"البنك الأوروبي" يمول 570 شركة بمصر تعمل في قطاع البيئة

سام جوده: تسهيلات يمنحها البنك الاوروبي لمشروعات الاقتصاد الاخضر
"السريحة" يهدرون 70% من قيمة القمامة و70% من المصانع الخاصة بتدوير المخلفات معطلة
قالت كاترينا هانسن، نائب المدير التنفيذي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك يقوم بتمويل مشروعات البيئة بالقطاع الحكومي والخاص، موضحة أن تمويل البنك للقطاع الخاص يمثل 80% من إجمالي تمويل تلك المشروعات.
وأضافت، في ورشة عمل نظمتها لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال، حول تدوير المخلفات ومناقشة تسهيلات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل الاقتصاد الأخضر ، بحضور المهندس منير نوار نائب رئيس جمعية جامعي القمامة، أن البنك يقوم بتمويل 570 شركة بمصر تعمل في قطاع البيئة.
وأوضحت أن البنك يقوم بعمل دراسات حول تحقيق العائد للمستثمرين في قطاع البيئة من عدمه. كما يقوم بالإشراف على عملية تدوير القمامة للتأكد من إتمام العملية بصورة نموذجية، مؤكدة أنه من الضروري أن تمتلك الجهات التي تنفذ المشروعات الموارد البشرية اللازمة لإنجاح المشروع.
قال سام جوده، ممثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن مشكلة القمامة وتدويرها موجودة في مصر منذ عام 1990، ولم تجد حلولًا حتى الآن، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الحلول لتتواجد الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمارات في مجال القمامة مربحة، ولكنها تحتاج لتحديد آليات الاستثمار التي تساعد على نجاح تلك المشروعات،مؤكدا على تسهيلات التمويل التي يمنحها البنك الأوروبي للمشروعات صديقة البيئة، وأي مشروع يتجه بالدول نحو الاقتصاد الأخضر.
أكد خالد شاهين، مدير إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة، على أن النظام البيئي يتكون من منتج مستهلك ومٌحول، ولو لم يتم معرفة طريقة لاستخدام المخلفات سيتم تدمير النظام البيئي.
أضاف أن حجم المخلفات الزراعية 120 ألف طن، والصناعية 6 ملايين طن، والهدم والنجارة مليون طن، وتطهير الترع والمصارف 20 مليون طن، وناتج الصرف الصحي 3 ملايين طن، وتلك النسب جيدة للاستثمار، لكن من الضروري أن يكون هناك تشجيع على إدارة المنظومة بأسلوب جيد.
وأشار إلى وجود 22 مليون طن مخلفات بلدية والخاصة بالمحال والمنازل والأسواق 60% منها عضوية كبقايا الطعام، وباقي ال40% تتنوع بين المعادن والورق والكرتون والملابس وغيرها من المخلفات.
واقترح، أن يكون هناك رجال الأعمال يعملون بجمع مخلفات المدارس، لعدم وجود اهتمام من قبل مجتمع الأعمال بهذا الموضوع، عن طريق إعادة تدوير الأوراق وعلب الطعام وال«كانز»، مؤكدا ان المخلفات في الريف تمثل العبء الأكبر لأن الشكل الاستهلاكي في الريف تغير عن الماضي، بسبب حرق قش الأرز.
من جهته قال المهندس صفي الدين المنشاوي، استشاري وخبير إدارة المخلفات، أن أزمة القمامة في مصر منذ 2007، ولم يضع أحد يده على المشكلة أو أسبابها، لذلك لا يوجد لها حل حتى الآن، مشددا على ضرورة إدارة المخلفات بصورة جيدة لأنها ثورة هائلة لم نحسن استخدامها.
وأوضح أن الدولة قامت في سنة 2000 بعمل منظومة للمخلفات إلا أن 70% من المصانع الخاصة بالمخلفات معطّله، والقمامة يتم إلقاؤها في المقلب، منوها بأن هناك عدة أحياء ومناطق مسيطرة على جمع وفرز القمامة والدولة لا تنظر إليهم، مع أنهم مسيطرون على عملية جمع وفرز القمامة كطرة والمرج وأرض اللواء ومنشأة ناصر.
أشار صفي،إلى أن "السريحة" من جامعي القمامة يفرزونها ويأخذوا منها البلاستيك والمواد الصالحة لإعادة التصنيع ويقومون بترك المواد العضوية ما يهدر 70% من قيمة القمامة، وبالتالي يقومون بالقضاء على الثروة التي من الممكن ان تستفيد منها الدولة.
وقال، أن القمامة متواجدة على مدار 23 ساعة في اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، منذ سنة 1990 لأن المشكلة تكمن في إدارة منظومة إدارة الخدمات، منوهًا بان هناك ثلاثة مقالب حكومية مٌحكمة، وباقي المقالب ملوثة للبيئة.
قال منير نوار نائب رئيس جمعية جامعي القمامة، إن منطقة منشأة ناصر والتي تعمل بها الجمعية، تستقبل 3 آلاف طن قمامة منزلية في الصباح، إلى جانب 3 آلاف من المفروزات في المساء، وذلك لإدخالها في الصناعات المختلفة.
وأضاف، أن منطقة منشأة ناصر تستقبل القمامة من عدة محافظات كالبحر الأحمر وأسوان، مشيرًا إلى مصنع للالومنيوم بالمنطقة ينتج كميات ضخمة من مفروزات القمامة ويقوم بتصدير إنتاجه كاملا إلى الخارج.
ولفت نوار ،إلى أن الجمعية تمتلك مكبسين ضخمين للقمامة حيث تبلغ البالة الواحدة المكبوسة من 700 إلى 1000 كيلو، إلى جانب عدد 155 مكبسا صغيرا، موضحًا أن جامع القمامة لابد أن يمتلك الكسارة والمكبس والونش العلوي لمساعدته في تخزين القمامة فوق أسطح البيوت، لأن القمامة يتم تخزينها في الأدوار العليا للبيوت بالمنطقة، بحيث يتم فصل كل نوع على حدة.
واشار، الى أن الجمعية تمتلك جميع الإمكانات اللازمة لجمع وكبس وفرز ونقل القمامة، مؤكدًا الاهتمام بعصر البلاستيك بصفة خاصة لإدخاله في العديد من الصناعات.
أكد المهندس أسامة جنيدي . عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين , على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة .
وقال, إن السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية في الاستثمار في مجال الطاقة, حيث يوجد نحو90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال جنيدي، إن مشروعات تحويل المخلفات العضوية إلي طاقة, تأتي في مقدمة فرص الاستثمار الواعدة للشركات في هذا القطاع، مشيرا إلي أن إنتاج مصر من المخلفات العضوية يقدر بنحو25 مليون طن سنويا بخلاف المخلفات الزراعية ويتح كل مليون طن مخلفات 8 ملايين ك/ ساعة, لافتا إلي أن دفن المخلفات بطريقة علمية سليمة يزيد من عملية توليد الطاقة منها إلى 20 عامًا.