طالب الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشوري بضرورة إعداد تشريع جديد للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة لمنع نزيف التعديات عليها مع مراعاة أن يكون الهدف من التصرف فيها تنمويا وليس تجاريا لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب..جاء ذلك خلال زيارته أمس لمدينة العاشر من رمضان ولقائه بأعضاء جمعية مستثمري المدينة وبرفقته عدد من أعضاء اللجنة والذي شهده محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين والدكتور محرم هلال رئيس الجمعية واللواء محمد يسري عبدالعال رئيس جهاز العاشر. وقال الدكتور سلامة إن الدولة طرحت العديد من الحلول الجذرية لمشكلة إسكان العاملين بشركات ومصانع العاشر بصفة خاصة وذلك بتمليك المستثمرين لبعض الأراضي الفضاء وإقامة وحدات سكنية للعاملين لديهم وذلك طبقا لمواصفات وشروط المشروع القومي لإسكان الشباب والذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وأكد سلامة علي ضرورة الاسراع في حل مشاكل النقل بجميع أنواعها والذي يعتبر من أهم معوقات التنمية والاستثمار..وقال محمد فريد خميس إنه قد آن الأوان لايجاد حلول عملية وعاجلة لمشكلة ندرة الأراضي الصناعية وانتقد نظام »المطور الصناعي« باعتباره سببا في ارتفاع أسعار تلك الأراضي التي تستخدم في إقامة المصانع حتي أصبح سعر متر الأرض بالدولة الصناعية المتقدمة أقل بكثير من مثيله في مصر. .كما طالب بضرورة إعادة النظر في أسعار توصيل المرافق إلي المصانع والتي زادت في الفترة الأخيرة مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة إنشاء المصنع وبالتالي عرقلة الاستثمار..وطالب أعضاء لجنة الإسكان والتنمية العمرانية بمجلس الشوري بضرورة تقديم الدعم للمدن الصناعية الجديدة لتمكينها من المنافسة ومواجهة التحديات والتي في مقدمتها غزو المنتجات الصينية للسوق المصري... وحذر من سيطرة هذا الغزو علي الصناعة والتجارة المصرية مما يهدد المستثمر المصري..وانتقدوا عدم وجود سياسة ثابتة وواضحة للوزارات المعنية بالاستثمار في مصر وندرة المعلومات المتوافرة عن الاستثمار في المدن الجديدة.