الاقتصاد يجنى ثمار الإصلاح النقدى

لعل السؤال الذى يشغل الأسواق حاليا ويتردد فى الشارع المصرى بصورة واضحة .. هل ارتفاع الجنيه أمام الدولار يمثل اتجاها صعوديا يستند إلى مؤشرات حقيقية أم هو قرار إدارى؟
فى حقيقة الأمر، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية، نتيجة طبيعية للتطورات الإيجابية المهمة فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، لعل أهمها مضاعفة الاحتياطى الأجنبى بفضل القفزة الهائلة فى تدفقات النقد الأجنبى بعد استعادة الثقة بالاقتصاد من المؤسسات المالية الدولية، كما يؤكد سلامة وكفاءة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى، منذ قرار تحرير سعر الصرف، والذى لم يكن قرارا تاريخيا فحسب بل كان ضروريا وصائبا من أجل معالجة التشوهات والخلل الذى يكبل انطلاق الاقتصاد القومى.
يكفى أن نرصد التطور الإيجابى فى مكونات الحساب الجارى لكى نعرف أن ارتفاع قيمة الجنيه يستند إلى أسس حقيقية، حيث تراجع العجز فى الربع الأول من 2017 من 5.663 مليار دولار إلى 3.529 مليار دولار، أى بقيمة كبيرة تقترب من 2 مليار دولار فى 3 أشهر، وهو ما يؤشر إلى تطور إيجابى مهم بتقليص العجز إلى نحو 12 مليار دولار فقط بنهاية العام، مقارنة ب 20 مليار دولار العام الماضى.
الأمر المهم فى هذا الصدد أن أسباب التراجع ترجع إلى تطور أداء القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، حيث تراجع الميزان التجارى فى الربع الأول من 2017 من 9.970 مليار دولار إلى 9.167 نتيجة زيادة الصادرات من 4.275 مليار دولار إلى 5.547 مليار دولار، وتراجع العجز فى الميزان التجارى على الرغم من تزايد فاتورة الواردات من 14.345 مليار دولار إلى 14.714 مليار دولار نظرا إلى زيادة فاتورة استيراد البترول بنحو الضعف حيث قفزت من 1.641 مليار دولار إلى 3.081 مليار دولار خلال هذه الفترة، فى المقابل شهد ميزان الخدمات تطورا إيجابيا مهما ولاسيما فيما يتعلق بتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى جانب الاستثمار الأجنبى للصناديق العالمية فى أدوات الدين العام والبورصة، كما شهد قطاع السياحة تطورا مهما على الرغم من القيود المفروضة من جانب بعض الدول وعلى رأسها السياحة الروسية، حيث ارتفعت إيرادات السياحة فى شهر مارس الماضى إلى 480 مليون دولار مقارنة ب 198 مليون دولار فى نفس الشهر من 2016، أى بنسبة زيادة 141%، وكذلك الحال وبنفس معدلات النمو فى شهرى يناير وفبراير 2017 بنحو 85% و172% على التوالى، وهو ما يعكس التأثير الإيجابى لتحرير سعر الصرف فى زيادة تنافسية السلع والخدمات المصرية وفى مقدمتها قطاع السياحة.
ماذا تعنى هذه التطورات؟ إنه حال استمرار هذه التطورات بنفس معدلاتها فإن الحساب الجارى سيحقق فائضا بنحو 8 إلى 10مليارات دولار، حيث إنه فى ظل العجز المحقق فى الربع الأول من 2017 فإن إجمالى العجز سيصل إلى نحو 12 مليار بنهاية 2017، وفى المقابل فإن هناك تدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر تصل إلى نحو 8 مليارات دولار – إذا افترضنا أنها لن تزيد على العام الماضى – إضافة إلى تدفق فى استثمار المحافظ يصل إلى 10 مليارات دولار، إلى جانب نحو 5 مليارات دولار منحا وقروضا، وهو ما يعنى أن الحساب الجارى سيحقق فائضا لأول مرة منذ سنوات بنحو 10 إلى 11مليار دولار.
تتجلى الصورة بشكل أكثر وضوحا، إذا أضفنا إلى هذه التطورات المهمة ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ليسجل رقما قياسيا جديدا قدره 31.3 مليار دولار بما يغطى أكثر من 6 أشهر واردات، كما أن هذا الارتفاع جاء رغم سداد وتوفير البنك المركزى نحو 3.5 مليار دولار للجهات الحكومية لاستيراد المواد التموينية والبترولية إلى جانب سداد مستحقات والتزامات دولية وجانب من مديونيات شركات البترول.
يبقى أن نشير إلى الزيادة المطردة فى تدفقات النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى، حيث قفزت من 2 مليون دولار لأكبر بنك فى السوق – البنك الأهلى الذى يستحوذ على 28% من السوق المصرفى – إلى 20 مليون دولار يوميا فى المتوسط لتقفز من جديد إلى ما يقرب من 100 مليون دولار يوميا على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع بدء استعادة الجنيه جانبا من عافيته، ولعل الأكثر دلالة على توافر الدولار بالبنوك أن البنك الأهلى اشترى 53 مليون دولار من البنوك يوم الثلاثاء عبر آلية الإنتربنك، وربما تعكس هذه الطفرة فى تدفقات النقد الأجنبى تدافع حائزى الدولار إلى التخلص منه حيث بلغت حصيلة بيع الدولار لدى البنوك نحو مليار دولار فى 3 أيام الأسبوع الماضى، إذا بلغت 704 ملايين دولار يوم الثلاثاء منها نحو 660 مليون دولار شراء الصناديق العالمية لأذون الخزانة والباقى بيع حائزى الدولار للبنوك، كما بلغت الحصيلة 300 مليون دولار يوم الأربعاء ومثلها يوم الخميس.
لاشك أن الاقتصاد المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح النقدى، وهو ما ظهر بوضوح فى تحقيق مصر أعلى سادس معدل نمو على مستوى الأسواق الناشئة وفقا لمجلة الإيكونوميست فى عددها الصادر 29 مارس الماضى، وذلك بعد كل من الهند والصين وإندونيسيا والفلبين وباكستان.
لعل هذه التطورات كافية لأن نقول إن الجنيه فى طريقه لاستعادة جانب من عافيته ويتوقع أن يستمر ارتفاعه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.