الشركات البريطانية تضغط من أجل‮ ‬البقاء ضمن‮ ‬الاتحاد الأوروبي

استبعد وزير خارجية حكومة الظل العمالية،‮ ‬هيلاري‮ ‬بن،‮ ‬بشكل قاطع التعاون مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في‮ ‬الجهود المبذولة لإقناع الناخبين بالتصويت للبقاء في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬الاستفتاء المقرر عقده في‮ ‬شهر‮ ‬يونيو القادم‮.‬ وقال وزير خارجية حكومة الظل إن مستقبل بريطانيا في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬مسألة أكبر من السياسة الحزبية،‮ ‬مؤكدا أنه لن‮ ‬يشترك في‮ ‬برنامج مع ديفيد كاميرون لابقاء البلاد في‮ ‬التكتل الأوروبي‮.‬ وأضاف بن انه‮ ‬يجري‮ ‬العمل على طرفين مختلفين من الشارع في‮ ‬مسار هذه الحملة‮.‬ في‮ ‬الوقت نفسه وقع المئات من رؤساءالشركات‮ ‬البريطانية الكبرى خطابا‮ ‬،‮ ‬لدعم بقاء بلادهم في‮ ‬الاتحاد الأوروبي،‮ ‬وللتحذير من أن الخروج‮ ‬يمثل خطرا على اقتصاد البلاد‮.‬ فرؤساء نحو‮ ‬810‮ ‬شركات من أكبر الشركات البريطانية،‮ ‬بينها فودافون و”بي‮ ‬تي‮” ‬و”جلاكسو سميث كلاين‮” ‬وغيرها وقعوا خطاب‮ “‬الدعم‮”‬،‮ ‬محذرين من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‮ ‬سيقلل الاستثمارات ويهدد فرص العمل في‮ ‬البلاد‮.‬ واشار رؤساء الشركات البريطانية في‮ ‬خطابهم إلى أن بريطانيا أفضل حالا في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬بعد إصلاحه،مؤكدين ان أعمالهم تحتاج وصولا‮ ‬غير مقيد إلى السوق الأوروبية من أجل أن تنمو وتزيد استثماراتها‮.‬ ويعتقد مراقبون أن أكثر من ثلث أو نصف رؤساء الشركات المدرجة في‮ ‬مؤشر فايننشال تايمز‮ ‬100‮ ‬الرئيسي‮ ‬في‮ ‬بريطانيا وقعوا على الخطاب،‮ ‬الذي‮ ‬تم الاتفاق عليه مع رئاسة الوزراء‮.‬ وعلى الشركات البريطانية الكبرى تحديد تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬نتائجهم السنوية قبل أسابيع من التاريخ المحتمل للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمتوقع له‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬يونيو القادم‮.‬ ويتعين على الشركات المدرجة في‮ ‬البورصة تقديم التقارير والحسابات السنوية خلال أربعة أشهر من نهاية عامها المالي‮ ‬،‮ ‬وقد نشرت أكبر الشركات البريطانية تقريرها السنوي‮ ‬وحساباتها الختامية في‮ ‬شهري‮ ‬مايو ويونيو الماضيين‮.‬ وقالت متحدثة باسم مجلس التقارير المالية البريطاني‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬بيان له‮ ‬،‮ ‬إنه‮ ‬يجب على مديري‮ ‬الشركات التحذير من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‮ ‬بموجب قانون الشركات‮ ‬،‮ ‬وأضافت انه على الشركات أن تدرس جيدا المخاطر والشكوك المثارة من إعادة تفاوض المملكة المتحدة على عضويتها في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬وخروجها المحتمل‮. ‬واضافت انه وفقا لقانون الشركات إذا رأت الإدارات المخاطر الأساسية‮ ‬يجب الكشف عن ذلك لمساهميها‮.‬ وفى هذا الصدد‮ ‬،‮ ‬تشير الحملات المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي‮ ‬إلى أن مثل هذه الأخبار تعتبر دليلا إضافيا على أن‮ “‬المؤسسة البريطانية‮” ‬ستستخدم كل وسيلة‮ “‬لتخويف الناخبين‮” ‬من مخاطر مغادرة المملكة المتحدة لأوروبا‮.‬ وقال الملياردير آرون بانكس،‮ ‬مؤسس حملة‮ “‬اترك الاتحاد الأوروبي‮” ‬لصحيفة‮ “‬الديلي‮ ‬تليجراف‮” ‬أن كل أداة للمؤسسة البريطانية سيتم استخدامها في‮ ‬محاولة لتخويف الجمهور‮. ‬واضاف انه بعد التصويت سيكون هناك مدة سنتين للتفاوض على الخروج،‮ ‬وبالتالي‮ ‬أي‮ ‬آثار مالية لن تكون واضحة حتى ذلك الحين‮.‬ من جانبه،‮ ‬قال جيمس ماكجوري،‮ ‬المتحدث باسم حملة‮ “‬بريطانيا أقوى في‮ ‬أوروبا‮ “‬إنه من الصواب أن تقوم الشركات الكبيرة التي‮ ‬تعتبر مكانة بريطانيا في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬لها أهمية حاسمة لأعمالهم أن تحدد بوضوح لمساهميها وموظفيها التأثير‮ - ‬الإيجابي‮ ‬أو السلبي‮ - ‬على مغادرة أوروبا‮.‬