100 ‬مليار دولار عائدات سنوية للسياحة‮ .. ‬حلم‮ ‬يمكن تحقيقه

طالب د‮. ‬محمد على إبراهيم رئيس لجنة الإعلام والسياحة بمجلس النواب بتشكيل مجلس أعلى للسياحة‮ ‬يكون له تصور وسياسة مستقبلية للسياحة على مدى الثلاثين عاما القادمة علي‮ ‬ان‮ ‬يضع هذا المجلس تصورا فعالا لجذب وتطوير قطاع السياحة بشرط ألا تتغير هذه السياسة او التصور بتغير الوزير‮.‬
واشار الي‮ ‬اهمية‮ ‬أن‮ ‬يضم‮ ‬المجلس خبراء ومتخصصين في‮ ‬السياحة‮ ‬بهدف تحقيق استقرار وزيادة في‮ ‬حجم إيرادات القطاع السياحي‮ ‬الذي‮ ‬توقع أن‮ ‬يصل عائده إلى نحو‮ ‬100‮ ‬مليار دولار سنويا‮ ..‬مؤكدا‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يكون القطاع السياحي‮ ‬على قمة أولويات الحكومة وبإشراف مباشر من‮ ‬السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى‮ ‬
وقال أن فرانسيسكو فرانكو‮ ‬،‮ ‬القائد العسكري‮ ‬الذي‮ ‬تولى رئاسة إسبانيا من أكتوبر‮ ‬1936‮ ‬وحتى وفاته في‮ ‬سنة‮ ‬1975‮ ‬بعد سيطرته على مقاليد بلاده اختار لنفسه وزارة السياحة ليكون وزيرا لها لمنع اى معوقات من شانها إعاقة هذا القطاع وبالفعل حقق عائدا كبيرا لقطاع السياحة باسبانيا وصلت إلى‮ ‬80‮ ‬مليار دولار سنويا‮ ‬أما ايطاليا فقد تعدى عائدها السنوي‮ ‬من السياحة أكثر من‮ ‬100‮ ‬مليار دولار‮ ‬ومصر ليست اقل منهما وهي‮ ‬تمتلك مقومات سياحية اكبر من الدولتين.خاصة وان مصر دولة مليئة بالآثار اليونانية والرومانية والقبطية بجانب الحضارة الفرعونية والإسلامية نحن نمتلك كمصريين ثلث أثار العالم بمدينة الأقصر فقط ونمتلك مدينة العلمين التي‮ ‬تضم مقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية وشواطئ وبقعا ساحلية مميزة‮ . ‬
اضاف أن السياحة من أهم القطاعات التي‮ ‬لابد من العمل على تنميتها باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة للعملة الأجنبية واصفا السياحة بأنها الحصان الرابح بين كل القطاعات‮ ‬،‮ ‬فقد وهبنا الله بلدا‮ ‬غنيا بالآثار و بها كل أساسيات ومقومات صناعة سياحة هادفة وناجحة‮ .‬
وأشار إبراهيم‮ ‬الي‮ ‬أنه لتحقيق هذه التنمية لابد أولا من أن نتمتع بثقافة التعامل مع السائحين‮ ‬بداية من دخوله ارض المطار وحتى خروجه منه في‮ ‬نهاية رحلته وأكد إبراهيم أن اقتصادنا المصري‮ ‬لم ولن‮ ‬ينهض بالاعتماد على الدولارات أو الدينارات التي‮ ‬تأتي‮ ‬في‮ ‬شكل معونات بل بالزراعة والصناعة المصرية و تعظيم دور السياحة وتبصير العالم بما نمتلك وتوفير فرص استثمارية قريبة الأمد من شانها دفع عجلة التنمية‮ .‬
وذكر إبراهيم أن من أهم تشريعات التنمية السياحية هي‮ ‬تأهيل الكوادر البشرية القائمة على المطارات لأنها واجهة فلابد من الاستعانة بالشباب خريجي‮ ‬اللغات المتنوعة لكيفية التعامل مع السائحين كالاستعانة بخريجي‮ ‬كليات الإرشاد السياحي‮ ‬واللغات والترجمة‮ ‬
و ضرورة القضاء على مافيا سائقي‮ ‬التاكسي‮ ‬الذي‮ ‬وصفه باستغلالهم المادي‮ ‬للسائحين الأجانب وضرورة استبدالهم بخريجي‮ ‬الجامعات‮. ‬
وأشار إبراهيم إلي‮ ‬أن من الأمور الهامة التي‮ ‬يجب تغييرها هي‮ ‬اعتقاد الشعب المصري‮ ‬أن جميع السائحين أثرياء وهذه معلومات مغلوطة‮ ‬حيث إن السائحين منهم الثرى ومنهم ما دون ذلك وبالتالي‮ ‬لابد من اقامة فنادق منخفضة التكاليف وفى متناول ايدى السائح وان تكون مابين‮ ‬3‮ ‬الي‮ ‬5‮ ‬نجوم ودون التدني‮ ‬بمستوى الخدمة المقدمة للسائح‮.‬
موضحا أن الاهتمام بالسياحة‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬ان تصبح مصر السوق الأكبر للسياحة العربية فبعد أن تركنا السائح الخليجي‮ ‬في‮ ‬الآونة الأخيرة‮ ‬يجب أن نتعلم كيفية جذب السائح الخليجي‮ ‬مرة أخرى والذي‮ ‬وصفه على حد قوله بأنه حائط الصد إذا‮ ‬غابت السياحة الأجنبية عن مصر‮ .‬
واعرب‮ ‬د‮. ‬محمد علي‮ ‬عن تفاؤله بعد اعلان الجهاز المصرفي‮ ‬عن خطة مساندة القطاع السياحي‮ ‬من خلال تأجيل الأقساط المستحقة مع الإعفاء من فوائد التأخير،‮ ‬و إعادة جدولة الديون كلها حسب التدفقات المالية والنقدية المتوقعة‮ ‬،‮ ‬و المساعدة فى تمويل النشاط الجارى سواء مرتبات العاملين‮ ‬،‮ ‬او الموردين‮ .‬
‮ ‬مشيرا الي‮ ‬ان‮ ‬متوسط محفظة البنك الذي‮ ‬يقوم‮ ‬بتمويل قطاع السياحة تصل الى‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬من اجمالى محفظة القروض‮ ‬،‮ ‬موضحا ان البنك الاهلى‮ ‬يستحوذ على نسبة‮ ‬65‮ ‬٪‮ ‬من اجمالى القروض المصرفية لقطاع السياحة بمصر‮ ‬،‮ ‬بمحفظة تصل الى‮ ‬13‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬و ان‮ ‬5.‬5‮ ‬مليار جنيه من هذه المحفظة قروض منتظمة فى السداد‮ ‬،‮ ‬ونحو‮ ‬7.‬5‮ ‬مليار جنيه تمثل قروضا‮ ‬غير منتظمة‮ ‬،‮ ‬وبعضها قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮. ‬مؤكدا‮ ‬ان هذا لا‮ ‬يعني‮ ‬التوجه نحو ضرورة إنشاء صندوق لدعم القطاع‮ ‬يتم تمويله من الخزانة العامة،‮ ‬ومن منح عربية ودولية،‮ ‬ومساندة المستثمرين في‮ ‬استكمال بناء البنية التحتية الخاصة بالفنادق و إعفائهم من الضرائب وتأخير تحصيل تأمينات العاملين لمنع التسريح،‮ ‬فضلا عن ضرورة خفض فوائد القروض‮. ‬