بريطانيا تطالب الشركات الكبرى بتحديد تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد مجلس التقارير المالية البريطاني أنه على الشركات البريطانية الكبرى تحديد تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نتائجهم السنوية قبل أسابيع من التاريخ المحتمل للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي والمتوقع له يوم 23 يونيو القادم، إذا تم التوصل لاتفاق في اجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و 19 فبراير الجاري.
ويتعين على الشركات المدرجة في البورصة تقديم التقارير والحسابات السنوية خلال أربعة أشهر من نهاية عامها المالي ، وقد
نشرت أكبر الشركات البريطانية تقريرها السنوي وحساباتها الختامية في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وقالت متحدثة باسم مجلس التقارير المالية البريطاني ، في بيان له ، إنه يجب على مديري الشركات التحذير من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الشركات ، وأضافت "على الشركات أن تدرس جيدا المخاطر والشكوك المثارة من إعادة تفاوض المملكة المتحدة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي وخروجها المحتمل." وتابعت "وفقا لقانون الشركات إذا رأت الإدارات المخاطر الأساسية يجب الكشف عن ذلك لمساهميها."
وفى هذا الصدد ، تشير الحملات المتشككة تجاه الإتحاد الأوروبي إلى أن مثل هذه الأخبار تعتبر دليلا إضافيا على أن "المؤسسة البريطانية" ستستخدم كل وسيلة "لتخويف الناخبين" من مخاطر مغادرة المملكة المتحدة لأوروبا.
وقال الملياردير آرون بانكس، مؤسس حملة "اترك الاتحاد الأوروبي" لصحيفة "الديلي تليجراف" يبدو أن كل أداة للمؤسسة البريطانية سيتم استخدامها في محاولة لتخويف الجمهور". وأردف "وبعد التصويت سيكون هناك مدة سنتين للتفاوض على الخروج، وبالتالي أي آثار مالية لن تكون واضحة حتى ذلك الحين".
من جانبه، قال جيمس ماكجوري، المتحدث باسم حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا "من الصائب أن تقوم الشركات الكبيرة التي تعتبر مكانة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لها أهمية حاسمة لأعمالهم أن تحدد بوضوح لمساهميها وموظفيها التأثير - الإيجابي أو السلبي - على مغادرة أوروبا".