بعد طرح المشروعات القومية: عودة‮ ‬6‮ ‬آلاف شركة مقاولات للعمل من جديد

‮ ‬أكد المهندس حسن عبد العزيزرئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري‮ ‬لمقاولى التشييد والبناء،‮ ‬أن شركات المقاولات تمثل عصب البناء،‮ ‬وأنها تعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المشروعات القومية للدولة،‮ ‬بجانب المشروعات الإعتيادية بالمحافظات المختلفة‮.‬
وأكد أن القطاع مر بظروف عصيبة‮ ‬استمرت قرابة ال‮ ‬3‮ ‬سنوات منذ‮ ‬2011‮ ‬،‮ ‬تمثل أبرزها في‮ ‬الإضطرابات الأمنية وما صحبها من سرقة معدات،‮ ‬ونقص فى مواد البناء فضلا عن تضاءل فرص الأعمال بالسوق،‮ ‬إلى جانب عدم سداد مستخلصات لشركات المقاولات،‮ ‬وهو ما أدى لتراكم مستحقات شركات المقاولات وتردى أوضاع القطاع،‮ ‬والتى دفعت بخروج ما‮ ‬يقرب من‮ ‬12‮ ‬ألف شركة عن العمل بالسوق،‮ ‬حيث انخفض عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد بنسبة ‮05‬٪‮ ‬من‮ ‬28‮ ‬ألف شركة ليصل إلى‮ ‬14323‮ ‬ألف شركة تقريبا،‮ ‬وأضاف أن شركات المقاولات بدأت تستعيد جزءا كبيرا من نشاطها مع طرح الدولة لمشروعات قومية ضخمة،‮ ‬حيث دخلت‮ ‬6‮ ‬آلاف شركة تحت مظلة الإتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضي‮ ‬للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة،‮ ‬متوقعا الوصول بعدد شركات المقاولات ل28‮ ‬ألف شركة مسجلة بالإتحاد بنهاية العام الجاري،‮ ‬كما لفت إلى انتهاء تنفيذ‮ ‬5‮ ‬آلاف كيلو ضمن المرحلة الأولى بالمشروع القومي‮ ‬للطرق وهو ما‮ ‬يعكس قوة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة في‮ ‬وقت قياسي‮.‬
‮ ‬وقال رئيس الإتحاد المصري‮ ‬لمقاولي‮ ‬التشييد والبناء،‮ ‬إن الدولة ستنفذ عددا ضخما من المشروعات القومية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة،‮ ‬والذي‮ ‬من المتوقع البدء في‮ ‬تنفيذه خلال شهرين،‮ ‬ومشروع جنوب مدينة العلمين الجديدة،‮ ‬ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان،‮ ‬بالإضافة إلى مشروع تنمية إقليم قناة السويس،‮ ‬وهو ما‮ ‬يبشر بانفراجة بقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة تسهم بتعويض خسائر الشركات عن السنوات السابقة‮.‬
‮ ‬وحول مشكلة التمويل البنكي‮ ‬التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها قطاع المقاولات،‮ ‬أشار المهندس حسن عبد العزيز،‮ ‬إلى أن الإتحاد التقى طارق عامر،‮ ‬محافظ البنك المركزي،‮ ‬والذي‮ ‬وعد بحل كافة المشكلات التمويلية التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها القطاع،‮ ‬مؤكدا أن محافظ البنك المركزى على وعى تام بأزمات القطاع فى التعامل مع البنوك ومشكلاته الرئيسية‮ ‬،‮ ‬فضلا عن إدراكه أهمية الدفع بالتمويل الموجه للقطاع بما‮ ‬يلائم مخططاته للتطوير والنهوض وتنفيذ المشروعات العملاقة بالدولة خلال السنوات القادمة‮.‬
‮ ومن جانبه أكد المهندس درويش حسنين،‮ ‬النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة العلاقات العامة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،‮ ‬والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير،‮ ‬أهمية ترتيب وتعديل أوضاع المقاول المصرى،‮ ‬خاصة مع استعداد الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة،لافتا إلى أن المقاول المصرى لا تنقصه الخبرة أو المهارة لتنفيذ تلك المشروعات‮. ‬
‮ ‬واستعرض‮ ‬المهندس أحمد عفيفى،‮ ‬عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء،‮ ‬ونائب الرئيس التنفيذى لشركة‮ "‬طلعت مصطفى‮"‬،‮ ‬عددا من التحديات التى واجهت قطاع المقاولات في‮ ‬السنوات الأخيرة وأثرت سلبا على تحرك صناعة البناء بالدولة،‮ ‬يأتى فى مقدمتها تخلف القطاع عن مواكبة آليات البناء الحديثة،‮ ‬والطفرة التكنولوجية التى لاحقت أدوات المهنة على مستوى المعدات الحديثة التى تستخدم فى تشييد المشروعات،‮ ‬وكذلك التطورات القائمة بمواد البناء،‮ ‬بجانب الخدمات التى تقدم لصيانة المنشآت بعد تشييدها،‮ ‬حيث قطعت أسواق الدول الأخرى شوطا كبيرا في‮ ‬الاستفادة بتكنولوجيا البناء الحديث،‮ ‬والآليات المستخدمة في‮ ‬البناء‮.‬‮ ‬قال المهندس ممدوح المرشدى،‮ ‬عضو مجلس الإدارة وعضو لجنتى الضرائب والاستثمار بالاتحاد،‮ ‬إن قطاع المقاولات‮ ‬يضم عددا ضخما من العمالة‮ ‬غير المنتظمة تقدر بنحو‮ ‬4‮ ‬ملايين عامل بما‮ ‬يمثل‮ ‬60٪‮ ‬من العمالة القائمة بالسوق،‮ ‬تعانى من العديد من الأزمات نتيجة تجاهل الدولة إقرار حقوقها الرسمية وفقا للقانون،‮ ‬مؤكدا جهود الاتحاد بعقد اجتماعات عاجلة مع وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى لإثبات حقوق العمالة‮ ‬غير المنتظمة وإثبات أحقيتها فى الحصول على التأمينات الإجتماعية والمعاشات‮.‬
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتحصيل نحو‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه عن العمالة‮ ‬غير المنتظمة العاملة بالقطاع وفى المقابل لا‮ ‬يحصل العامل على أية حقوق فيما‮ ‬يتعلق بالتأمينات أو المعاشات،‮ ‬وتم الاتفاق على تدشين صندوق اجتماعى للعمالة‮ ‬غير المنتظمة وحصرها وإعادة تصنيفها،‮ ‬وإقرار رخصة عمل رسمية للعمالة‮ ‬غير المنتظمة على‮ ‬غرار آليات العمل المطبقة بكافة دول العالم.