عامر‏:‏ تخصيص‏100‏ مليون جنيه لمستثمري الغردقة و‏5‏ ملايين قروضا للفنادق لدفع مرتبات العاملين

أكد اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر ان السياحة تعتبر قاطرة التنمية بالاضافة الي انها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج الي الاستقرار والأمن وقد تراجعت الحركة السياحية من‏350‏ الف سائح في شهر يناير الماضي الي‏50‏ الف سائح في شهر فبراير‏,‏
مشيرا الي ان نسبة الاشغال العامة لاتفي بمصروفات والتزامات التشغيل في القري السياحية والفنادق ورغم ذلك فان‏99%‏ من المستثمرين في الغردقة لم يستغنوا عن اي عامل‏.‏
واضاف‏:‏ خلال اللقاء الذي عقد امس بين البنك الأهلي ومستثمري الغردقة ان المحافظة خلال الاشهر الخمسة الماضية قامت بتأجيل كل الالتزامات المستحقة علي المستثمرين بالمحافظة‏,‏ مشيرا الي انه خلال الفترة المقبلة سيتم تحصيل‏50%‏ فقط من الالتزامات المستحقة عليهم‏.‏
وقال طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر ان البنك الأهلي يقوم برسالته في دفع عجلة الاقتصاد القومي والتغلب علي المعوقات التمويلية والمشكلات التي تواجه المستثمرين عن قرب والدخول بقوة في تمويل كافة المشروعات الاقتصادية والتنموية بمحافظة البحر الاحمر باعتبار ان البنك الأهلي هو القائد في القطاع المصرفي المصري‏,‏ مشيرا الي ان البنك يساند المستثمر الجاد بقوة بعيدا عن البيروقراطية والخوف المسيطرين علي كافة المؤسسات بالدولة‏.‏
وأشار الي ان البنك الأهلي لديه‏300‏ مليار جنيه وسيقف ويدافع عن قطاع السياحة واعطاء اشارة للجميع لمساندته خاصة انه يحقق عائدا يصل الي‏12‏ مليار دولار ويمثل حوالي ثلث العملة الصعبة في مصر‏,‏ ووعد عامر باستكمال المشروعات تحت الانشاء والتي تم البدء فيها قبل الثورة‏.‏
ووافق علي تخصيص‏100‏ مليون جنيه لمستثمري الغردقة ومضاعفة تلك الاموال‏,‏ موضحا ان اجمالي الائتمان الممنوح من البنك لقطاع السياحة‏9‏ مليارات جنيه منها‏3‏ مليارات منتظمة والستة المتبقية غير منتظمة‏,‏ بالاضافة الي الموافقة علي منح تسهيلات للفنادق في حدود‏5‏ ملايين جنيه لدفع مرتبات الموظفين بالفنادق خلال الفترة المقبلة لحين عودة السياحة الي سابق عهدها وعدم احتساب فوائد علي القروض التي منحت خلال ال‏6‏ أشهر الاولي من العام الحالي مع مد فترة السماح بدون غرامات تأخير حتي نهاية العام‏,‏ بالاضافة الي اعادة جدولة المديونيات المستحقة علي اصحاب المشروعات السياحية في الغردقة واعفائهم من العمولات لحين عودة السياحة لسابق عهدها‏.‏
كما وافق علي تمويل المشروعات الجادة التي تحت الانشاء واعادة هيكلة التمويل للمشروعات بنسبة‏60%‏ من قيمة المشروع علي ان يتحمل صاحب المشروع ال‏40%‏ المتبقية‏,‏ بالاضافة الي الموافقة علي سرعة البت في طلبات العملاء الخاصة بجدولة التقسيط وفتح حسابات علي المكشوف للفنادق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*