة المتبادلة والتعاون والتواصل على المستوى الشعبي.
وتحدث هونج عن الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الصين أصبحت حاليا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة والتي بدورها أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين.
وأما عن قطاع الاستثمار، فقال إن استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين فاقت تلك المسجلة على مدى الأحد عشر عاما الماضية.
وأثنى المتحدث على التقدم الواضح في التعاون بين البلدين بفضل الترتيبات المؤسسية بين الحكومتين الصينية والأمريكية، مشيرا إلى تأثير التوافق بين الجانبين على التعاون الثنائي.
وتابع قائلًا: إن تطور ونمو الاقتصاد الصيني يمثل فرصة هامة للولايات المتحدة، داعيا المستثمرين الأمريكيين على وجه التحديد إلى عدم تفويت تلك الفرصة، مضيفا أنه:" صحيح أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الصين ستجلب معها بعض التحديات الجديدة بالنسبة للشركات الصينية والأمريكية، إلا أنه يجب عليهم أن يتكيفوا مع الأوضاع الجديدة، ويقوموا بالتغيرات الإيجابية وبعرض المزيد من قدراتهم"، مؤكدا أن نمو الصين يحمل في طياته المزيد من الأرباح للجانب الأمريكي.
وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماعات على التنفيذ الكامل لالتزاماتهما التي توصلا إليها خلال جميع جلسات حوارهما الاستراتيجي والاقتصادي المشترك، كما أعلنا عن اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم النمو الاقتصادي بكلا البلدين وفي العالم وتعزيز التجارة الحرة والاستثمارات والسعي لضمان الاستقرار ومواصلة الإصلاحات بالأسواق المالية الدولية.
كما تناولت محادثاتهما العديد من القضايا الاقتصادية الهامة من بينها جدول أعمال مجموعة العشرين فيما يختص بالقضايا المالية والأخطار التي تهدد اقتصاداتهما الداخلية والاقتصاد العالمي والأدوات السياسية اللازمة لمواجهة تلك المخاطر وتعزيز التعاون الدولي والحوكمة الاقتصادية العالمية.