"تنظيم الاتصالات" ينفي زيادة أسعار كروت شحن التليفون المحمول

شركات المحمول: لم يتم زيادة سعر كروت الشحن وتباع بنفس قيمتها
وليد رمضان : الشركات تتحمل الضريبه بدلا عن المستهلك منذ 2007
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول، موضحا أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% العام الماضي، حيث تم تطبيق 13% في العام المالي السابق، وتبقى 1% تم إرجاؤها للعام المالي الجاري.
واضاف، انه بناء عليه كل ما سيتم خصمه من رصيد الكارت هو 1% فقط من أصل قيمته، فمثلا كارت فئة 10 جنيهات يتم بيعه حاليا شامل ضريبة 13% بقيمة 11 جنيهًا، يمنح رصيد 10 جنيهات و40 قرشًا، بعد تطبيق المتبقي من ضريبة القيمة المضافة سيتم بيعه بنفس السعر وسيتم خصم 10 قروش (1%) من الرصيد الإضافي ليصبح 30 قرشًا بدلًا من 40 قرشًا، ونفس النسبة سيتم خصمها من باقي الكروت بنفس الطريقة حسب قيمة الكارت.
من جانبه، أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم صدور أي قرار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو أي شركة بزيادة كروت الشحن، مشددا على أن أي زيادة على سعر الكارت صادفها المواطنون خلال الأيام الماضية، فهي من قِبَل التجار الذين استغلوا فرصة إجازات الأعياد.
قال عبدالمنعم مطر، مستشار وزيرالمالية لشؤون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إن كروت شحن التليفون المحمول بمختلف فئاتها ستتأثر بزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة بواقع 1% لتصل إلى 14% خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018، بدلا من 13% العام الماضي.
وتستهدف وزارة المالية، تحقيق حصيلة ايرادية بقيمة 8 مليارات جنيه، خلال العام المالي الحالي، جراء زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% لتصل إلى 14% بدلا من 13%.
من جانبها، قالت شركات المحمول إنه لم تتم زيادة أي مبلغ على سعر الكارت، وإنه يباع بنفس القيمة منذ إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين أن الشركات لا تملك رفع الأسعار دون موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والحكومية بشركة فودافون أن تأثير ال 1% سيكون على خط الفاتورة بالاشتراك الشهري فقط دون أي تأثير على كروت الشحن، مؤكدا أنه لا يوجد أي نية لرفع أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات عقب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 %، مشيرا إلى أن شركات المحمول ستتحمل نسبة الزيادة عن عملاء الكارت.
وأكد وليد رمضان النائب السابق لرئيس شعبة المحمول والإتصالات بالغرفة التجارية ان الشركات كانت تتحمل الضريبه ال15% بدلا من المستهلك من 2007، مشيرا الى انه في العام الماضي تم اقرار ضريبة 13% + 8% على أن تصبح في العام التالي 14% + 8% ، مشيرا الى انه بناءا على اجتماع الشركات مع جهاز تنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائب،اتفقوا على اضافة ال6% الفرق على الكروت و4% ايضا لكن يأخذهم العميل دقائق .
وقال رمضان ان الشركات حددت الدقائق لنفس الشبكة وعليه لم يتم تحميل المواطن ال1% ولكن يمكن خصمه من الدقائق المجانيه ، مؤكدا ان هذااتفاق الشركات مع جهاز تنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب في العام الماضي.