أوجاع مدينة العاشر من رمضان على مائدة مجلس الشورى

اعتلت منصة لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى بعد زيارتها مدينة العاشر من رمضان شكاوى مستثمرى وصناع المدينة وهى: ارتفاع اسعار الاراضى الصناعية، ارتفاع اسعار الطاقة، صعوبة توصيل الغاز للمصانع، سوء البنية الهندسية للطرق، الافتقار لصيانة المرافق وشبكات الصرف الصحى والصناعى، ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والتجارية بالمدينة جاء على رأس اوجاع مستثمرى العاشر من رمضان ما اكده الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء المدينة ارتفاع اسعار الاراضى بالمطور الصناعى حيث وصلت اسعارها الى ما بين 700 و 800 جنيه للمتر المربع الواحد فى حين ان اسعارها الحقيقية لا تتجاوز 300 جنيه، ووصف نظام المطور بانه خدعة لنهب الاقتصاد المصرى وتمكين الاجانب منهاضاف ان ارتفاع اسعار الطاقة وانخفاض المعروض منها يمثل ايضا ازمة حقيقة تواجه الصناعة فى عمومها، مؤكدا ان توفير احتياجات الصناعة من الطاقة وباسعار مناسبة سيعود بالايجاب على مصلحة المجتمع كله وليس الاقتصاد او الصناعة فقط ، من جهته قال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر ان من اهم المشكلات التى تواجه مدينة العاشر ضعف البنية الهندسية للمرور والطرق بالمدينة ويتضح ذلك بملاحظة توقيت انتهاء الوردية الاسياسية للمصانع الساعة الرابعة وما ينتج عنه من تكدس غير محتمل بطريق القاهرة الاسماعيلة والقاهرة بلبيس ، بما يسهم بشكل سلبى فى زيادة فقد الطاقة من خلال صعوبة المرور وطول مدته خلال هذه الساعات يوميا اضاف ان من المشكلات التى تتعلق ايضا بالمرور تعثر مد خط سكة حديد يربط بين القاهرة والعاشر، فبعد موافقة الحكومة على انشاء الخط بتكلفة قدرت ب 180 مليون جنيه رفض اصحاب الاراضى التى ستمر بها السكة الحديد التنازل عن الارض، الامر الذى حال دون البدء بالمشروع، مؤكدا اهمية السكة الحديدة فى الحد من الازدحام المرورى الخانق الذى تواجه المدينة يوميا واضاف ايضا ان اضطراب العلاقة فيما بين اصحاب العمل والعامل يعد ايضا من اهم مشكلات المدينة والصناعة بوجه عام، حيث ان الاضطربات والمظاهرات الفئوية الكثيرة التى اصبحت ظاهرة معتادة لفئة العمال أدت الى تخريب العلاقة بينهم وبين اصحاب المصانع ، مطالبا بضرورة تشريع قانون يحكم التظاهرات وحدودها بما يسمح للعمال بالتعبير عن ارائهم بما لا يضر بالمنشأة الصناعية من جانبه قال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان انشاء المدن الصناعية فى اساسها خلال فترة السبعينيات كان بهدف انشاء مدن تنموية تستهدف التعمير فى المناطق الصحراوية بالتنمية السكانية والزراعة والصناعة وتنمية المجتمع ، الا انه بعد ذلك وخلال السنوات العشر الاخيرة تحول الهدف من اقامة ورعاية المدن الصناعية الى الانتفاع من رجال الاعمال وفرض الجباية والاتاوات عليهم وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من قبلهم من خلال هذه المدن، مؤكدا ان هناك صورة ذهينة غير صحيحة عن رجال الاعمال والصناعة سرد الدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الامن بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان مجموعة من اهم المشكلات التى تواجه المدنية، وجاء على رأسها عدم السماح بزيادة ارتفاعات المنشآت الصناعية عن 15 مترا والموافقة على التوسع الافقى من 50 % الى 65%، موضحا ان التوسع الافقى له مخاطر عديدة بخلاف ان تكاليفه كبيرة فيما التوسع الرأسى يخفض التكلفة المعتادة فى التوسع بنسبة 30 % على الاقل واشار انه رغم عدم السماح للمصانع بالارتفاع والتوسع الرأسى ورغم منع ذلك وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وشمول القانون على حكم ازالة الادوار المخالفة لوحظ وجود مصانع فى المدنية ذاتها يزيد ارتفاعها على 104 أمتار واضاف ان من مشكلات المدينة ايضا ارتفاع اسعار الطاقة من المياه والكهرباء والغاز حيث ارتفعت بشكل مبالغ فيه دفعة واحدة، ويضاف الى ذلك ان السداد كان باثر رجعى لولا تدخل جمعية مستثمرى العاشر لدى الحكومة لالغاء مسألة الاثر الرجعى، مؤكدا ان الارتفاعات الشديدة فى اسعار الطاقة تنعكس على تكلفة الانتاج ومن ثم اسعار المنتج النهائى للمستهلك واضاف ان هناك ايضا ارتفاعا ملحوظا فى اسعار مستلزمات الخدمات من المياه والكهرباء من قبل الشركات الحكومية بشكل مبالغ مقارنة باسعارها بالسوق المحلى بما يمثل استغلالا للصناع واثقالا عليهم
وطالب محيى بضرورة عودة ادارة المدن الصناعية لاجهزة المدن وذلك الاقدر على مواجهة مشكلات الصناع خاصة ان لديها حرصا حقيقيا على مصلحتهم بعكس الشركات والمصالح الحكومية وفقا لما تظهره معاملتهم مع المصانع واكد ان ارتفاع اسعار الاراضى الصناعية من اهم مشكلات المدينة حيث ارتفعت الاراضى الصناعية من 110 الى 320 جنيها للمتر، واراضى التشوين والمخازن من 300 الى 495 جنيها، كذلك اشتعال اسعار الاراضى بالمطور الصناعى وتجاوزها حدود ال 700 جنيه للمتر المربع واضاف ان الافتقار الى الامن يعد ايضا من اهم مشكلات المدينة الصناعية حيث لا يوجد فى المدينة كلها سوى قسمين للشرطة ولا يتجاوز عدد الجنود بهما أكثر من 20 فردا، فضلا عن افتقارهما للاسحلة وادوات مواجهة اللصوص، الامر الذى تسبب فى تعرض المصانع لحوداث عديدة من السرقات والنهب والاختطاف وقال سيد البرهمتوشى عضو مجلس امناء العاشر وعضو جمعية مستثمرى العاشر ان هناك مشكلة فى توصيل الغاز للمصانع من قبل شركة ناشونال جاز حيث تغالى الشركة فى تحديد اسعار مقايسات التوصيل بدرجة جنونية تصل الى مليونى جنيه فى بعض الحالات، الامر الذى يعوق المصانع عن الاقدام على هذه الخطوة رغم اهميتها فى توفير الطاقة، مطالبا بتغيير هذه الشركة وتولية مسئولية توصيل الغاز للشركات بمدينة العاشر الى احدى شركات القابضة للغاز الطبيعى بدلا من ناشونال جاز للقضاء على احتكارها للغاز بالمدينة فى المقابل رد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى ان هناك مشكلات عديدة من المشكلات المطروحة لدى المستثمرين الحق فيها ولابد من التشديد على الحكومة لتلبيتها منها مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة من المياه والكهرباء والغاز بهذه الدرجات المرتفعة غير انه اكد ان حاجة الحكومة الى زيادة ايراداتها السبب وراء هذه القرارات ورغبتها فى تصحيح سلوكيات المصانع فى استخدام الطاقة من حيث ترشيدها والحد من اهدارها